الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 تؤدي إلى ارتفاع السلع محلية الصنع

الغرفة التجارية للمدينة تطلب دعم الحكومة لتطويق الأزمة التي أصابت التجار

اهتمت الصحف القريبة من الحماية الفرنسية بواقع المدن الكبرى المغربية، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خلال ثلاثينيات القرن الماضي. ومن بين هذه الصحف، نجد جريدة «السعادة»
التي كانت تصدر من الرباط. كيف عالجت هذه الصحيفة قضايا الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء، العاصمة التجارية للمغرب، في ثلاثينيات القرن الماضي؟ وكيف كانت تدار شؤون هذه المدينة قبل 80 سنة من الآن؟
في الوقت الذي أشارت فيه الصحف إلى انخفاض في أسعار السلع التي تم جلبها من الخارج، سجلت ارتفاعا في أسعار المنتوجات المحلية، التي ظلت على حالها. وجاء ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم ب7 فرنكات، ومن لحم البقر ب5 فرنكات، ومن لحم الماعز ب6 فرنكات، أما 450 غراما من الرغيف فوصل ثمنها إلى فرنك. أما أسعار زيت الزيتون فلم تكن تتجاوز 6 فرنكات، والبيض 40 فرنكا والسمن 15 فرنكا. وسجلت ارتفاعا في أسعار الخضر والفواكه، حيث وصل ثمن البطاطس الحمراء إلى 1.25 فرنك وثمن البصل إلى 90 سنتيما.
وكان المحتسب «إدريس صيقال» من يزود الصحافة آنذاك بأسعار «مواد المعيشة» لكي يطلع عليها العموم. وفيما كانت أسعار الخضر آنذاك تخضع للعرض والطلب، فإن شكايات كثيرة كانت ترد على المجلس البلدي بسبب ارتفاع أسعار اللحم.
ولم يسلم المغرب من انعكاسات الأزمة العالمية، لكن حاله كان أحسن من غيره، كما سجلت ذلك صحيفة «السعادة» آنذاك، لأن من يطلع على ما كانت تكتبه صحافة العالم سيدرك أن الأزمة العالمية أمسكت بخناق الدول الأوربية. لكن على مستوى مدينة الدار البيضاء، فإن الصحافة سجلت أنه لم يتعرض أي محل تجاري للتخريب، كما أن الأبناك لم تتوقف عن الدفع، لكن الكساد الذي أصاب التجار دفع بالغرفة التجارية إلى التحرك لتطويق الأزمة.
وكتب صالح أبورزوق، صحافي بجريدة «السعادة»، بتاريخ 24 مارس 1931، في حديثة عن الوضع الاقتصادي المتأزم: «نعم، يحق للجميع التذمر والشكوى لأن الحالة سيئة والجميع تضرر منها، ولكن ما العمل»، وأضاف أبورزوق: «دعانا إلى كتابة هذه المقدمة ما نشاهده في هذا الوقت من كساد السوق ووقوف حركة التجارة والأخذ والعطاء، وكذلك ما نسمعه من التذمر الزائد والشكاوى المتواصلة المتصاعدة من أفواه الناس بسبب الحالة الراهنة...».
ومن جملة التدابير التي اتخذتها سلطات المدينة، دعما لسوق الشغل، هدم سور المدينة القديم والعديد من الدور والمنازل القديمة. وقد ساهم هذا الإجراء في خلق فرص شغل، لأن تنفيذه سيتطلب بنائين ونجارين وحدادين وعربات وبغالا لنقل الأتربة والحجارة وغيرها، كما أن إحاطة السور بسد خشب لمنع تساقط الحجارة، ساهم في تشغيل العديد من الشباب.
وللحد من تدهور الوضع الاقتصادي بالمدينة، بادرت غرفة الدار البيضاء التجارية إلى تقديم طلب إلى الحكومة، من أجل أن يقدم «البنك المخزني المغربي» اعتمادا ماليا لمنح قروض للتجار بتكلفة منخفضة نظرا إلى الكساد الذي أصاب التجار. وقد أدرج هذا الطلب في اجتماع للقسم الأهلي لمجلس شورى الحكومة، يوم السبت 16 يوليوز سنة 1932، ترأسه المقيم العام «لوسيان سان»، وحضره الصدر الأعظم محمد المقري، غير أن المدير العام للمالية «فابان» رفض هذا المقترح بحجة أن أنظمة البنك لا تسمح بدفع قروض للتجارة مباشرة وأنه لا يمكن خصم سندات الديون التي تقدم إليه. ووعد المقيم العام بأن تدرس الحكومة هذا المقترح للبحث عن الوسائل اللازمة لإيجاد قروض للتجارة الداخلية بفوائد غير باهظة.
ومن بين المقترحات التي تدارسها مجلس شورى الحكومة طلب للغرفة التجارية بإعفاء البضائع المغربية من الرسوم الجمركية لدى دخولها إلى فرنسا، فصرح مدير «الديوانات» بأن قانون 12 أبريل من سنة 1932 يقضي بإعفاء جميع المنتوجات المغربية من الرسوم الجمركية لدى دخولها إلى فرنسا، وذلك بشرط أن تكون تلك المنتوجات مغربية حقيقية لا تدليس فيها.
على صعيد آخر، قررت نقابة الابتكارات والأفراح، بغرفة التجارة، تنظيم أول معرض ل«البرادري» من أجل عرض المنتوجات القديمة أو ما يعرف حاليا ب«أسواق التخفيض»، لكن سوق «البرادري»، كما كانت تعرفه مدن ميتز وليل، يعود إلى القرون الوسطى، حيث كانت تنظم سمسرة لبيع الأدوات البالية والثياب القديمة.