توقف مشاريع سياحية في ظروف غامضة وصاحب المشاريع يتهم الأملاك المخزنية بفاس

اتهم مقاول تعرضت جل مشاريعه السياحية والترفيهية بفاس للتجميد قبل انطلاق مرحلة التشييد، مديرية الأملاك المخزنية بعرقلة مشروعه السياحي، داعيا وزارة المالية إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملف يتعلق بوعاء عقاري بطريق إيموزار كانت السلطات قد أذنت له بكرائه منذ 2005، قبل أن يتدخل والي الجهة محمد غرابي في مارس 2009، ليوافق على طلب للمكتب الوطني
للأعمال الاجتماعية والثقافية الجامعية لاستغلال نفس الوعاء لبناء حي جامعي.
وعمد المقاول حسن العمراني إلى استصدار أمر قضائي بالمحكمة الإدارية بفاس لإجراء محضر استجواب للأطراف المتدخلة في ملف تفويت هذا الوعاء العقاري. وأنكر مسؤولون بكل من الوكالة الحضرية لإنقاذ فاس والمديرية الجهوية للفلاحة علمهم بقرار التفويت، مؤكدين أن كل ما يتوفرون عليه من معطيات يشير إلى أن القطعة لا زالت مكتراة لفائدة هذا المقاول. ونفى مدير مديرية الأملاك المخزنية، في هذا المحضر المؤرخ ب5 فبراير 2010، أن يكون قد توصل بأي وثيقة تفيد بفسخ الكراء بين المقاول وولاية جهة فاس بولمان.
وبالرغم من هذا النفي، فإن مديرية الأملاك المخزنية راسلت المقاول في 29 دجنبر 2009، تخبره بوجود قرار لوالي الجهة يحمل تاريخ 04 مارس 2009 يلغي مقرر الكراء، بسبب عدم بدء المقاول في إنجاز أشغال مشروعه السياحي. وأكدت المديرية الجهوية للأملاك المخزنية أن هذه القطعة، حسب تصميم التهيئة، خصصت لإنشاء مرفق عمومي. وأبدت المديرية استعدادها لدراسة أي مقترح يتقدم به هذا المقاول للحصول على قطعة أرضية أخرى تتوفر فيها الجاهزية المادية والقانونية والفعلية لإنجاز مشروعه.
ويتحدث هذا المقاول عن حصار تعانيه جميع مشاريعه. ولم يفض سيل الكتابات الصحفية التي تعرضت لملفه، ولا الشكايات الكثيرة التي بعثها إلى عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة، إلى فتح تدقيق في هذه القضية.
فقد سبق لعمالة مولاي يعقوب أن وضعت رهن إشارته عقارا في جماعة عين الله لبناء مشروع سياحي، إلا أن والي الجهة رفض المصادقة على هذا المشروع بمبرر أن المنطقة تشكل فضاء استراتيجيا يفرض بناء المشاريع به اللجوء إلى طلبات العروض. وبالرغم من أن هذا الرفض يعود إلى حوالي سنة ونصف، فإن السلطات لم تبادر بعد إلى الإعلان عن هذه الطلبات.
وعلق مشروع آخر له بمنطقة واد فاس بمركز المدينة، بسبب رفض مجلس الجماعة وولاية الجهة الموافقة له لبدء أشغال مشروعه بعدما قررت وزارة الداخلية خفض مدة كراء هذا الوعاء العقاري الذي اكتراه منذ 1997، إلى 50 سنة بعد أن كانت المدة محددة في 99 سنة، مع الرفع من السومة الكرائية إلى 2500 درهم، عوض 1000 درهم. وأبدى هذا المقاول استعداده لأداء هذه السومة مضاعفة عشر مرات.