الاتحاد المغربي للشغل يحصل على ثمانية مقاعد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

حصل الاتحاد المغربي للشغل داخل تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على 8 مقاعد، اثنان من القطاع العام وستة من القطاع الخاص، من أصل 24 مقعدا مخصصة للمركزيات النقابية في هذا المجلس، الذي أقره دستور 1992، غير أنه لم يُفعَّل منذ ذلك التاريخ.
ووفق المرسوم التطبيقي الخاص بالمادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 09.60، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي أصدرته الحكومة مؤخرا، فإن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تتوفر على 6 أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثلاثة من القطاع الخاص وثلاثة من القطاع العام. أما الفدرالية الديمقراطية للشغل فتتوفر على أربعة مقاعد (3 من القطاع العام وواحد من القطاع الخاص)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب أربعة مقاعد (ثلاثة من القطاع الخاص وواحد من القطاع العام) والاتحاد الوطني للشغل، معقدان.
واستغربت بعض المصادر النقابية هذا التوزيع والمعايير التي تم اعتمادها في ذلك، خاصة وأن القانون التنظيمي للمجلس يشير إلى اعتماد قاعدة النقابات الأكثر تمثيلية، غير أن مصادر أخرى اعتبرت أن المعيار المعتمَد في الاختيار هو قوة النقابة داخل اللجن متساوية الأعضاء.
أما بخصوص الهيآت والجمعيات المهنية فحصلت على خمسة مقاعد موزعة على الاتحاد العام لمقاولات المغرب (مقعد واحد)، وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري. كما حصلت على مقعد واحد كل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن وفدرالية التقنيات الإعلامية والاتصال وترحيل الخدمات والجامعة الوطنية للنقل الطرقي والفدرالية الوطنية للسياحة والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والجمعية المهنية لشركات التمويل. أما في المجال الصناعي، فقد حصلت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة على مقعد واحد، ونفس الأمر بالنسبة إلى الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية والجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.
وتوزعت المقاعد التسعة المتبقية بين الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والفدرالية البيمهنية المغربية للسكر والاتحاد المغربي للفلاحة وفدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وفدرالية الطاقة وجامعة الصناعات المعدنية في المغرب والفدرالية الوطنية للنباء والأشغال العمومية والفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية.
في حين أنه بخصوص فئة الهيئات والجمعيات التي تعمل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي تم توزيع 16 مقعدا عليها، بمعدل مقعد واحد لكل لجمعية أو اتحاد. وهكذا وفي مجال الاقتصاد الاجتماعي، حصل الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية على مقعد واحد وكذلك الحال بالنسبة إلى تعاونية «كوباك» للبواكر والحوامض في إقليم تارودانت، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومؤسسة «أرضي» ومؤسسة «البنك الشعبي للقروض الصغرى»، والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين في المغرب. أما في ما يخص العمل الجمعوي، فحصلت على معقد واحد كل من جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، والودادية المغربية للمعاقين، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، وجمعية بيتي وجمعية عين غزال 2000، وكذا جمعية الكرم لرعاية الطفولة في وضعية صعبة، وجمعية معاونة المعوقين لجنوب المغرب، وجمعية مبادرات من أجل التنمية المحلية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وجمعية مُدرِّسي علوم الحياة والأرض.
وانتقدت بعض المصادر ما وصفته ب«إقصاء» الجمعيات الوطنية، خاصة وأن بعضها راكمت نصف قرن من العمل في المجال الاجتماعي والتربوي، مثل حركة الطفولة الشعبية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة المعروفة ب«أميج» وجمعية المواهب للتربية الاجتماعية وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، وغيرها من الجمعيات.