نقابات تنتقد إعطاء الوزير الأول سلطة تعيين ممثليها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

انتقدت عدة نقابات مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بطريقة تمثيلية المركزيات النقابية في هذا المجلس، والتي وصفتها بعض النقابات بأنها تمس باستقلالية المركزيات النقابية.
وينص الفصل 11 من المشروع على أن «فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من النقابات التي تنتدبهم».
وقال سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، في اتصال مع «المساء»، إن المشروع يعطي للوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان حق التدخل في الشؤون الداخلية للمركزيات النقابية من خلال تعيين ممثلي المأجورين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي من قبل هاته الجهات.
وأضاف سعيد صفصافي أن هذا التعيين سيجعل المركزيات النقابية تحت رحمة الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، في حالة لم توافق هذه السلطات على الأسماء التي تقترحها المركزيات النقابية لعضوية المجلس.
نفس الملاحظة أبداها عبد المالك أفرياط، مستشار بالغرفة الثانية وعضو قيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عندما أكد أن الطريقة المنصوص عليها في مشروع القانون تمس باستقلالية النقابات. وقال في اتصال مع «المساء» «بصراحة لم نناقش بعد مشروع القانون، وسيعقد يوم دراسي سينظمه الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين لتدارسه الأسبوع المقبل، ولكن كقراءة أولية للمشروع، هناك سوء توزيع للمقاعد، وسنقيم مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضوء التجارب الدولية في هذا المجال».
وإذا كان الفصل 11 من مشروع القانون يحدد الجهات التي تعين ممثلي المأجورين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا عددهم في 24 عضوا، فإن المشروع لم يحدد كيفية توزيع تلك المقاعد على المركزيات النقابية والمعيار الذي على أساسه سيتم توزيع الحصص. وقال عبد المالك أفرياط إن هناك غموضا بخصوص هذه النقطة ولا يعرف المعايير التي ستعتمد، وهل ستكون على أساس عدد المقاعد في الغرفة الثانية، مضيفا أنه عندما سيعرض على مجلسي البرلمان نص المشروع، ستمكن النقاشات من توضيح هذا الغموض، وأن الفصل 11 أشار إلى فكرة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم التنصيص عليه منذ دستور 1992 ولم يخرج القانون التنظيمي الخاص به لحد الآن، سيتشكل فضلا عن الرئيس من خمس فئات، وهي فئة الخبراء وخاصة المختصين في مجالات التنمية الاجتماعية والتكوين والشغل والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وفئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وفئة ثالثة تتمثل في الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة. في حين تتمثل الفئة الرابعة في الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي. أما الفئة الخامسة فتتمثل في شخصيات تمثل 11 مؤسسة، هي والي بنك المغرب، والمندوب السامي للتخطيط، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.