تتيح انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين الوقوف على حقائق أساسية تفسر القواعد التي تحكم المشهد السياسي في المغرب، وقبل الانخراط في تحليل هذه القواعد نسجل المعطيات الرقمية الآتية: تغير معادلة التمثيلية النقابية في المغرب لجهة تقدم الاتحاد الوطني للشغل، وتساوي المركزيات النقابية الأربع: الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل؛ بمقعدين لكل مركزية. تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج هذه الانتخابات ب 22 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 17 مقعدا، والحركة الشعبية ب11 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي ب10 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار ب9 مقاعد. عدم حصول المعارضة الحقيقية على أي مقعد داخل مجلس المستشارين، فباستثناء 3 مقاعد للاتحاد الدستوري، كان من المتوقع حسب المعطيات الرقمية ألا يحصل حزب العدالة والتنمية على أي مقعد بحكم المرتبة المتأخرة التي حصل عليها على مستوى الجهات، بالرغم من تصدره المرتبة الأولى في الانتخبات ذات الاقتراع اللائحي (كانت المرتبة الخامسة أحسن المراتب المحصلة جهويا كما هو الحال في جهة الشمال وجهة الشاوية ورديغة)، وبحكم عدم قبول اللائحة الوحيدة في جهة الشمال، والتي كان من الممكن أن يحرز بها على مقعد واحد. وعلى العموم لم تكن النتائج المحصلة على مستوى الهيئة الناخبة للجماعات المحلية والهيئات الناخبة للغرف المهنية المعنية بتجديد 81 مقعدا من أصل 90 مقعدا، لم تكن هذه النتائج مفاجئة، بحكم أن الذي يتمتع بحضور كبير على مستوى الجهة، أي أن الذي يتصدر النتائج في العالم القروي، هو الذي يضمن أكبر عدد من المقاعد؛ على اعتبار التفاوت الحاصل في التقطيع الانتخابي بين الجماعات الحضرية التي يبلغ عدد مقاعدها ,6701 والجماعات القروية التي تصل مقاعدها إلى ,21094 أي بما يقرب من أربعة أضعاف، وهو ما يفسر من جهة حصول الأحزاب التي قامت بتغطية العالم القروي بشكل كامل أو شبه كامل على نتائج متقدمة، بينما لم تنجح الأحزاب التي غطت بشكل محدود الدوائر القروية في ضمان تمثيلية في مجلس المستشارين كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي لم يغط أكثر من 33 في المائة في جميع الدوائر. بهذا، الاعتبار، لم تكن النتائج مفاجئة، ولم يكن هامش التوقع كبيرا، لكن الأمر الذي تبقى له دلالة خاصة هو ما يتعلق بتمثلية الجسم النقابي، والذي عرف تقدما كبيرا بالنسبة إلى الاتحاد الوطني للشغل الذي ضاعف مقاعده، وصار على نفس المرتبة مع المركزيات النقابية، وهو الموقع الذي يعكس التقدم في الدينامية النقابية لهذه المركزية، والتوسع الذي بدأت تعرفه على مستوى العديد من القطاعات، والذي ظهرت نتائجه في انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء على الرغم من اتفاق المركزيات النقابية على وجود جو من التزوير الذي عرفته هذه الانتخابات. من خلال هذه المعطيات التي كشفتها عنها انتخابات تجديد مجلس المستشارين، يبدو أن العملية الانتخابية تضخع لثلاثة قواعد أساسية: - قاعدة الدينامية المجتمعية وتوسيع البنية التنظيمية وتحويل ذلك إلى مقاعد، وهي القاعدة التي لا تسمح بترجمة أكثر من 9 مقاعد تخص النقاعد المخصصة للمأجورين. - قاعدة التمثيلية الواسعة في العالم القروي، والتي تضمن مرتبة متميزة داخل الجهة، ومن ثمة يسهل بناء تحالفات يترتب عنها الحصول على مقاعد مهمة داخل مجلس المستشارين. - قاعدة القدرة على ترتيب تحالفات ناجحة. بيد أن القاعدة الأبرز تبقى تلك التي تتعلق بالتحكم في العالم القروي، وهي القاعدة التي لا تحكم فقط في انتخابات مجلس الجهة ولا في حتى تجديد مجلس المستشارين، ولكنها تحكم المشهد السياسي برمته، على اعتبار أن المجال القروي هو المجال الذي يصنع الخريطة السياسية، وهو المجال العصي على غير أحزب السلطة، إلا أن تقدم الأحزاب الوطنية والديمقراطية ثمن تغطيتها له من رصيدها وبنائها التنظيمي المتماسك.بعبارة، هناك دائرة تدور فيها حلقات متتباعة، تجعل من الحصول على عدد مقدر من المقاعد في مجلس المستشارين مرتبطا بالحصول على أكبر المقاعد في الجماعات المحلية، وتجعل الحصول على أكبر عدد من المقاعد في هذه الانتخابات متوقفا على الفوز كبر عدد من مقاعد الجماعات القروية، وتجعل من الفوز بهذه المقاعد أمرا مستحيلا بدون الانفتاح على محترفي الانتخابات، الشيء الذي يعني أن أي حزب لا يمكن أن يتصدر نتائج الانتخابات إلا إذا كان حزب السلطة، أو الحزب الذي يعرض عذريته وتماسكه الداخلي إلى الانهيار. بكلمة، تبدو الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى خوض نضال حقيقي من أجل أن يتجه التقطيع الانتخابي بما يناسب مضمون الجهوية الموسعة التي اعتبر الخطاب الملكي التوازن من بين أهم أركانها الثلاثة في التقسيم الجغرافي، وأن يعطي للجماعات الحضرية دورها الحيوي في صناعة الخريطة السياسية، بما يجعل الأحزاب الوازنة فيه غير محرومة من تمثيليتها جهويا.
