مكتب وهمي يشرف على ناد لكرة المضرب مشيد بلا رخص ولا تصاميم

السلطات المحلية رفضت الاعتراف به والبلدية والأملاك المخزنية تلتزمان الصمت

يستمر العبث ببعض المرافق العمومية بمدينة ابن سليمان، أمام صمت الجهات المعنية وتواطؤ بعضها ضدا على كل القوانين المنظمة للجمعيات والتجارة والبناء
وعقد التجمعات واستخلاص أموال المواطنين... وإذا كان مقر البلدية غير المكتمل، الذي صرفت عليه مبالغ مالية طائلة في عهد وزير الداخلية السابق إدريس البصري المشرف شخصيا على أشغال بنائه بغلاف مالي تجهل الأوساط المحلية مصدره، لم يتمكن مجلسها الحالي من إتمام بنائه لصعوبة تدبير مبالغ كافية له، في ظل أولويات المدينة... وإذا كان السكان يتساءلون عن سبب إهمال المسبح البلدي بكل مرافقه، والذي تعفن محيطه... فإن ما يقع بما يسمى (بنادي الحدائق لكرة المضرب) يعتبر فضيحة كبرى، ويطرح العديد من الأسئلة حول دور السلطات المحلية والمنتخبين ومديرية الأملاك المخزنية في الحفاظ على الملك العام وتقنين الاستفادة منه، كما يطرح تساؤلات حول الجدوى من القوانين المنظمة للجمعيات في ظل وجود جمعية غير معترف بها من طرف السلطات المحلية، تصول وتجول داخل بناية النادي العشوائية والتي لا تتوفر على أدنى وثيقة تؤكد مشروعيتها. جمعية وهمية في نظر السلطات المحلية، تستغل مطعم ومقهى النادي، وتستخلص مبالغ مالية سنوية من المنخرطين، بل أكثر من هذا فإن مكتب الجمعية الذي لا تتوفر باشوية المدينة على أية وثيقة له. عمد إلى كراء مرافق النادي، التي لا وجود لوثائقها ببلدية ابن سليمان، لممون حفلات، والتوقيع معه والختم بطابعه الدائري على عقد تسيير المقهى والمطعم والملاهي، والعقد مصحح الإمضاء ببلدية بوزنيقة وتتوفر «المساء» على نسخة منه.
ويقول مصدرنا أن المكتب المسير الحالي والذي يضم بين أعضائه أطباء ومحامين، يعتبرون أن مكتبهم شرعي، وأن لهم الحق في التسيير، وملف وثائقهم الذي رفضت باشوية ابن سليمان تسلمه، تم وضعه بمكتب الضبط بعمالة ابن سليمان، وجهات من داخل المكتب تؤكد أنها تلقت الضوء الأخضر من عامل عمالة ابن سليمان بمزاولة نشاطها. يقع هذا رغم أن المكتب الحالي شكل بعد أربع سنوات من انتهاء ولاية المكتب السابق، ما يعني أن اللجنة التحضيرية التي دعت إلى الجمع العام، والأشخاص الذين حضروا الجمع لا يتوفرون على بطاقات الانخراط، وليس لهم الحق في التحضير للجمع ولا الترشيح لعضويته. مصدر مطلع مقرب من السلطات المحلية أكد أن الحل كان هو إضفاء الشرعية لبناية النادي العشوائية أولا، والدعوة إلى جمع استثنائي تحضره كل فعاليات المدينة، من أجل تشكيل لجنة مؤقتة، يعهد إليها الإشراف على النادي وفتح باب الانخراط، وبعد ذلك بسنة يتم الإعلان عن جمع عام من أجل تشكيل المكتب المسير من بين منخرطي النادي الذين يكونون حينها قد استوفوا شروط الترشيح لعضوية المكتب المسير. كما يجب على السلطات المحلية والجهات المعنية مطالبة المكتب السابق الذي انتهت فترة عمله سنة2004، بالتقارير المالية والأدبية للفترة ما بين 2001 و2008، وهي الفترة التي عرفت تسيبا واضحا.
يستمر إذن العبث بنادي الحدائق لكرة المضرب، الذي تستغله جمعية وهمية لا تعترف بها السلطات المحلية، علما أن بناية النادي الذي يقع على مساحة هكتار و40 آرا، غير شرعية، إذ بنيت سنة 1982 بدون تراخيص ولا تصاميم، من طرف عمال الإنعاش الوطني وبعض الأعيان فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية يؤكد مصدرنا.