السلطات الفرنسية تنشىء غرفة التجارة والصناعة للدار البيضاء للدفاع عن مصالحها

كان لها دور في تشييد الميناء والبنك الشعبي والمكتب الشريف للفوسفاط

اهتمت الصحف القريبة من الحماية الفرنسية بواقع المدن الكبرى المغربية، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خلال ثلاثينيات القرن الماضي. ومن بين هذه الصحف،
نجد جريدة «السعادة» التي كانت تصدر من الرباط. كيف عالجت هذه الصحيفة قضايا الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء، العاصمة التجارية للمغرب، في ثلاثينيات القرن الماضي؟ وكيف كانت تدار شؤون هذه المدينة قبل 80 سنة من الآن؟
العاصمة التجارية، هذا هو اللقب الذي أطلق على مدينة الدار البيضاء في زمن الثلاثينيات. ونظر إلى دورها التجاري والصناعي في تلك الفترة، فقد أولت السلطات الاستعمارية اهتماما كبيرا لتنظيم القطاع التجاري والأنشطة الخدماتية بها. وهذا ما دفعها سنة 1913 إلى تأسيس غرفة للتجارة والصناعة والفلاحة، وذلك للدفاع عن مصالح الفرنسيين بالمغرب وتنظيم بعض الحرف الصاعدة.
دور غرفة التجارة بالدار البيضاء كان محوريا في العديد من القضايا التي كانت تشغل بال التجار آنذاك، حيث كانت مخاطب الحكومة في كل ما يتعلق بمطالب التجار، وهذا ما دفعها إلى تقديم طلب إلى هذه الأخيرة (الحكومة) لمساعدة السكان على تجاوز الأزمة التي يتخبطون فيها. ومضمون الطلب، الذي تقدمت به غرفة التجارة وأدمج في اجتماع لمجلس شورى الحكومة يوم 16 يوليوز سنة 1932، أن يقدم «البنك المخزني» اعتمادات مالية إلى التجار بتكلفة منخفضة، وذلك لتخفيف الضغط على التجار بعد أن أصاب الكساد بضاعتهم. وقد أدرج هذا الطلب في اجتماع القسم الأهلي لمجلس شورى الحكومة، الذي ترأسه المقيم العام آنذاك «لوسيان سان»، كما حضره الصدر الأعظم محمد المقري. غير أنه سيلقى معارضة من طرف المدير العام للمالية «فابان»، الذي رفض تقديم هذه المساعدة تحت ذريعة أن أنظمة البنك لا تسمح بدفع قروض للتجارة بشكل مباشر. هذا في الوقت الذي تلقى فيه أصحاب الطلب وعدا من المقيم العام بأن تدرس الحكومة هذا المقترح وتبحث عن الوسائل اللازمة لإيجاد قروض للتجارة الداخلية بفوائد غير باهظة. احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو الاسم الذي تحمله منذ سنوات، العديد من اللقاءات التجارية والصناعية المهمة. وساهمت الغرفة أيضا بدور محوري في إنشاء البنية التحتية للمدينة من خلال ثلاثة مشاريع رئيسية كبرى، ويتعلق الأمر بإنشاء ميناء الدار البيضاء ومقر البنك الشعبي، حيث احتضن مقر البنك جل الاجتماعات المتعلقة بهذا المشروع، هذا دون أن ننسى دورها الكبير في تشييد المكتب الشريف للفوسفاط والنهوض بفعالياته.
وحول ظروف تأسيس غرفة التجارة، يشير محمد العربي الحراس، وهو باحث اقتصادي ومدير غرف التجارة والصناعة، في كتابه حول «القطاع الخاص بالمغرب ومؤسساته التمثيلية: دراسة حول غرف التجارة والصناعة»، إلى أن أرباب الصناعة والتجارة والفلاحة الفرنسيين لم ينتظروا مرور سنة، بعد دخول المغرب عهد المرحلة الاستعمارية، لكي يؤسسوا غرفا مهنية تدافع عن مصالحهم وتعبر عن تطلعاتهم لدى الإقامة العامة، حيث أصدر المقيم العام، بتاريخ 29 يونيو 191، قرارا يقضي بإنشاء غرفة للتجارة والصناعة والفلاحة بكل من الدار البيضاء والرباط. وأضاف العربي الهراس أن اختيار أعضاء هذه الغرف يتم من طرف السلطات الفرنسية دون انتخاب إلى حدود سنة 1919، حيث تم إصدار قرارين ينصان على تعيين أعضاء الغرف عن طريق الانتخاب، كما تم تحديد جميع الإجراءات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، بدءا بالترشيح إلى إعلان النتائج وتقديم الطعون عند الاقتضاء. وكان أعضاء هذه الفروع معينين بقرار وزاري وباقتراح من سلطات المراقبة، ولم يعترف للمغاربة بحق انتخاب ممثليهم إلا في سنة 1947 بعد صدور ظهير 13 أكتوبر 1947، الذي تم بموجبه تحويل الفروع الأهلية الى غرف مغربية استشارية مستقلة عن الغرف الفرنسية.
وذكر الهراس أن غرفة التجارة والصناعة للدار البيضاء كانت أكثر نفوذا وتأثيرا على باقي الغرف بالمدن الأخرى، وكان رئيسها ينتخب غالبا رئيسا لجامعة غرف التجارة والصناعة بالمغرب، وكان يحظى بثقة كبيرة لدى الإقامة العامة ولدى زملائه أرباب التجارة والصناعة، ونخص بالذكر منهم: مارسيل شابون وهنري كرون وفرناند بابل.