صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية, اليوم الثلاثاء, على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين. وأبرز وزير العدل السيد محمد الناصري, لدى تقديمه لهذا المشروع, أن هذا الأخير يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء, ويشكل استمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية, من أجل تحديثها وإدماجها في النسيج التنموي للمغرب, وكذا مواصلة الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء, ومن ضمنها مهنة التوثيق. وأوضح السيد الناصري أن هذا المشروع ينص على أن التوثيق مهنة حرة, تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في القانون, مؤكدا أن الموثق يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف, وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد مهنة التوثيق. وأضاف أن المشروع حدد شروط الانخراط في المهنة وحقوق وواجبات الموثق, كما نظم اختصاصاته وكذا حجية العقود, مركزا على ضمان سلامة إجراءات الإشهاد والتوثيق. وأشار, في هذا الصدد, إلى أنه أصبح بإمكان الموثقين لأول مرة إبرام عقد مشاركة مهنية في ما بينهم, حيث حدد المشروع كيفية إبرام هذا العقد وإنهائه وعمليات التصفية المتعلقة به. وفي مجال المراقبة, أكد الوزير أن المشروع أخضع الموثقين لمراقبة مزدوجة يتولاها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق, وكذا وزارة المالية, مع الإشارة إلى أن هذه المراقبة تتم بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين. وبخصوص التأديب, أشار السيد الناصري إلى أن المشروع وضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية, والتي لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين, زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات. وفي ما يتعلق بتأطير مهنة التوثيق, سجل الوزير أن المشروع أحدث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية, ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين, وتمارس اختصاصاتها على الصعيد الوطني, كذا على الصعيد الجهوي بواسطة مجالس جهوية للموثقين. وأبرز السيد الناصري أن المشروع أعاد تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المنازعات, كما أعاد تنظيم مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية, مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية. ومن جهتها, نوهت تدخلات الفرق البرلمانية, بالمبادرات الإصلاحية لوزارة العدل, ومن ضمنها تسريع وتيرة إعداد المشروع المتعلق بمهنة التوثيق, مشيرة إلى أهميتها في استقرار العلاقات بين المواطنين وحفظ الأموال وإثبات الحقوق, على اعتبار أنها تتصل بالأمن القضائي لأن العقود المضبوطة من شأنها التقليل من النزاعات القضائية.
