اخشيشن يتجنب «المناطق النائية» وأعضاء يطالبون بحصة كلميم من أساتذة الابتدائي

خلال الدورة التاسعة للمجلس الإداري لأكاديمية كلميم السمارة

تجنب احمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، الخوض في الحديث عن تعويضات العمل بالمناطق النائية والصعبة بالرغم من تكرار الحديث عنها أثناء تدخلات أعضاء المجلس
الإداري لأكاديمية جهة كلميم السمارة، حيث ذكّر الأعضاء بتعهدات الوزارة بإدراج أقاليم الجهة ضمن المناطق النائية المستفيدة من هذه التعويضات، وذلك من خلال محاضر موقعة بين الطرفين خلال الموسم الدراسي المنتهي، وهو ما فسّره البعض بمحاولة الوزارة، آنذاك، امتصاص حالة الاحتقان التي عاشتها بعض أقاليم الجهة، بينما يعتبر بعض المتتبعين أن الوزارة ورّطت نفسها في ملف يتجاوز صلاحياتها ويدخل في اختصاصات الوزارة الأولى ووزارة تحديث القطاعات العامة.
ومن القضايا التي أكد عليها المجتمعون خلال الدورة التاسعة للمجلس الإداري للأكاديمية، المنعقدة أول أمس بكلميم، مسألة الموارد البشرية التي تخصصها الوزارة للأقاليم، وخاصة إقليم كلميم الذي لم يستفد من أي حصة من المتخرجين في سلك الابتدائي على مدى ثلاثة مواسم دراسية متتالية، واعتبر المتدخلون أن الفائض الذي تعتقد الوزارة أن نيابة كلميم تتوفر عليه «فائض رقمي» ذلك أن ما يناهز 130 إطارا بالابتدائي يقومون بمهام التدريس والإدارة بالثانويات الإعدادية والتأهيلية بمختلف جماعات الإقليم، ومنهم من قضى ما يزيد عن 7 سنوات في هذه المهام، وفي الوقت ذاته يعيش عشرات المعلمين والمعلمات بالفرعيات والمناطق النائية بالإقليم صعوبات نفسية واجتماعية جراء عدم تمكنهم من الانتقال، ومنهم من قضى 10 سنوات في المكان ذاته مما يهدد المردودية ولا يحقق الانخراط الإيجابي في أي مخطط، خاصة مع غياب أي تحفيز، وهو ما فتح المجال للتأكيد على تمكين الإقليم من حصة معتبرة في الابتدائي لامتصاص حالة الاحتقان التي تهدد الموسم الدراسي المقبل.
وإلى جانب تأكيده على المطلب السابق، شدّد رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، محمد بلفقيه، على ضرورة التعجيل بأجرأة الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام الملك وتبسيط المساطر ليتمكن الشركاء من الوفاء بالتزاماتهم، وكذا التعجيل بهيكلة الأكاديمية وخلق أربعة أقسام انسجاما مع أقطاب المخطط الاستعجالي، وتوظيف تقنيين في مجال البناء لفائدة الأكاديمية، كما دعا المتحدث إلى خلق حوافز مادية للأطر التربوية والإدارية تشجيعا للاستقرار.
وعلى صعيد آخر نبّه ممثل المجلس الإقليمي لطاطا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تأخر انطلاق الموسم الدراسي المقبل، وتجنّب إسناد مستويات عديدة للأستاذ الواحد، والعمل على توفير ما يكفي من سيارات لأطر المراقبة التربوية للقيام بمهامهم، فيما دعا رئيس المجلس الإقليمي للسمارة، محمد سالم لبيهي، إلى إحداث شعب للتعليم التقني بمدينة السمارة، وتعيين تقنيين بالنيابة لمواكبة الأشغال ومراقبة البنايات، وأخذ الاحتياطات الكفيلة بتدبير جيد للموارد البشرية بعد انتقال عدد هام من الأساتذة ضمن الحركة الوطنية، كما اقترح بعض الأعضاء إنشاء مراكز لصناعة وصيانة العتاد المدرسي، وتشجيع الاستثمار في التعليم الأولي والقطع مع الانتشار الذي يعرفه التعليم الأولي غير المهيكل.