فوّضت بلدية كلميم، في آخر دورة للمجلس، صلاحية التصرف لحسابها في المساطر القضائية لمدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية بصفته مساعدا قضائيا، بناء على قرار لوزير الداخلية. واستنادا إلى نص اتفاقية الشراكة توصلت «المساء» بنسخة منه التي تجمع البلدية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، فإن تصرف المساعد القضائي لحساب الجماعة الحضرية لكلميم ينحصر في المساطر التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون عليها، فضلا عن تمتيعه بصلاحية ممارسة كل الطعون المرتبطة بالمساطر في المنازعات التي تهم الصفقات العمومية، والتدبير المفوض للمرافق العمومية الجماعية وقضايا العقار التي يكون موضوعها المطالبة بدين. وحسب الوثيقة المشار إليها، فإن وزارة الداخلية تقوم، باتفاق مع الجماعة، بوضع برامج مشتركة تهدف إلى الرفع من قدرات الأطر التابعة للجماعة في مجال تدبير وتتبع قضايا المنازعات والشكايات ذات الصلة بموضوع الاتفاقية. ولدى تقديم رئيس المجلس البلدي لكلميم مشروع الاتفاقية أثناء انعقاد الدورة من أجل المصادقة، أقرّ عبد الوهاب بلفقيه أن المنازعات القضائية التي انتصبت فيها البلدية طرفا تعتبر نقطة سوداء في تدبير الشأن المحلي، وأكّد أنها تشكل استنزافا كبيرا للموارد المالية للجماعة. وبالرجوع إلى الوثيقة المذكورة، فإن المنازعات القضائية للجماعات الحضرية عرفت تطورا متصاعدا خلّف آثارا سلبية على حسن تدبير المرفق العام بالنظر إلى حجم المصاريف الناتجة عن المساطر القضائية، وما يتبع ذلك من مصاريف مرتبطة بالدفاع في مختلف مراحل الدعوى، دون الحديث عن حجم المبالغ المالية المحكوم بها على الجماعة المحلية، والتي يعتبر صرفها في مشاريع تنموية هو الأَولى. وحسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يتناول لأول مرة إحدى بلديات الأقاليم الجنوبية، فإن عددا من الملفات التي خسرتها بلدية كلميم كان نتيجة عدد من الثغرات والاختلالات القانونية والمسطرية التي شابت عمل الجماعة أثناء تدبير علاقتها مع الأطراف الأخرى خلال الفترات الانتدابية السابقة، علاوة على أن مهمة تدبير الشؤون القانونية في الجماعة، يضيف التقرير، لم تكن تحظى بالعناية والاهتمام الكافيين من لدن مسؤولي البلدية، سواء قبل رفع الدعاوى أو طيلة سريان الدعاوى أمام القضاء. وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأخير بتوفير الكفاءات الضرورية لتتبع المنازعات المطروحة أمام القضاء وتنسيق الجهود في إعداد الدفوعات بغية تخفيف الأضرار الناتجة عن استصدار أحكام ضد الجماعة.
