الشنتوف يقرر مواجهة بين الفراع و22 متهما حول صفقات بالملايير في ملف التعاضدية

قرر عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس، إجراء مواجهة يوم الاثنين القادم بين محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبين باقي المتهمين الذين تم اعتقالهم على خلفية ملف التعاضدية والبالغ عددهم 22 متهما .
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن أسئلة الشنتوف، الذي استغرق أزيد من ست ساعات في استنطاق الفراع تفصيليا، بخصوص الخروقات والاختلالات التي عرفتها التعاضدية، تمحورت حول عدد من الملفات المرتبطة بفترة توليه مسؤولية التعاضدية، والتي همت عددا من الصفقات -حوالي 135 صفقة -خلفت ثقبا ماليا بنحو 70 مليار سنتيم، خصص بعضها لاقتناء عقارات ودور للاصطياف وعمارات وفيلات، إضافة إلى الصفقة المتعلقة بالنظام المعلوماتي للتعاضدية.
كما تمحورت أسئلة الشنتوف، الذي قرر الحجز على ممتلكات الفراع في وقت سابق، بعد أن استمع إليه ابتدائيا، حول نفقات السفريات والتعويضات، وكذا الطريقة التي تم بها توظيف 188 موظفا جديدا بالتعاضدية.
نفس المصادر لم تستبعد أن تعرف المواجهة بين الفراع وباقي المتهمين الذين وجهت لهم تهم «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والارتشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، سلسلة من المفاجآت، خاصة وأن عددا من الذين اعتقلوا على خلفية هذا الملف أكدوا أمام قاضي التحقيق أنهم كانوا مجرد مستخدمين ملزمين بتنفيذ أوامر رؤسائهم، في إشارة إلى الفراع.
كما أن هذه المواجهة تأتي في ظل تزايد حدة الانتقادات التي وجهت إلى الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الملف، بعد أن تم رفض السراح المؤقت لبعض المعتقلين، رغم توفر جميع الضمانات القانونية، في حين تقررت متابعة الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة سراح، لتوفره على الحصانة البرلمانية، وهو ما رأى فيه بعض المعتقلين، الذين خاضوا إضرابا عن الطعام، محاولة لاستغلال الحصانة للإفلات من العقاب، مقابل تقديمهم كأكباش فداء، في ملف تختلط فيه السياسة بجرائم الأموال.