المحكمة تحاول غض النظر عن تصريحات الديوري بوجود مشاركة أمريكية في القضية

المعتقلون تعرضوا لأساليب وتقنيات مبتكرة في التعذيب

شهدت المحاكم المغربية عددا من القضايا المثيرة التي انتهى بعضها بإصدار أحكام إعدام بالجملة، وسط أجواء سياسية مشحونة تميزت بها فترة الستينيات والسبعينيات،
كما عرفت ردهات المحاكم عددا من الملفات التي تحولت إلى قضايا تشغل بال الرأي العام، وهي الملفات التي نرصد أهمها في شكل حلقات تسلط الضوء على الأجواء التي أحاطت بها، والأطوار التي مرت منها المحاكمة.
بعد أن حاول ممثل النيابة العامة القفز على تصريحات مومن واعترافاته المثيرة التي تورط أوفقير والدليمي في نسج خيوط المؤامرة، تولى الدفاع بدوره التعقيب على ممثل النيابة العامة، وحاول إثارة أعصاب هذا الأخير بعد أن أبدى استغرابه من الحالة النفسية التي أصبحت عليها النيابة العامة بفعل تصريحات مومن التي كانت بمثابة صفعة موجهة لكل من الدليمي وأوفقير.
كما توجه الدفاع بطلب إجراء فحص طبي على مومن الديوري للتأكد من إصابته بجروح بسبب التعذيب الذي تعرض له على يد الأمن، وهو الطلب الذي اعترض عليه ممثل النيابة العامة الذي اعتبر أن الدفاع يهدف إلى تمطيط زمن المحاكمة، والتمس إلغاء الطلب، لكون التعذيب المزعوم مرت عليه ستة أشهر، كما أن الجروح التي بجسد مومن يمكن أن تكون قديمة، وأن المتهم لم يتقدم بهذا الطلب أمام قاضي التحقيق لتختلي المحكمة للمداولة قبل أن تعود وتقرر رفض الطلب.
المحاكمة حاولت تخطي المفاجأة الكبيرة التي أحدثتها تصريحات مومن الديوري، واستندت إلى وثيقة صادرة عن محكمة أمريكية تشير إلى واقعة تسليم مسدسين من طرف مومن الديوري لأحد الجنود الأمريكيين، وعند الشروع في مناقشة هذه الوثيقة احتج الدفاع بشدة لعدم توصله بنسخة منها، وطالب بإحضار الأمريكي بعد أن تلا كاتب الضبط أربع وثائق صادرة عن الجيش الأمريكي وتتضمن أن مومن سلم مسدسين إلى شخص من جنسية أمريكية بالقاعدة البحرية الجوية بالقنيطرة، وكذا تصريحات الأمريكي، ويؤكد فيها أنه كان يرغب في تقديم المساعدة من أجل الإطاحة بالنظام المغربي، وأنه تعرف، عن طريق شخص يسمى مبارك يعمل بالقاعدة الأمريكية بالقنيطرة، على مومن الذي أخبره بأنه كان مساعدا للملك، بعد أن أطلعه على صورة يجلس فيها بالقرب من الرئيس جمال عبد الناصر، وأنه زار برفقته مكانا يضم حوالي ألف شخص يجرون تدريبا قبل أن يخبره مومن بوجود مكان آخر للتدريب به خمسة آلاف شخص.
كما استعرض الأمريكي في تلك الوثيقة ما وصف بالتحضيرات التي كانت تتم بتنسيق مع مومن لسرقة السلاح من القاعدة الأمريكية، كما كان ضمن هذه الوثائق نص حكم صدر في حق الأمريكي مينك بستة أشهر بعد إدانته بالتآمر مع أمريكيين ومغاربة لمهاجمة القاعدة الأمريكية.
الدفاع فطن إلى أن النيابة العامة ستحاول الاستناد على هذه الوثائق لإلصاق التهم بالمتابعين وامتصاص الصدمة التي خلفتها تصريحات الديوري أمام المحكمة، لذا سارع إلى المطالبة بتمكينه من النص الأصلي بالإنجليزية، وسجل أن الوثائق سلمت مباشرة للنيابة العامة عوض المرور عن طريق وزارة الخارجية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية هذه الوثائق التي أشارت إلى الحكم الصادر في حق أمريكي واحد، وتجنبت ذكر باقي الأمريكيين، قبل أن يلتمس الدفاع من المحكمة أن تطلب من السفارة الأمريكية النص القانوني الذي استندت عليه المحكمة الأمريكية في إصدار حكم بستة أشهر في حق «مينك»، وهي عقوبة تبقى بسيطة مقارنة مع التهمة، وكذا المطالبة بمتابعة باقي المتهمين الأمريكيين، لأن الوثائق تشير بوضوح إلى أن مدبر المؤامرة أمريكي.
المعتقلون تعرضوا لأساليب وتقنيات مبتكرة في التعذيب، منها استعمال الجير لحرق أطرافهم، كما أن المتهم محمد امحراش المكنى ب«بوخريص» أدلى بدوره بتصريحات مثيرة حول ظروف اعتقاله وتعذيبه، وقال إنه كان ينتظر منذ سبعة أشهر ليحكي تفاصيل ما وقع بعد أن تم اعتقاله بداية شهر يونيو في تدخل أمني شارك فيه 20عنصرا يقودهم مدير الأمن والقبطان الدليمي، حيث تم كسر نافذة منزله وظهر بعدها أوفقير ممسكا رشاشه ليشرع في إطلاق النار، ليحشر في سيارة نقلته إلى منزل مدير الأمن، وهناك جلس كل من الدليمي وأوفقير، إضافة إلى شخص آخر قصير القامة، بعد ذلك بدأت لعبة الطيب والشرير، بعد أن خاطبه مدير الأمن بأنه شخص مثالي ضحى من أجل الوطن، لكن هذه الصورة اهتزت بسبب اتصاله بعناصر تعمل ضد النظام الملكي، وهو ما نفاه بوخريص، مؤكدا أن الذين يضحون من أجل الملك لا يمكن أن يكونوا الآن ضده. بعدها حان دور الشرير، حيث قام الدليمي من مكانه ووجه له ضربة قوية كسرت بعض أسنانه وهو يقول «نتوما كامونيين خصكم العصا باش تعطيو الريحة».
بعد ذلك سيجد بوخريص نفسه في حديقة الفيلا حيث تعرض لوجبة دسمة من التعذيب وكشف للقاضي آثار الجروح والكسور التي تعرض لها طيلة سبعة وثلاثين يوما من التعذيب، ليواصل حديثه ويخبر القاضي بأن عائلته زارته وأخبرته أن الشرطة حجزت أثناء تفتيش منزله مبلغ 256 ألف فرنك لم يظهر لها أي أثر ضمن المحجوزات.
المحاكمة عرفت مواجهة دائمة بين الدفاع والنيابة العامة والقاضي ودفعت المتهمين، في بعض أطوارها، إلى الامتناع عن الإجابة عن أسئلة المحكمة وهو ما اعتبره رئيس الجلسة موقفا سلبيا قد يحدث الضرر بهم. عمر بنجلون بدوره رفض الإجابة، لذلك اكتفى القاضي، وعلى مدى ساعتين، بقراءة ما ورد من تصريحات نسبت إليه أمام قاضي التحقيق والشرطة، ومنها توفره على وثائق تتعلق بشبكة الهاتف بالقصر الملكي والإذاعة وشبكة المواصلات بطريق زعير، وخارطة للرباط تم تعديلها، واقتدائه بحزب البعث الذي قام بانقلاب في سوريا وتأسيس خلايا طلابية استعداد لتنفيذ انقلاب ضد النظام وسفره للجزائر للحصول على أجهزة بث لاستعمالها بعد تنفيذ الانقلاب.
محمد البصري أنكر التهم المنسوبة إليه، كما أنكر اتصاله بالمذبوح ومصطفى العلوي بشأن تنظيم مؤامرة، وقال البصري، بعد أن قرر المتهمون الخروج عن صمتهم، إن المذبوح مجرد شخص تعود الانبطاح والخضوع بطريقة مذلة لرؤسائه، ومن تم، فإن المنطق لا يحتمل أن يتم الإعداد لمؤامرة مع شخص مثل المذبوح، كما اعتبر أن اتصاله ببعض الضباط لم يكن للتنسيق من أجل مهاجمة القصر الملكي، بل من باب الإحاطة بالتيارات داخل الجيش الذي اخترقه عدد من الخونة، مؤكدا أن خرافة المؤامرة تستعمل مند سنة 1956 لتبرير الإجراءات التي اتخذت ضد جيش التحرير، وأن هذا الملف هو مجرد امتداد لهذه الخرافة.
عبد الرحمان اليوسفي أخبر القاضي بأن أول مرة يسمع فيها بالمؤامرة كانت أثناء استنطاقه في مكان مجهول من طرف الشخص الذي تولى التحقيق معه، والذي أخبره بوجود منظمة عسكرية من الضباط لها ارتباط بمحمد البصري، كما قدم مرافعة قانونية حذر فيها من استغلال القضاء لأهداف سياسية، وقال إن المتهمين هم من يشفقون على المحكمة وليس العكس، بالنظر إلى كونها على علم بحقيقة القضية، وتحدى النيابة العامة قائلا إن المتهم إبراهيم بن علي تعرض لإطلاق نار على يد مسؤول أمني كبير، وأنه يتوفر على حجج في هذه الواقعة.