أخيرا ترأس الملك محمد السادس، مساء أول أمس، مجلسا للوزراء تم خلاله الإفراج عن عدد من القوانين والمراسيم التنظيمية التي ظلت ملعقة لشهور عدة، منذ انعقاد آخر مجلس للوزراء في 13 دجنبر 2007. وغاب عن الاجتماع لأول مرة عبد الصادق ربيع، الأمين العام للحكومة، بسبب المرض، حيث ناب عنه الاستقلالي سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في عرض مختلف النصوص المدرجة في جدول أعمال المجلس، ووصف الملك في بداية الاجتماع ربيع ب«المقتدر»، داعيا له بالشفاء. وكان عبد الصادق ربيع، الذي توصف وزارته ب«مقبرة مشاريع القوانين»، قد غاب منذ مدة عن اجتماعات الحكومة، وعندما سئل عباس الفاسي الوزير الأول عن ذلك خلال اجتماعه بالصحافة، أجاب بأنه لا يجب التدخل في خصوصيات الأشخاص. اجتماع مجلس الوزراء انطلق حوالي الساعة الواحدة والنصف، حيث اضطر الوزراء، الذين وصلوا إلى وجدة ابتداء من الساعة الحادية عشرة، إلى الانتظار طويلا قبل أن يبدأ الاجتماع الذي دام ساعة واحدة، خاصة أن عددا منهم كان مطالبا بالعودة في نفس اليوم من وجدة عبر الطائرة إلى الرباط من أجل الحضور إلى جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين التي كانت مقررة على الساعة الثانية والنصف من ظهيرة نفس اليوم. الاجتماع الوزاري صادق خلال 60 دقيقة على أكثر من 60 نصا تشريعيا وتنظيميا أي دقيقة لكل نص، أهمها ما يتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، وخاصة الزيادة في أجور موظفي وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، سواء منهم المدنيون أو العاملون في صفوف القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، إضافة إلى الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور أجراء القطاع الخاص، وتحسين معدل التعويضات العائلية، والزيادة في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد المدنية والعسكرية، ومعاشات الشيخوخة والعجز. الاجتماع الوزاري تسبب في تأخر انعقاد مجلس المستشارين لمدة ثلاث ساعات، حيث بقي برلمانيو الغرفة الثانية ينتظرون وصول الوزراء، الذين كان يفترض أن يجيبوا عن أسئلتهم الشفوية، إلى الساعة الخامسة و40 دقيقة، مما جعل بعض المستشارين يتساءلون عن سبب برمجة الاجتماع الوزاري في نفس توقيت انعقاد مجلس المستشارين.
