الملك يرجع إلى المغرب وجدل حول تعليق أشغال المجلس الوزاري

عاد الملك محمد السادس من فرنسا أول أمس الخميس حيث كان يقضي عطلة خاصة في ضواحي باريس، قدم إليها من جولة أسيوية قادته إلى الصين والفيتنام ودول أخرى قبل شهر من مغادرته المغرب. ورجع الملك محمد السادس، الذي كان برفقته وفد كبير من عائلته وأصدقائه والقائمين على خدمته، على متن طائرة البوينغ 747 التابعة للخطوط الجوية الملكية.
هذا، ولم تصدر وزارة القصور والتشريفات والأوسمة أي بلاغ لا عند سفر الملك ولا عند رجوعه، وقال مصدر قريب من القصر إن «العادة جرت، إلا في ما ندر، على ألا يصدر أي بلاغ عن الزيارات الخاصة التي يقوم بها الملك خارج المغرب أو داخله»، هذا فيما تعتمد الملكيات والرئاسيات الأوربية نظام إبلاغ الرأي العام بتحركات رئيس الدولة، سواء كانت خاصة أو عامة، وذلك ليبقى الرأي العام في صورة أنشطة وتنقلات رئيس الدولة.
إلى ذلك يثير تأخر انعقاد المجلس الوزاري جدلا في الأوساط السياسية والقانونية، بشأن تعثر مشاريع القوانين، وتمرير بعض المراسيم مثل «زيادة ساعة في التوقيت» دون أن يبت فيها المجلس الوزاري، البعض يرى أن تأخر عقد المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك لا يؤثر على النشاط التشريعي، وآخرون يعتبرون أنه لابد من تعديل الدستور للسماح بترؤس الوزير الأول للمجلس الوزاري الذي لم ينعقد منذ 7 أشهر.
ويرى العربي المساري، الوزير السابق في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، أن تأخر انعقاد مجلس الوزراء يؤدي إلى «شلل في إخراج النصوص القانونية». وعكس ما يقال بأن مجالس الحكومة تبقى شكلية، وأكد المساري أن مجلس الحكومة يتولى التدقيق جيدا في النصوص القانونية، وأضاف: «كل عام يعقد مجلس الحكومة حوالي 50 اجتماعا، وخلال كل اجتماع تطرح ما بين 5 مشاريع قوانين أو مشاريع مراسيم». ولحل مشكل تأخر عقد مجلس الوزراء، يحيل المساري على المذكرة التي سبق أن رفعها كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، في أكتوبر 1991، إلى الراحل الحسن الثاني والتي جاء فيها أنه يجب عقد «اجتماع المجلس الوزاري بصفة منتظمة كل أسبوع والتنصيص على إمكانية ترؤس الوزير الأول للمجلس بتفويض من جلالة الملك عند الاقتضاء». ويعلق المساري على تأخر مجلس الوزراء قائلا: «إن ملك إسبانيا خوان كارلوس رغم أنه يسود ولا يحكم فإنه يرأس مجالس وزارية أكثر مما يحدث عندنا».
و«التنصيص على تفويض رئاسة المجلس الوزاري للوزير الأول بناء على جدول أعمال محدد». وفي نفس الاتجاه يسير مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حيث يؤكد أنه «يجب تعديل الدستور، بما يسمح للوزير الأول برئاسة مجلس الوزراء وفق جدول أعمال يوافق عليه جلالة الملك».
ويرى الحبيب الدقاق، أستاذ القانون بكلية الحقوق أكدال، أنه يجب أن «نميز بين الجانب الاحتفالي لانعقاد المجلس الوزاري، حيث يظهر الملك في شاشة التلفزة وهو يرأس المجلس، وهنا يمكن القول، على هذا المستوى إنه لم يعقد أي مجلس وزاري منذ 13 دجنبر 2007» لكن، يضيف الدقاق «هناك جانب آخر يتعلق بالاتصالات والمشاورات التي يقوم بها الملك خلال فترة تنقلاته من أجل ضمان سير البلاد، وهذا يتم بشكل يومي». المدة التي تأخر فيها انعقاد المجلس حسب الدقاق «ليست طويلة بل هناك اجتماعات وزارية سابقة تأخرت لمدة قريبة منها».
وينص الدستور المغربي على أن المجلس يرأسه الملك، وأنه يبت في النصوص القانونية ومشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان».
ويؤكد الدقاق أنه منذ دجنبر 2007 لم تتم إحالة أي مشروع قانون على البرلمان، أما في ما يخص مشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة، من خلال 20 مجلس حكومي عقد إلى غاية الخميس الماضي، وتنتظر البت فيها من طرف مجلس الوزراء، قبل إحالتها على البرلمان، فإنها تبلغ حسب الدقاق 10 مشاريع قوانين، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات. ويعلق الدقاق: «هذا ليس عددا كبيرا من المشاريع، لأن آخر مجلس وزاري صادق على 9 مشاريع قوانين، و13 مرسوما واتفاقيتين»، ويضيف «حتى المشاريع العشرة فإنه قد لا يصادق عليها المجلس كلها بل قد يطلب إعادة دراستها». وحول هيمنة مجلس الوزراء على مجلس الحكومة، قال الدقاق «لابد أن نعرف أولا أن مجلس الحكومة ليس مؤسسة دستورية، بل هو فقط مجرد فضاء ينسق من خلاله الوزير الأول عمل الحكومة».
أما عبد العالي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري بكلية طنجة، فأكد أن «التأخر الكبير الحاصل في عقد مجلس الوزراء يندرج في إطار إشكالية أكبر مرتبطة بنموذج الملكية التنفيذية»، فالملك، يقول حامي الدين، «هو الذي يرأس المجلس الوزاري، وفي غياب التنصيص الدستوري على دورية انعقاده فإن الملك هو المسؤول عن تحديد تاريخ انعقاده». ويؤكد حامي الدين أن من شأن تأخر عقد مجلس الوزراء أن «يؤدي إلى تعطيل الآلة التشريعية وتراكم العديد من مشاريع القوانين التي يتم إخراجها دفعة واحدة».
وحسب حامي الدين فإن الملك هو الذي يتدخل أحيانا للتسريع بإخراج بعض المشاريع، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، «وهذا الأسلوب قد يتحول إلى آلية منهجية لتجاوز منطوق الدستور كما حصل عندما صدر المرسوم القاضي بتغيير الساعة القانونية، دون أن يحال المرسوم التنظيمي على مجلس الوزراء، وأضاف: «لقد اعتمد الناطق الرسمي باسم الحكومة على القول بأن الملك موافق على التغيير، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال إنه لا يوجد فرق بين مجلس الحكومة ومجلس الوزراء سوى أن الأول يترأسه الوزير الأول بينما يترأس الملك مجلس الوزراء». وهذا الرأي لا يوافق عليه الحبيب الدقاق الذي يؤكد أن مراسيم القوانين التي تم الشروع في تنفيذها دون أن تعرض على المجلس الوزاري، مثل المرسوم المتعلق بزيادة ساعة في توقيت البلاد، جاءت لأن «القانون ينص على أن المراسيم تعرض على المجلس الوزاري، دون أن يترتب عن عدم عرضها عليه أي جزاء، ولذلك يمكن تطبيق المراسيم دون عرضها على المجلس بشكله الاحتفالي، وإلا فإنها تعرض على الملك بطريقة أخرى، عكس مشاريع القوانين التي ينص القانون على أنه لا يمكن أن تعرض على البرلمان إلا بعد أن يبت فيها المجلس الوزاري». ويقترح حامي الدين إصلاحات دستورية لتجاوز حالة تأخر انعقاد مجلس الوزراء، ومن ذلك «التنصيص على دورية انعقاد المجلس الوزاري مرة في الشهر أو كل شهرين» و«التنصيص على تفويض رئاسة المجلس الوزاري للوزير الأول بناء على جدول أعمال محدد». وفي نفس الاتجاه يسير مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حيث يؤكد أنه «يجب تعديل الدستور، بما يسمح للوزير الأول برئاسة مجلس الوزراء وفق جدول أعمال يوافق عليه جلالة الملك». ويرى العربي المساري، الوزير السابق في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، أن تأخر انعقاد مجلس الوزراء يؤدي إلى «شلل في إخراج النصوص القانونية». وعكس ما يقال إن مجالس الحكومة تبقى شكلية، أكد المساري أن مجلس الحكومة يتولى التدقيق جيدا في النصوص القانونية، وأضاف: «كل عام يعقد مجلس الحكومة حوالي 50 اجتماعا، وخلال كل اجتماع تطرح ما بين 5 مشاريع قوانين أو مشاريع مراسيم». ولحل مشكل تأخر عقد مجلس الوزراء، يحيل المساري إلى المذكرة التي سبق أن رفعها كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، في أكتوبر 1991، إلى الراحل الحسن الثاني والتي جاء فيها أنه يجب «اجتماع المجلس الوزاري بصفة منتظمة كل أسبوع والتنصيص على إمكانية ترؤس الوزير الأول للمجلس بتفويض من جلالة الملك عند الاقتضاء». ويعلق المساري على تأخر مجلس الوزراء قائلا: «إن ملك إسبانيا خوان كارلوس رغم أنه يسود ولا يحكم فإنه يرأس مجالس وزارية أكثر مما يحدث عندنا».