ترأس الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2008 بمدينة وجدة أشغال المجلس الوزاري الذي من المنتظر أن يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، التي سبق وأن صادق عليها المجلس الحكومي طيلة الفترة الفاصلة عن آخر مجلس للوزراء انعقد بتاريخ 13 دجنبر .2007 ويرى المتتبعون للعمل التشريعي أن جدول أعمال المجلس سيكون مكثفا، بالنظر إلى المشاريع ذات الأولوية التي أعدها المجلس الحكومي في اجتماعاته الأسبوعية، وثانيا بالنظر إلى التأخر في انعقاده مدة تزيد على 6 أشهر. ويتوقع أن يبث المجلس في عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون رقم 0817 المتعلق بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، المصادق عليه أخيرا من قبل المجلس الحكومي. إضافة إلى مشاريع قانونية عديدة، منها مدونة التعمير، وتنظيم أنواع النقل البحري، وتنظيم الصيد البحري. كما يتوقع أن يصادق المجلس على نحو 16 مرسوما تنظيميا، كانت قد دخلت حيّز التطبيق منذ قاتح يوليوز الجاري، وتتعلق بالتزامات الحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. كما ينتظر أن تتم المصادقة على زيادة ساعة في التوقيت الوطني، وإضفاء الصفة الرسمية على ذلك، حيث بدأ العمل بها منذ فاتح يونيو الماضي، دون أن يكون المجلس الوزاي قد صادق عليها. ومن المحتمل أن يصادق كذلك على عدد من الاتفاقيات الدولية،. وبخصوص التأخر في الانعقاد، أكد عبد العزيز النويضي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحركية التشريعية، وكثرة المشاكل، وتزايد الالتزامات الدولية للمغرب، تتطلب النص في الدستور على دورية انعقاد المجلس مرتين في الشهر على الأقل، وكذا تفويض الملك للوزير الأول لرئاسة أشغال المجلس في حالة غياب الملك، إضافة إلى دسترة المجلس الحكومي الذي ينعقد عرفيا مرة في الأسبوع. واعتبر النويضي أن الاختصاصات الواسعة للمجلس الدستوري، والعرقلة الممكنة للعمل التشريعي في حالة تأخر انعقاده، تفرض الإسراع إلى إدخال مثل تلك التعديلات.
