العنصر يستبعد أن يعوض المنصوري في رئاسة مجلس النواب السنة المقبلة

استبعد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن يشمل التعديل الحكومي الجزئي المقبل، إمكانية رئاسته لمجلس النواب خلفا لمصطفى المنصوري، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل دعم حكومة عباس الفاسي، التي أضحت شبه حكومة أقلية بعد سحب حزب الأصالة والمعاصرة، مساندته لها، واصطفافه إلى جانب أحزاب المعارضة.
وقال العنصر في تصريح ل«المساء» إن اقتراحي لتولي منصب رئيس مجلس النواب غير وارد، لكون عملية انتخاب الرئيس ستجرى السنة المقبلة، والتعديل الجزئي والرمزي المرتقب، الذي اقترح على حزبه سيكون قبل موعد انتخاب رئيس مجلس النواب ، مؤكدا أنه لا يرى سببا في إمكانية حدوث تغيير حكومي كبير الحجم.
ونفى العنصر أن يكون عباس الفاسي، الوزير الأول، قد ناقش معه أمر توليه منصب رئيس مجلس النواب، استدراكا للعرض السابق الذي كان الفاسي وعده به، عقب إجراء المشاورات لتشكيل الحكومة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 ، حيث احتل حزب الحركة الشعبية المرتبة الثالثة، بحصوله على 43 مقعدا، وهو ما مثل 13 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، وراء كل من حزب الاستقلال الذي حصل على المرتبة الأولى ب 52 مقعدا، وهو ما مثل نسبة 16 في المائة، والعدالة والتنمية الذي احتل المرتبة الثانية بحصوله على 47 مقعدا، أي بنسبة 14 في المائة، فيما احتل التجمع الوطني للأحرار المرتبة الرابعة، وهو الذي تولى عددا كبيرا من الحقائب الوزارية، ثم الاتحاد الاشتراكي المحتل للرتبة الخامسة.
وقال العنصر إن الفاسي لم يلتق به مجددا لمناقشة آخر مستجدات التعديل الحكومي الرمزي المحتمل، خاصة بعد أن أعلن المكتب السياسي موافقته المبدئية للعرض الأول، الذي تم وصفه « المشاركة الرمزية المحدودة»، رغم تحفظ عضوين اعتبرا أن المشاركة في حكومة الفاسي بهذه الطريقة لا تخدم مصالح الحزب، مضيفا أن حزبه الحركة الشعبية فضل خدمة المصلحة العليا للبلد عن المصلحة الحزبية. وكانت مصادر متطابقة أكدت ل«المساء» أن العنصر ربما سيعرض عليه في السنة المقبلة، الترشح لرئاسة مجلس النواب، كونه يحظى بقبول كافة الأحزاب السياسية، بما فيها أحزاب المعارضة من قبيل العدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، حيث تمكن برلمانيو الأحزاب الثلاثة، التي لا رابط إيديولوجي بينها، في سابقة أولى من نوعها، من وضع تعديلات مشتركة على عدد من مشاريع القوانين، خاصة القانون المالي، كما استطاع حزب الحركة الشعبية، في سياق جديد، التأقلم مع حزب الأصالة والمعاصرة، حديث النشأة، حينما شكل معه، والاتحاد الدستوري تحالفا وطنيا قبل إجراء الانتخابات البلدية، وبالأخص في المدن الكبرى، حيث لم يجرؤ على رفع دعاوى قضائية ضد الأصالة والمعاصرة، رغم استقطاب هذا الأخير لمجموعة من البرلمانيين، خلافا لما قام به حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي تمكن ليس من ربح دعاويه القضائية ضد «الترحال»، بل أسقط عمدة مدينة مراكش من خلال الطعن الذي تقدم به مرشحوه، ورجحت المصادر نفسها إمكانية تعويض المنصوري، بالعنصر، السنة المقبلة، في إطار استمرار الحرب الباردة، التي أشعل نارها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي شن هجوما كاسحا على مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، وأمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فضل عدم الرد على الاتصالات الهاتفية للصحافيين، مثل قادة التجمع برمتهم، للتعقيب على التهديد بالمتابعة القضائية في حق زعيمهم.