هل إحراق غابات طنجة عمل مقصود لتحويلها إلى تجزئات سكنية ومشاريع عقارية؟

الغابات تتعرض للإحراق دون أن تجد من يحميها

دخان كثيف خيم على سماء مدينة طنجة في الأيام الماضية بسبب الحريق الذي اندلع بغابة «السانية»، المصطافون في الشواطئ القريبة كانوا يعتقدون أن الأمر يتعلق بسحابة عابرة سرعان ما
تنجلي، لكن الحريق كان قد أتى على هكتارات كبيرة من الغابة، والنار زحفت بسرعة بسبب رياح الشرقي القوية التي هبت على مدينة طنجة ذلك الصباح.
أزيد من 500 من رجال المطافئ، وأفراد الوقاية المدنية جاؤوا من مختلف المدن الشمالية ليشاركوا في عملية إخماد الحريق، الذي شب في الثالثة صباحا من يوم الأحد الماضي، وساهمت في تأجيج النيران، رياح الشرقي التي كانت تهب على المدينة، إضافة إلى صعوبة الولوج إلى غابة «السانية» ووجود أعشاب جافة، إذ لم يستطع رجال الإطفاء السيطرة على الحريق بشكل كامل إلا في الصباح الموالي.
وكانت أربع طائرات شاركت في عملية الإطفاء، منها طائرتا «سي 130» للقوات المسلحة الملكية القادمة من مدينة القنيطرة، وطائرتا مكافحة الحريق تابعتين للدرك الملكي, التي قامت بعشرات الطلعات الجوية لمكافحة النيران، والتي حدت من انتشار الحريق إلى مناطق مجاورة بالنظر إلى الظروف المناخية التي حالت دون السيطرة على الحريق في وقت وجيز.
من الفاعل..؟
في نفس التوقيت تقريبا، كان حريق آخر يندلع بغابات في منطقة «فدان شابو» بجماعة البحراويين، التي كانت جماعة قروية قبل أن تصبح إلى عهد قريب تابعة للمدار الحضري، وهو حريق أثار عدة تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة حول من يستفيد من إحراق هكتارات كبيرة من الأراضي الغابوية، كما يطرح تساؤلا عريضا حول المسؤول عن حماية الغطاء الغابوي بمدينة طنجة.
التحريات التي مازالت تباشرها فرق الدرك الملكي، بتنسيق مع مصالح المياه والغابات، حول هذه الحرائق، لم تحدد إلى حد الساعة ما إذا كان الحريق اندلع بسبب ارتفاع حرارة الجو، أم أن هناك أياد خفية كانت وراء جريمة إحراق أزيد من 12 هكتارا من هذا الغطاء الغابوي.
الفرضيات التي تطرحها مصالح المياه والغابات تشير إلى أن ما وقع قد لا يخرج عن احتمالين، الاحتمال الأول هو أن يكون أحد المارة بجانب هذه الغابة قد ألقى سيجارة أو مادة قابلة للاشتعال في جوانب الغابة، قبل أن تنتشر في باقي الأطراف، أما الاحتمال الثاني، فهو أن يكون عملا مدبرا من قبل جهات مجهولة تريد حرق أجزاء من هذه الغابة بهدف السطو عليها كما حصل مع عدد من الغابات التي تم تدميرها وأقيمت بعد ذلك فوقها مشاريع سكنية.
ويبقى الاحتمال الثاني أقرب إلى الحقيقة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لهذه الغابة، الذي يسيل لعاب المنعشين العقاريين، الذين لن يترددوا في دفع أي ثمن يطلب منهم، مقابل الحصول على بقعة أرضية داخل هذه الغابة من أجل إقامة مشاريعهم السكنية.
غابة «السانية» تحت الأطماع
الغابات التي احترقت يوم الأحد الماضي تقع في منطقة جد حساسة وتبلغ مساحتها أزيد من 500 هكتار، حسب تأكيدات مندوبية المياه والغابات. والغريب أن هذا الغطاء الغابوي لم يسبق له أن تعرض للحرق عندما كان تابعا للمدار القروي، لكن عملية الحرق ستحصل بعد أقل من سنتين من الالتحاق، فبعد أن دخلت قرية «فدان شابو» بجماعة البحراويين، إلى المدار الحضري، بدأت أطماع المنعشين العقاريين تتجه نحو هذه الغابة المطلة على البحر، لذلك فالمتجول داخلها سوف يقف عند عدد كبير من الأشجار التي تم اقتلاعها، ربما يكون ذلك تمهيدا لتفويتها لإحدى الشركات العقارية. ونفس الشيء بالنسبة لمنطقة السانية.
ويقول مندوب المياه والغابات إن مصالح المندوبية، سوف تقوم بإعادة تشجير الهكتارات التي اندلعت فيها الحرائق، كما ستشدد المراقبة داخل هذه الغابة حتى لا تتكرر مثل هذه الحرائق.
غير بعيد عن غابة «السانية» توجد مشاريع سكنية كبرى بدأت تزحف نحو الغابة المذكورة، وبعد سنوات ربما سوف تتغير معالم هذه المنطقة، لأن المخاطر التي باتت تهدد غابة «السانية» بدأت تتكاثر في ظل عدم وجود وثائق قانونية تحمي الغابة من جشع الطامعين.
من الجهة الشمالية للغابة يوجد اكتساح قوي للبناء العشوائي الذي دمر جزءا كبيرا من هذه الغابة المحروقة المقسمة إلى ثلاثة أجزاء، جزء منها تابع لإدارة المياه والغابات، والجزء الثاني خاص بالجماعات السلالية، أما الجزء الثالث فهو للخواص.
سكان المنطقة يدركون جيدا أن الحريق الذي تعرضت له الغابة المجاورة لهم هو عمل مدبر من قبل بعض الجهات التي تحاول الاستيلاء على بعض الهكتارات من أراضي الغابة، خصوصا تلك الواقعة على الطريق الثانوية حيث أشعل الفتيل الأول لهذا الحريق.
وسيكون من المفيد في التحقيق حول أسباب اندلاع هذا الحريق، الاستماع إلى بعض السكان الذين يقطنون بجوار الغابة ربما قد يحصل المحققون على معلومات مفيدة من السكان، تساعدهم في معرفة الجهة التي لها مصلحة في حرق الغابة واقتلاع أشجارها.
من يحمي غابات طنجة؟
ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها غابات طنجة إلى الحرق، والذي غالبا ما يكون عملا مدبرا، في حين أن التحقيقات التي تفتح بعد ذلك لمعرفة المتسبب في هذه الجريمة البيئية، لا تصل إلى أي نتيجة تذكر، ويتم تسجيل الجريمة ضد «مجهولين».
ولا تكاد تمر شهور من حرق الغابة، حتى يسمع الناس عن عملية تفويت الأراضي المحترقة إلى شركة عقارية بحجة أن تلك الأرض لم تعد صالحة لأي شيء بعد الحريق الذي أتى عليها، وتنطلق فيما بعد عملية بناء المركبات السكنية، وما وقع لأجزاء كبيرة من الغابة الدبلوماسية التي تعرضت للحرق والتدمير طيلة السنوات الماضية، دون أن تكشف التحقيقات عن الجهة التي كانت وراء ذلك، يؤكد وجود لوبي عقاري داخل المدينة مستعد لفعل أي شيء وارتكاب جميع الحماقات، من أجل الاستفادة من أراضي الغابات خصوصا تلك القريبة من المدار الحضري.
غابة «أشقار»، حيث توجد في المنطقة المجاورة لها قصور بعض الأمراء العرب، كانت تتعرض كل سنة إلى الحرق، قبل أن تتحول المساحات المحروقة إلى مشاريع سكنية، لكن بعد أن تدخلت السلطات، بناء على تعليمات ملكية، توقفت عملية الحرق بهذه الغابة المطلة أيضا على البحر، ليتبين أن الحرق كان يتم بفعل فاعل.
هكذا تم السطو على هكتارات عديدة من الغابات بمدينة طنجة والدليل على ذلك ما تعرضت له غابة «مسنانة» و»الرهراه»، من تدمير رهيب لأشجارها، دون أن يفتح تحقيق حول تحديد مرتكب هذه الجريمة في حق هذه الغابات التي كانت متنفسا كبيرا لسكان المدينة.
وحتى المفتشون التابعون لوزارة الداخلية الذين زاروا مؤخرا حي «مسنانة» حاملين معهم صورا فضائية للمنطقة قبل 3 سنوات لم يستطيعوا فهم ما جرى، ذلك أن المنطقة كانت إلى وقت قريب غابة مليئة بالأشجار ومتنزها طبيعيا للسكان، لكنها تحولت في ظرف وجيز إلى أحياء عشوائية غيرت بشكل كلي معالم هذه الغابة التاريخية.
ورغم أن ما حصل يعتبر جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، فإن تقارير هؤلاء المفتشين لم تسفر عن أي توقيف لأي مسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم.