توفير 1.1 مليون قنطار من البذور للموسم الفلاحي القادم

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة و الصيد البحري، إن الموسم القادم سيستفيد من شروط جيدة على مستوى المدخلات الفلاحية.
وأشار في عرض أمام مجلس الحكومة إلى أن الكميات المتوفرة من البذور تناهز 1.1 مليون قنطار، كما ارتفعت نسبة المكننة في القطاع، مسجلة ارتفاعا يناهز 50
في المائة في نسبة مبيعات الجرارات الفلاحية خلال هذا الموسم.
وشدد الوزير على أن الموسم الجديد ينطلق في أحسن الظروف، بفضل عوامل عديدة من بينها النسبة الهامة لملء السدود الموجهة للاستعمالات الفلاحية، والتي تبلغ 80 في المائة (باستثناء سد الوحدة) .
وبعد أن أشار أخنوش إلى أن نتائج الموسم الفلاحي 2009 - 2010 كانت على العموم جيدة بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية غير الملائمة، أبرز أن محصول الحبوب بلغ 75 مليون قنطار، مقابل 102 في المائة في الموسم الذي قبله، مما يعني تراجعا بنسبة 26.6 في المائة. وأضاف أن تجميع المحصول خلال هذه السنة بلغ مستوى هاما، مسجلا ارتفاعا بنسبة 27 في المائة مقارنة مع معدل السنوات الثلاث الماضية.
وقررت الحكومة المغربية يوم الخميس المنصرم تعليق تطبيق حقوق الجمرك على واردات القمح اللين خلال الفترة ما بين السادس عشر شتنبر القادم وإلى غاية نهاية السنة. وتروم الحكومة من وراء هذا القرار، الذي كان يتطلع إليه المهنيون في القطاع، ضمان التموين المنتظم للسوق، علما أن المخزون الوطني المتوفر يكفي، كما صرح بذلك وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، لأزيد من ثلاثة أشهر.
ويخضع استيراد القمح الطري، منذ فاتح يونيو الماضي، لرسم استيراد بنسبة 135 في المائة، وهو الرسم الذي بررته الحكومة بالرغبة في ضمان حماية المنتجين وتأمين سعر مجز للمزارعين. وبلغ محصول القمح الطري في الموسم الفلاحي 2009 2010 ما مجموعه 32 مليون قنطار، مقابل 43 مليون قنطار في موسم 2008-2009، علما أن القمح الطري يستعمل في توفير الخبز الذي تدعم سعره الدولة عبر صندوق المقاصة.
وجاء قرار فتح باب استيراد القمح الطري على إثر ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، جراء انخفاض الإنتاج في بعض البلدان الأوربية، التي ارتأى بعضها تقييد التصدير إلى الخارج. وكان من شأن الحفاظ على رسم الاستيراد في المستوى الذي قرر منذ يونيو الماضي أن يدفع المستوردين إلى الإحجام عن اللجوء إلى السوق الدولية، حيث يتعدى سعر القنطار 400 درهم، هذا في الوقت الذي تستهدف السلطات العمومية سعر 260 درهماً للقنطار.
و يستجيب هذا القرار لدعوات المستوردين وأصحاب المطاحن، الذين ألحوا في الفترة الأخيرة على ضرورة تعليق فتح باب الاستيراد، حيث قدرت حاجيات الاستيراد ب 23 مليون قنطار برسم السنة الجارية، مما يجعل المغرب أحد أكبر المستوردين للقمح الطري في العالم.