المقاولات الصغرى و المتوسطة تتطلع إلى جباية تحفيزية

يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إعادة النظر في الشروط التي تحدد المقاولات الصغرى و المتوسطة من أجل ملاءمتها مع الحقائق الوطنية، داعيا إلى إعادة النظر في إجراءات الدعم العمومية المخصصة لذلك الصنف من المقاولات و تيسير التعرف على الإجراءات التي يتضمنها مخطط « انبثاق».
وفي رؤيته للمكانة التي يفترض أن يحتلها هذا النوع من المقاولات في النسيج الاقتصادي المغربي، والتي ضمنها في المقترحات التي رفعها إلى الحكومة برسم الإعداد لمشروع قانون مالية السنة القادمة، يدعو الاتحاد إلى إصلاح ميثاق المقاولات الصغرى و المتوسطة في سياق إصلاح ميثاق الاستثمار في المغرب.
غير أن الاتحاد يشدد أكثر على تبني جباية تحفيزية للمقاولات الصغرى و المتوسطة، فالاتحاد يطالب بتطبيق معدل 15 في المائة برسم الضريبة على الشركات بالنسبة للأرباح، التي لا تتعدى مليون درهم و تطبيق المعدل العادي بالنسبة للأرباح التي تتعدى ذلك السقف.
و شدد على ضرورة تمكين المقاولات الصغرى و المتوسطة من الاستفادة من الولوج إلى المشاريع الكبرى، في نفس الوقت يلح على منحها رؤية واضحة حول إجراءات الدعم القائمة و المشاريع و طلبات العروض. مشيرا إلى أن استراتيجيات المشاريع الكبرى في المغرب تتوقع العديد من مشاريع التجهيز التي يصعب على المقاولات الصغرى و المتوسطة المغربية الولوج إليها.
ويتوفر المغرب على 15 ألف مقاولة صغيرة و متوسطة مهيكلة من بين 90 ألف مؤسسة محصية، وهو ما يؤشر على معدل مقلص لإحداث المقاولات و انتشار القطاع غير المهيكل الذي يمثل ما بين 20و30 في المائة من الناتج الداخلي الخام و عجز على مستوى المقاولات المهيكلة و المجددة.
و تتمثل مكامن الضعف في المقاولات الصغرى و المتوسطة في المغرب في ضعف التجديد و ضعف إدماج تكنولوجيا المعلوميات، و الخصاص في الشفافية و محدودية استحضار مقاربة الجودة وارتفاع معدل وفاة تلك المقاولات و صعوبات نقلها، و غياب اللجوء إلى الاستشارة و منهجيات التسيير و التسويق الحديثة و مركز القرار و ضعف التأطير، ناهيك عن العوائق التي تحول دون الولوج إلى التمويل، خاصة البنكي.