ترقبات المتابعين ل"مناظرة مبادرات التشغيل"

ينعقد اللقاء الوطني الأول حول مبادرات التشغيل يومي 22 و23 شتنبر الجاري بالصخيرات، لمناقشة برنامج العمل الاستراتيجي للنهوض بالتشغيل من أجل إغنائه بمساهمة الخبرات الوطنية والدولية على ضوء التوصيات الملموسة التي ستسفر عنها المشاورات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وهو الأمر الذي يتطلب، حسب فاعلين اقتصاديين واجتماعيين، دخول المقاولات والجماعات المحلية ومؤسسات التكوين في شراكة استراتيجية تتم الاستجابة من خلالها لمختلف التحديات المطروحة على سوق التشغيل ببلادنا.
في هذا السياق، اعتبر مصطفى أمرني علوي، من المندوبية السامية للتخطيط، >أن إدماج الشباب العاطل في الحياة العملية تعد من المشاكل الأساسية التي تواجه المجتمع المغربي، وتعتبر هذه الفئة من السكان الأكثر تأثرا بالاختلالات التي تميز سوق الشغل<. تلك الاختلالات التي ترجع بالأساس >إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التزايد المتنامي لعرض العمل، وإلى تقلص عدد المناصب المحدثة في القطاع العمومي، ثم عدم قدرة القطاع الخاص على سد العجز، وعدم ملاءمة التكوين بالتشغيل<. أما عن الإجراءات الكفيلة بتجاوز معضلة التشغيل بالمغرب، فيرى أمرني أهمها في ضرورة تشجيع الاستثمارات المنتجة لأكبر عدد من فرص الشغل، خاصة بالقطاعات التي يتمتع فيها المغرب بقدرة تنافسية كبيرة، ثم إعادة النظر في النظام الضريبي المغربي، وتطوير نظام القروض الصغرى، والعمل على تقليص المشاكل المرتبطة بعدم ملاءمة التكوين بالتشغيل، وذلك بمراجعة شعب وبرامج ومناهج التكوين قصد جعلها تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل. وستعمل حكومة إدريس جطو من خلال توصيات المناظرة الوطنية للتشغيل، على اقتراح خطة قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين مناخ العمل وتيسير شروط الحصول على
فرص العمل للشباب العاطل، عن طريق تطوير نظام الوساطة لمد الجسور بين المشغل وطالبي الشغل، وسن سياسة تحفيزية لفائدة المقاولات من أجل تشجيعها على تيسير الشغل الأول للشباب، وإعادة النظر في أنظمة عقود العمل، وتعميم نظام المباريات على صعيد كافة التراب المغربي، كما ستقترح الحكومة إعادة تكوين خريجي الجامعات حاملي الشهادات العليا، قصد إدماجهم في سوق العمل، وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي. ويدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال أربعة محاور، إلى تنشيط عمل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات من أجل مساعدة المقاولات لمواكبة عملها، حيث يتوجب عليها تبسيط المساطر ونسج شراكة عملية مع المقاولات الخاصة التي تعمل في ميدان الوساطة في التشغيل. كما همت هذه المقترحات، التي يدعو إليها أرباب العمل، برنامج عقود التكوين الإدماج التي طالب فيها باتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع التقني والبيداغوجي في ما يخص عقود التدريب والإدماج، وعقود تنمية الشغل واتفاقيات التكوين التكميلي من أجل التشغيل، وعقود التشغيل ذي المنفعة الاجتماعية، إضافة إلى اتفاقيات دعم التكوين من أجل إعادة الاندماج المهني ودعم خلق فرص
الشغل.
أما فيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة، فتلح في مقاربتها لمعضلة التشغيل بالمغرب، على أولوية التأثير في المناخ الذي تعمل فيه المقاولات الصغرى والمتوسطة التي توفر 85% من فرص الشغل بالمغرب. فالمناخ، حسب الفيدرالية، يتميز بحماية الدولة للشركات الكبرى والأبناك، وغياب قانون المنافسة، وارتفاع معدلات الضريبة العامة على الدخل. في هذا الإطار تدعو الفيدرالية إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية حتى لا تنزلق المقاولات الصغرى والمتوسطة نحو القطاع غير المهيكل. ولتدعيم دينامية سوق التشغيل، تقترح الفيدرالية أن تتكفل الدولة بإعادة تكوين الشباب العاطل في الوقت الذي تبرم معه المقاولة عقد عمل تلتزم بموجبه بإدماجه وتمكينه من أجر أثناء التكوين.