أزمة عاصفة في حزب الأصالة والمعاصرة تفضي إلى «إعلان حالة استثناء» في جهة فاس

ثلاثة أيام من تجدد «الاشتباكات» بين «تيارين» تدخل الحزب بالجهة إلى «غرفة الإنعاش»

قررت الكتابة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة إغلاق مقر الحزب بفاس، ابتداء من مساء يوم السبت الماضي، تجنبا لتطور مواجهات شهدها المقر بين تياراته المتنازعة إلى ما لا يحمد عقباه. وأجلت الكتابة الجهوية ذاتها بسبب هذه الأزمة، تنظيم ندوة سياسية كان سيحتضنها هذا المقر مساء نفس اليوم إلى أجل لاحق.
فيما لا زالت القيادة الوطنية للحزب تتواصل بسيل من التقارير والتقارير المضادة حول هذه الأزمة التنظيمية الخانقة التي حولت الحزب إلى موضوع سخرية خصومه، وخصوصا منهم نشطاء حزب الاستقلال، بعدما كانت تصريحات مسؤوليه ومبادراتهم في السابق تثير تخوفات الخصوم من «اكتساح» محتمل لهذا الحزب بالجهة. وتنتظر الأطراف المتنازعة حلول لجنة وطنية لفتح تحقيق في هذا الأزمة، وإعادة إحياء الحزب الذي تعرض لهزة قوية بسبب هذه النزاعات المفتوحة التي تبادل فيها الطرفان اتهامات وصلت حد الرمي ب«الفساد» في تدبير الحزب و«توزيع الأموال» للتأثير على موازين القوى.
وقال امحمد اللقماني، نائب الكاتب الجهوي للحزب، إن قرار إغلاق المقر يرمي إلى تفويت فرصة نسف الندوة المزمع تنظيمها، من قبل التيار المعارض، مضيفا بأن الكتابة الجهوية تنتظر من قيادة ال«بام» اتخاذ القرار المناسب لحل هذه الأزمة، التي اتهم أطرافا داخل الحزب «توزع المال ذات اليمين وذات الشمال» بالوقوف وراءها من أجل زرع «البلبلة».
وتعود أولى حلقات التشابك بالأيدي بين التيارين المنتنازعين داخل الحزب إلى يوم الخميس الماضي، بعدما عمد نشطاء من الحزب إلى تعليق مقال ل«المساء» حول الموضوع في المجلة الحائطية الداخلية، وهو ما رفضه التيار الثاني المتهم بالتدبير الانفرادي لشؤون الجهة. وكانت المواجهات قد احتدمت بين الطرفين أثناء عقد اجتماع للمجلس الإقليمي للحزب بفاس، مساء يوم الجمعة الماضي، بحضور أعضاء جدد يقول المجلس إنه صادق بالإجماع على قرار التحاقهم، فيما تعارض الكتابة الجهوية هذه المبادرة. وكادت هذه الاشتباكات تإدي إلى تدخل أمني داخل الحزب ل«إطفاء» هذا «الحريق» السياسي. ومن بين الأعضاء الجدد الذين ساهموا في تأزيم الوضع الداخلي للحزب، حسن بوسنة الملقب ب«الشهبي»، الذي كان عضوا بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ورئيس كتابته بجهة فاس بولمان. وفي الوقت الذي تتحفظ الكتابة الجهوية للحزب على هذه الالتحاقات بمبرر افتقارها لأي قيمة مضافة، خصصت الكتابة الإقليمية اجتماعا عقدته يوم 18 يونيو الماضي للمصادقة بالإجماع على قرار الالتحاق، معتبرة بأن الأعضاء الجدد يمكنهم أن يساهموا في إعطاء دفعة قوية للحزب بالجهة.
ولم تقتصر هذه الأزمة على مقر الحزب بالجهة، بل وصلت شظاياها إلى غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، التي يترأسها الاستقلالي فؤاد الزين الفيلالي، الذي توصل بطلبين من «تياري» الحزب ذاته للترخيص لهما بعقد نشاطين مختلفين في نفس الساعة ونفس التاريخ. ويخص النشاط الأول الذي تقدم به فريق الحزب بالغرفة عقد جمع عام تأسيسي لاتحاد جمعيات التجارة الصغيرة والخدمات بالجهة، بينما يتحدث طلب الكتابة الجهوية لحزب ال«بام» عن ندوة اقتصادية.
ووافق الرئيس الاستقلالي على الطلبين في نفس الآن، مانحا القاعة الكبرى بالغرفة لتيار الكتابة الجهوية للحزب، والقاعة الصغرى لفريق الحزب بالغرفة. لكن الأزمة الحزبية المتفاقمة حالت دون تنظيم أي من النشاطين يوم الجمعة الماضي. وحولت الكتابة الجهوية ندوتها الاقتصادية إلى مقر الحزب وبدلتها إلى ندوة سياسية قبل أن تؤجلها إلى وقت لاحق بسبب الأزمة، بينما وجه ثلاثة أعضاء من التيار الغاضب رسالة انتقاد لاذعة إلى رئيس الغرفة الاستقلالي متهمين إياه بمحاولة إذكاء الأزمة المشتعلة بين أطراف ال«بام»، وأخبروه بتأجيل الجمع العام التأسيس «للحفاظ على وحدة» الحزب و«مصلحته العليا».
وقد سبق لهذه الأزمة الداخلية أن كانت السبب وراء مقاطعة حوالي 6 برلمانيين من الحزب بالجهة لاجتماع داخلي دعت إليه الكتابة الجهوية للحزب بداية الأسبوع الماضي، وتأجل الاجتماع إلى وقت لم يحدد بعد. كما أدت الأزمة ذاتها إلى «مقاطعة» ما يقرب من 20 عضوا بالجهة ينتمون إلى المجلس الوطني للحزب لاجتماع للكتابة الجهوية كان من المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء الماضي، وضمنهم 3 أمناء إقليميين و6 برلمانيين. وتأجل هذا الاجتماع بدوره إلى أجل لاحق. وينتظر كلا الفريقين المتصارعين حلول لجنة وطنية لفتح ملف الحزب بالجهة والحسم في أزمته الداخلية.
وكان التيار الغاضب، الذي يتكون من جل برلمانيي الحزب بالجهة وكتابه الإقليميين وأعضاء مجلسه الوطني وعدد من كتاب الفروع المحلية، قد هدد ب«التصعيد» للمطالبة بوضع حد لما يسميه «الوضع التنظيمي المشلول» للحزب بالجهة، وتحدث، في وثيقة داخلية حصلت «المساء» على نسخة منها، عن «سلوكات سياسية فاسدة» قال إنها تتناقض مع أهداف وخيارات الحزب الوطنية، واتهم عضوين في الكتابة الجهوية للحزب بالتسبب في هذه الأزمة وتحويل حزب ال«بام» إلى «شركة خاصة مملوكة لحسابهم الشخصي».