أزمة داخلية في القيادة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة بسبب «شرخ» في جهة فاس

وثيقة داخلية تصف الوضع التنظيمي للحزب ب«المشلول» وأصحابها يطالبون ب«تصحيح» الوضع

«قاطع» حوالي ستة برلمانيين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا داخليا دعت إليه الكتابة الجهوية للحزب يوم الإثنين الماضي، بسبب «أزمة ثقة» بين
«تيارات» في صفوفه، وفرض هذا الوضع تأجيل الاجتماع إلى أجل لاحق. وأدت الأزمة ذاتها إلى «مقاطعة» ما يقرب من عشرين عضوا بالجهة ينتمون إلى المجلس الوطني للحزب لاجتماع للكتابة الجهوية كان من المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء، وضمنهم ثلاثة أمناء إقليميين وستة برلمانيين. وتأجل هذا الاجتماع بدوره إلى أجل لاحق. ولم تنفع تدخلات ودية لقيادة الحزب على الصعيد الوطني في إطفاء هذا «الحريق»، فيما يرتقب أن تحل لجنة وطنية داخلية بالجهة ل«التحقيق» في ملابسات هذه الأزمة، التي جعلت رموز الحزب بالجهة تتبادل الاتهامات، وهو ما جعل حزب الاستقلال الذي يسير شؤون المدينة، يعيش وضعا مريحا بعدما اضطر عمدة فاس إلى فتح جبهة وطنية ضد حزب الأصالة والمعاصرة، ناعتا إياه في أحد تصريحاته بالحزب اللقيط.
وعمد أحد «التيارات» الذي يطالب بما يسميه «تصحيح وضع الحزب» بالجهة، إلى تكثيف الاجتماعات في إطار ما يسميه «التصعيد» من أجل «تفعيل مؤسسة حزب الأصالة والمعاصرة تماشيا مع المشروع، الذي أحدث من أجله». وأعد هذا «التيار» الذي يطالب ب«التغيير»، وثيقة داخلية حصلت «المساء» على نسخة منها، تصف الوضع التنظيمي للحزب ب«المشلول»، وتعتبر بأن هذا الوضع يعود إلى «تعارض وتناقض سلوكات سياسية فاسدة مع أهداف وخيارات الحزب الوطنية، واتهمت عضوين في الكتابة الجهوية للحزب بالتسبب في هذه الأزمة وتحويل حزب «البام» إلى «شركة خاصة مملوكة لحسابهم الشخصي».
وتتحدث الوثيقة عن «تجميد» أشغال الكتابة الجهوية للحزب، التي لم تجتمع منذ حوالي ثمانية أشهر، في وقت ينص القانون الداخلي للحزب على أن اجتماعاتها ينبغي أن تعقد كل مرة في الشهر على الأقل. كما أشارت إلى «تمييع» عمل هذه الكتابة الجهوية، والتي تضم حوالي 70 عضوا، في الوقت الذي ينص القانون الداخلي على أن هذا المكتب يتكون من 20 إلى 25 عضوا.
وتطرق «التيار» الغاضب، الذي أكدت بعض فعالياته في لقاء عقدته مع «المساء»، إلى ما أسماه إقصاء جميع أطر الحزب من أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين ومحامين من تسيير الشأن الحزبي، واتهم من وصفهم بالأشخاص المتحكمين في الحزب ب«تعيين» الأمين العام الجهوي بدون استشارة «أي فعالية حزبية» بالجهة.
وخاض فريق الأصالة والمعاصرة في المجلس الجماعي لمدينة فاس، في الآونة الأخيرة، صراعات مع حزب الاستقلال، الذي يسير الشأن المحلي بأغلبية توصف بالمريحة، ومن أبرز هذه المعارك تلك التي شهدتها دورة المجلس في فبراير الماضي للتداول في قرارات لمنع الخمور والشيشة بالمدينة. وأخفت هذه «المعارك» حربا خفيا بين رموز الحزب بالمجلس، لكن الوثيقة، التي تحمل عنوان «الوضعية التنظيمية في جهة فاس بولمان لحزب الأصالة والمعاصرة»، سجلت وجود ما سمته «مصادرة الأداء الحزبي داخل مجلس المدينة واحتكار المواقف والتفاعلات مع أشغال المجلس دون الرجوع إلى الأطر الحزبية المؤهلة للتشاور والإفادة»، معتبرة بأن هذه الوضعية ساهمت في «تأليب» الرأي العام المحلي ضد الحزب بسبب «فقدان الذكاء السياسي».