«ضحايا» الشعبي للإسكان يتظاهرون أمام مقر الشركة بالدار البيضاء

2500 مستفيد لازالوا ينتظرون منذ ثلاث سنوات استلام شققهم

«هذا عيب هذا عارْ، ثلاث سنينْ من الانتظار»... «هذا عيب هذا عارْ، المواطن في خطرْ».. بهذه الشعارات وغيرها انطلقت، صبيحة أول أمس الثلاثاء (31 غشت) أمام مقر مجموعة
«يينا هولدينغ»، لمالكها ميلود الشعبي، الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها ضحايا الشعبي للإسكان في «إقامة الفجر» في عمالة البرنوصي، في الدار البيضاء، تنديدا بالتأخر في تسليم شقق لفائدة 2500 مستفيد.
وفي تصريح ل«المساء»، قال محمد البشيري، ممثل المستفيدين وأحد المتضررين من تأخر تسليم الشقق في مجموعة الشعبي للإسكان، إن تنظيم هذه الوقفة يأتي بعد استنفاد جميع الطرق الحبية مع صاحب المشروع، الذي يماطل في تسليمهم الشققَ منذ شتنبر 2007، حيث أعطى وعدا آنذاك للمستفيدين بوضع الشقق رهن إشارتهم في أجل لا يزيد على سنة ونصف، لكنْ منذ ذلك التاريخ (بداية 2009) والسكان ينتظرون وفاء الشركة بالتزاماتها تجاههم.
وأشار البشيري إلى أن اجتماعا عُقِد مؤخرا في عمالة مقاطعات البرنوصي مع المتضررين، حضره رئيس مصلحة التجهيز في العمالة ومدير ديوان العامل، كشف أن إدارة الشعبي للإسكان لم تسدد مستحقات شركة «ليدك». وطالب السكان، خلال وقفة أول أمس الثلاثاء، التي عرفت حضورا أمنيا مكثَّفا، بأن تعمل الشركة على تسليمهم آجالا موثقة لتسلم شققهم، مع التزام صاحب المشروع، ميلود الشعبي، بعقد اجتماع معهم. كما طالب بالتعويض عن التأخير غير المبرَّر في نظرهم، خاصة أن العديد منهم سدَّد المبالغ المستحقة والتي تتراوح بين 20 و25 مليون سنتيم للشقة، في حين أن بعضهم سدد تسبيقا بقيمة 6 ملايين سنتيم، لحجز شقة في المشروع المذكور.
وقال لحسن صراجي، وهو أحد المتضررين من المشروع، إن اجتماعات كثيرة عُقدت بين ممثلي السكان والإدارة لم تُفْضِ إلى أي نتيجة، اللهم ربح الوقت من طرف الشركة.
وقد انطلقت هذه الاجتماعات في بداية السنة الجارية. وقال صراجي إن اجتماعا عُقد يوم 12 يناير الماضي في مقر الإدارة العامة لمجموعة «يينا»، «لكنْ لم يتمَّ منحُنا أي تاريخ أو آجال للتسليم واكتفت الإدارة بإحالتنا على المسؤولة التجارية في مكتب المبيعات في المشروع»، يقول صراجي.
كما تم عقد اجتماع يوم الثلاثاء، 16 فبراير، مع مدير المشروع والمسؤولة التجارية، لم يسفر عن أي نتيجة، بل اكتفى مدير المشروع بتعداد المشاكل التي عرفها المشروع وبالحديث عن الوضعية الاقتصادية. ولتأخر الشركة في الرد على طلبات المستفيدين، نظم هؤلاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة يوم 18 فبراير، ولم يتمَّ استقبال المستفيدين، وتدخلت السلطات من أجل حل المشكل، لكنها أخذت تؤجل عقد اجتماع في الموضوع، كما صرَّح بذلك السكان.