مصير غامض ينتظر بقعا أرضية في ملكية مجلس عمالة الرباط

الحسن الثاني أوصى بجعلها منطقة خضراء

يلف غموض كبير مصير ست قطع أرضية تقع بالقرب من مسجد لالة سكينة بالرباط، تمتد على مساحة تقدر بأربعة هكتارات، بعد الحديث عن قرب تحويلها إلى مشروع عقاري رغم أنها في ملك مجلس عمالة الرباط.
مصادر مطلعة أكدت أن جهات نافذة وضعت عينها على هذه البقع التي تتراوح مساحة كل واحدة منها مابين 1500 و1900 متر مربع في منطقة السويسي الراقية، والتي قفزت فيها أسعار العقارات والأراضي إلى مستويات خيالية، وهو ما جعل بعض الجهات ترى في تلك البقع منجما من الذهب.
المصادر نفسها أكدت أن الملك الراحل، الحسن الثاني، أوصى بعد تشييد مسجد لالة سكينة من ماله الخاص بأن تبقى تلك الأراضي مناطق خضراء، وعلى هذا الأساس تم نقل ملكيتها من بنك المغرب إلى مجلس عمالة الرباط، وبقي الوضع على حاله إلى أن بدأت مجموعة من المباني تشيد في محيط المنطقة، ليحين الدور على هذه البقع الأرضية بعد أن مارست جهات متنفذة ضغوطا من أجل إيجاد صيغة تمكن من الحصول على هذه البقع لإنشاء مجمعات سكنية فاخرة وعمارات متعددة الطوابق في إطار مشروع سيدر على أصحابه أرباحا بالملايين بالنظر إلى الموقع المتميز لهذه البقع.
المصادر ذاتها أكدت أن التهافت على العقارات أصبح يطال أيضا عددا من الأراضي والبقع المهملة، أو تلك التي هاجر أصحابها منذ عقود، وأشارت إلى أن مخطط تحويل البقع الأرضية المحاذية لمسجد لالة سكينة، ورغم الضغوطات التي تمارس من أجل الإسراع في تطبيقه، فإنه سيصطدم بتشدد ولاية الرباط أمام الترامي على المناطق الخضراء بهدف تحويلها إلى مشاريع سكنية، خاصة بعد أن تم إعلان الرباط مدينة خضراء بمناسبة اليوم العالمي للأرض.
مسؤول بمجلس عمالة الرباط، رفض الكشف عن اسمه، أكد في اتصال هاتفي ل«المساء» أن البقع الأرضية المذكورة وضعت فعلا ضمن تصور مستقبلي لإنشاء مبان إدارية، دون أن يكشف عن طبيعة هذه المباني أو الجهة التي ستتكلف بتمويل بنائها، وأضاف أن المجلس حرص على أن يتم استغلال هذه البقع عوض أن تبقى مجرد أرض خلاء ومرتعاً للمتشردين والسكارى، قبل أن يردف بالقول إن البقع هي «ملك لمجلس عمالة الرباط الذي يملك صلاحية التصرف فيها بما تقتضيه المصلحة العامة»، وأن هذه البقع «ليست مدرجة ضمن المناطق الخضراء في تصميم التهيئة».