تقني الجماعة في قفص الاتهام ورئيسها يستغني عن خدماته لصالح دائرة ابن سليمان

تراخيص وتصاميم البناء مزورة بالجماعة القروية الفضالات

يتابع تقني بالجماعة القروية الفضالات التابعة لإقليم ابن سليمان رفقة بعض شركائه، وفي مقدمتهم النائب الثالث للرئيس السابق بنفس الجماعة، بتهمة التزوير في وثيقة رسمية تصدرها الدولة والنصب والمشاركة، بعد أن منح التقني وشركاؤه قرار البناء غير الشرعي، وغير المسجل رسميا بملف التراخيص الخاص بالجماعة لأحد المواطنين. وفي انتظار ما سيفرزه القضاء،
عمد رئيس الجماعة الحالي إلى الاستغناء عن خدمات التقني (ب.ع)، وجعله رهن إشارة دائرة ابن سليمان، لكن التقني، وإلى حدود الجمعة المنصرم، لم يلتحق بعمله الجديد داخل مقر الدائرة بمدينة ابن سليمان. وتوصلت «المساء» بنسخة من الشكاية التي رفعها المواطن المتضرر إلى وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان، يؤكد فيها أنه توصل برخصة بناء مزورة من قبل التقني مقابل مبلغ 6000 درهم، تدخل ضمنها مصاريف إنجاز التصميم الطوبوغرافي وتصميم الحديد. ويشير القرار الذي توصلت «المساء» بنسخة منه إلى أن البلدية سمحت للمواطن ببناء منزل بطابق واحد فوق ملكه المسمى (بلاد علي 2) الكائن بدوار لعمور بالجماعة القروية الفضالات، والذي يحمل الرسم العقاري رقم 3910/25 ومساحته 168 مترا مربعا. ويعود توقيع وختم القرار إلى سنة 2008، حين قرر المواطن (ع.ز) سلك المساطر القانونية من أجل بناء منزله، حيث أشار في مقال دعوته القضائية إلى أنه قصد المصلحة التقنية بالجماعة وربط الاتصال بالتقني الذي أبلغه برغبته في إنجاز تصميم للبقعة الأرضية وبناء منزل طبقا للقوانين المنظمة، فطلب منه التقني إحضار شهادة الملكية الصادرة عن الوكالة الحضرية بابن سليمان ونسخة لبطاقة التعريف الوطنية، ووعده بإنجاز وثائقه مقابل مبلغ 6000 درهم. وأضاف المتضرر أنه بعد أيام اتصل به هاتفيا وأبلغه بأن التصميم جاهز، إضافة إلى تصميم الحديد. وكان التصميم يحمل طابع المصلحة التقنية وهو موقع من طرف النائب الثالث للرئيس السابق وخاتم المهندس (ح.ع)، ويحمل رقم 2008/07 بتاريخ 25/04/2008. وأضاف أنه نظرا لوضعيته المالية المتأزمة تعذر عليه الشروع في بناء منزله، فانتظر إلى غاية تدبيره ما يكفي من أموال لمشروعه الصغير. وعاد إلى مكتب التقني مطالبا بتجديد التصميم الذي مرت عليه سنتان، فنصحه التقني بالشروع في البناء معتمدا على التصميم القديم، وهو ما زرع الشك في نفس الضحية الذي قرر الاتصال بالرئيس الحالي للمجلس الجماعي، حيث فوجئ بأن أصل التصميم لا يوجد في سجل الرخص وأنه توصل بترخيص مزور، وأن كل التوقيعات والأختام مزورة. فضيحة التصميم والترخيص المزورين وإن حاولت بعض الجهات معالجتها سريا لتفادي افتضاح أمر التقني وشركائه، فإن فعاليات جمعوية أصرت على فضح العملية التي انتهت بلجوء المتضرر إلى القضاء. كما أن نفس الفعاليات تستعد لتوقيع رسائل موجهة إلى الجهات المعنية من أجل بعث لجن تفتيش في الرخص التي منحت خلال السنوات الأخيرة داخل إحدى التجزئات السكنية وفوق أراضي الخواص، مؤكدة في تصريحات متفرقة ل«المساء» أن عملية التزوير التي اكتشفت صدفة لن تكون الوحيدة داخل المصلحة التقنية بالجماعة القروية.