نقابة تعليمية بِطاطا تعترض على نتائج الحركة الانتقالية المحلية

دشّنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم طاطا الدخول المدرسي لهذه السنة ببيان يدعو إلى مراجعة نتائج الحركة الانتقالية المحلية، معبّرة عن اعتراضها على النتائج التي تمخضت عن اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة في التاسع من شتنبر المنصرم، ومستنكرة في الوقت ذاته طريقة تدبير النائب الإقليمي للحركة المحلية، معلنة عن الشروع في إجراءات الطعن الإداري
في نتائج هذه الحركة التي وصفها البيان ب«المذبحة المنظمة» بمقتضى مذكرة نيابية.
وفي هذا الصدد، دعا البيان المذكور مدير الموارد البشرية بالوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم السمارة إلى التدخل من أجل «إنصاف» العشرات من الأساتذة والتحقيق في الخروقات التي عرفتها الحركة المحلية، وكذا التحقيق فيما وصفته هذه النقابة ب«تبذير» الموارد البشرية بعدد من المؤسسات التعليمية بكافة الأسلاك. إلا أن النائب الإقليمي لوزارة التعليم، الحنفي آيت الحاج، قال في تصريح ل«المساء» إن نتائج الحركة تكتسب شرعيتها من عمل اللجنة الإقليمية المشتركة التي أجرت الحركة وفقا للمعايير المركزية، كما هو الحال في جميع النيابات، وهو ما تفهّمته باقي النقابات التي لا يمكن أن تقوم بالتشريع لمعايير جديدة، يضيف المتحدث.
وفي الوقت الذي طالب الكاتب الإقليمي بالنيابة للنقابة المذكورة، حسن حمورو، بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية التي أجرتها النيابة الإقليمية يوم 9 شتنبر 2010، وتنظيم حركة انتقالية بمعايير محلية منصفة للجميع، وحل الملفات الاجتماعية في اجتماع مستقل بعد ظهور نتائج الحركة، برّر النائب الإقليمي في حديثه ل«المساء» موقف النقابة المذكورة برغبتها في انتقال أحد منخرطيها إلى مدينة طاطا، وأقرّ المتحدث بوجود ثلاثة مناصب شاغرة في مركز الإقليم وثلاثة أخرى بجماعة أديس لم يتم الإفصاح عنها، وعلّل ذلك بإمكانية ملئها ملفات الحالات الاجتماعية.