يرنو المهنيون في قطاع السيارات إلى تنويع الأسواق التي يتعاطون معها، حيث يخططون للتوجه إلى أسواق جديدة، ذات إمكانيات نمو كبيرة، غير السوق الأوروبية التي عانى فيها القطاع كثيرا من تداعيات الأزمة المالية و الاقتصادية. غير أن فتح أسواق جديدة بالنسبة للمجهزين المغاربة تعترضه عدة صعوبات، كما أوضح المهنيون ذلك خلال ندوة صحفية عقدت في الأسبوع المنصرم لتقديم الملتقى الذي يجمع المصنعين والمجهزين المحليين والعالميين. الملتقى الذي تحتضنه طنجة بين 21و22 أكتوبر القادم سيجمع حوالي 173 مشاركا من مصنعي السيارات الأساسيين والمجهزين ومقدمي الخدمات الآخرين المتدخلين في القطاع، حيث سيكون هذا الموعد الثاني فرصة للسعي من أجل استقطاب استثمارات جديدة، وربط الصلات بين مختلف المتدخلين في القطاع في سبيل الوصول إلى بلورة مشاريع يمكن أن تنجز في المغرب الذي جعل من قطاع السيارات أحد روافد السياسة الصناعية الجديدة. هذا الحدث الذي تنظمه الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات سوف يشهد مشاركة المصنعين الرئيسيين في العالم، مثل رونو وفياط وتويوتا وفولكسفاكن وبوجو ستروين، الذين سوف يلتئمون مع المجهزين المشتغلين بالمغرب، الذي يتطلع إلى أن يرسخ صورة الموقع التنافسي عند التصدير إلى أوروبا التي يعتبر بلعربي العلوي، رئيس الجمعية، أن تلك السوق بلغت من النضج درجة، بحيث لن تعرف تطورا كبيرا في السنوات القادمة، مما يفرض على المغرب تنويع الأسواق التي يتعاطى معها، عبر التوجه نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا، التي تضم أكبر الأسواق الواعدة في العالم، مثل الصين والهند. وكانت الحكومة المغربية اقترحت على شركات سيارات أسيوية إنشاء خطوط إنتاج في المغرب، غير أن البعض اعتبر أن ذلك مقترح غير قابل للتحقق، لأن السوق المغربية ليست كبيرة بما يكفي. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في أكتوبر القادم في ظل التطور المتنامي لقطاع تجهيز السيارات في المغرب، حيث بلغ رقم معاملاته مليار يورو في السنة الفارطة، بزيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.
