خفض الضريبة على الشركات وTVA سيقلص الفقر ويزيد تعداد الطبقة الوسطى

حسب المندوبية السامية للتخطيط

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتقلص الفقر في المغرب بنسبة 0.1 إلى 0.5 في المائة سنة 2011 ويحقق الاقتصاد الوطني نموا إضافيا بنسبة 0.36 في المائة، ويتقلص عدد العاطلين بأكثر من 39 ألف فرد،
في حال قررت الحكومة تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 30 % إلى 25 %، وحصر الضريبة على القيمة المضافة في نسبتي 20 و10 %،عوض المعدلات الأربعة المعمول بها حاليا. ومن بين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق هذين التعديلين الجبائيين، وفق المحاكاة الحسابية التي أجرتها المندوبية، فإن معدل الهشاشة في صفوف المغاربة سيتقلص من النسبة الحالية (18.1 في المائة) إلى 15.5 في المائة، عند تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وإلى 17.7 في المائة، عند تخفيض الضريبة على الشركات.
ومن شأن التخفيض الضريبي المذكور أن يزيد في تعداد الفئة الوسطى في المغرب بين 75 ألفا و81 ألفا و750 فردا ويتقلص عدد الفئة الدنيا بما بين 76 ألفا و 126 ألفا. كما ستزيد فئة الأغنياء بما بين 774 و44 ألفا و305 أفراد. وحسب المندوبية، فإن تخفيض الضريبتين سيؤدي إلى إنعاش النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأسر، ولكن أيضا إلى اختلال بعض التوازنات الماكرو -اقتصادية، الداخلية والخارجية، للمغرب.
فمن جهة، سينتج عن الخفض الضريبي ارتفاع كل من الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار بنسبة 0.67 و0.43 %، على التوالي، خلال 2011، على أن يبلغ النمو الاقتصادي والاستثمار الإضافيان نسبة 0.88 و2.69 %، على التوالي، في أفق 2015. وفي
ما يتعلق بالتشغيل سيصل عدد مناصب الشغل المحدَثة كنتيجة مباشرة للإجراء الجبائي المشار إليه إلى 58000 منصب إضافي في 2015، كما سيتراجع مستوى الأسعار في حدود 1.06 % سنة 2015 فيتحسن الدخل الحقيقي للأسر ب0.67 %. ولكن،
بالمقابل، سيتدهور كل من الميزان التجاري ورصيد الميزانية، ففي سنة 2015 سيتفاقم العجز التجاري
وعجز الميزانية نسبة
إلى الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0.74
و0.80 %، على التوالي، حسب توضيحات المندوبية السامية
للتخطيط.