توجه نحو طلب رأي المكتب الدولي للعمل في إصلاح أنظمة التقاعد

اللجنة التقنية سترفع تقريرا بالموضوع للوزير الأول

كشف عضو في اللجنة الوطنية للتقاعد ل «المساء» أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية للتقاعد يوم الجمعة الماضي سيطر عليه الحديث عن دعوة عدة أطراف داخل اللجنة من النقابات
المركزية واتحاد الباطرونا والصندوق الوطني للضمان إلى طلب رأي المكتب الدولي للعمل في خلاصات الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات الدولية بتكليف من الحكومة وقدمت نتائجها التفصيلية لأعضاء اللجنة في غشت الماضي.
وأوضح المصدر أن سبب اتفاق أعضاء اللجنة التقنية على أهمية معرفة رأي المكتب الدولي للعمل هو أنه مؤسسة دولية تعنى بالمقاربة الاجتماعية لإصلاح أنظمة التقاعد، عوض حصر الاهتمام فقط بالمقاربة الرأسمالية التي ظهرت مؤشراتها الأولى في اقتراح مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على الوزير الأول رفع سن التقاعد. وأضاف المصدر أن مثل هذه القرارات، إلى جانب رفع اقتطاعات التقاعد من العمال النشيطين وخفض قيمة معاش التقاعد هي «مظاهر لمقاربة رأسمالية لا تراعي مصلحة العمال وأرباب العمل على حد سواء».
ويتوقع أن ترفع اللجنة التقنية للتقاعد تقريرا إلى الوزير الأول تخبره بسير عمل اللجنة ودعوتها إلى معرفة رأي المكتب الدولي للعمل التابع للأمم المتحدة. كما يتوقع أن لا يخرج أي اجتماع مقبل للجنة الوطنية للتقاعد التي يترأسها الوزير الأول بأي قرارات حاسمة في اختيار أحد السيناريوهات المطروحة لإصلاح أنظمة التقاعد، بسبب عدم وصول الشركاء الاجتماعيين إلى اتفاق حول السيناريو الأمثل وعدم استكمال مسار التشاور والدراسة.
وحذر المصدر النقابي أن عدم استجابة الحكومة لمطالب أعضاء اللجنة التقنية للتقاعد بخصوص رأي المكتب الدولي للعمل يعني أن الحكومة وحدها ستتحمل تبعات أي قرارات تتخذ بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب. وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة لم يصدر عنها أي تصريح أو موقف لحد الساعة بشأن مقترح مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد الذي رفعته في ماي المقبل، والقاضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة كإجراء استعجالي لتأجيل ظهور عجز في التوازنات المالية للصندوق، غير أن الحكومة ملزمة بتعهد سابقتها التي ترأسها إدريس جطو بعدم إدخال أي إصلاح قبل انتهاء عمل اللجنة الوطنية للتقاعد.
وحتى إن كان مقترح الزيادة في السن هو إجراء احترازي لتأجيل ظهور العجز في المعاشات المدنية المرتقب خلال بضع سنوات، «فإن الأولى مناقشة الموضوع في إطار جلسات الحوار الاجتماعي»، يضيف المصدر النقابي.