مع قهوة الصباح

ما أثير حول عملية استخراج صفائح ذهبية من منطقة في آسفي يطرح بحدة ملف التنقيب عن الآثار الذي يندرج ضمن اختصاصات وزارة الثقافة. ومع أن المسألة تخضع لقوانين وإجراءات، فإن ما تعرض له القطاع من نهب طال الكثير من المآثر والتحف واللوحات في ظروف غامضة، يعتقد أنه كان يتم بتشجيع بعض الأشخاص بعينهم على القيام بهذه العمليات.
بل في الإمكان الجزم بأنه لا تكاد توجد قوائم وإحصاءات دقيقة بنفائس الآثار المكتشفة في مواقع عديدة، إذ لو كان الأمر كذلك لوجدت هذه النفائس طريقها إلى المتاحف وليس إلى بيوت بعض كبار القوم الذين تردد أنهم حولوا تلك المآثر إلى ممتلكات شخصية في ظروف لم يكن فيها الاهتمام بهذا الموضوع يحتل الصدارة.
في القوانين التي يسري مفعولها أن وزارة الثقافة كانت تمنح رخصا للتنقيب عن المآثر، إلا أن ذلك يرتبط بعودتها إلى ملكية الدولة عندما يتعلق الأمر بشواهد تاريخية ومآثر حضارية. غير أن بعض العابثين بهذا الموروث كانوا يستغلون عمليات التنقيب هذه لاستخراج بعض الكنوز المدفونة في باطن الأرض. الأمر لا يتعلق بكنوز وفق المفهوم الشعبي المتداول لدى ممتهني السحر والشعوذة، ولكن بعض المواقع التي عرفت الحروب والمعارك الكبرى، وكذا الرحلات الجماعية للسكان الذين كانوا يحملون معهم ما يتوفرون عليه من أموال ونقود ذهبية وغيرها من النفائس، بقيت مرشحة لخزن هذه النفائس أو ضياعها، فيما تولت الطبيعة عبر قرون عدة إتلاف معالمها. ولقد انضاف إلى ذلك أن بعض كبار التجار كانوا بدورهم يخزنون أموالهم في باطن الأرض، حين لم تكن هناك مصارف ولا أبناك ولا خزانات عصرية.
حان الوقت لإماطة اللثام عن هذه القضية. وإذا اقتضت المصلحة الوطنية أن يعهد إلى مؤسسة مستقلة عن الجهاز التنفيذي بالإشراف على هذا القطاع، فليكن ذلك، فلا شيء يفرض استمرار العمل وفق أساليب أصبحت متجاوزة وتسيل لعاب اللاهثين وراء كنوز باطن الأرض بعد أن استنفدوا ما فوقها من موارد وخيرات.