البرلمان ينهي الدورة الربيعية بحصيلة ضعيفة

وصف العديد من المهتمين حصيلة الدورة البرلمانية الربيعية، التي اختتمت أشغالها الخميس المنصرم، ب«الضعيفة». ولم يتجاوز عدد مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان خلال هذه الدورة، حسب ما جاء في عرض رئيسه مصطفى المنصوري خلال هذه الجلسة الاختتامية، عشرة مشاريع، همت في مجملها تقوية وتعزيز الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية والاستجابة إلى حاجيات وانشغالات المواطنين.
وذكر المنصوري من هذه المشاريع مشروع القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب ومشروع إصلاح القرض الفلاحي والمشروع المتعلق بدور الحضانة، ومشروعين يقضيان بتغيير القانونين المتعلقين بالمعاشات المدنية والعسكرية. أما في ما يخص عدد مقترحات القوانين التي صادق عليها مجلس النواب، فهي بدورها لم تتجاوز 3 مقترحات قوانين همت منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية، وحق تأسيس الجمعيات ونظام الضمان الاجتماعي.
وتعليقا على حصيلة الدورة الربيعية، قال مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن «هذه الدورة لم تكن في المستوى المطلوب على مستوى الحصيلة التشريعية».
وعزا الرميد تواضع هذه الحصيلة إلى تأخر الحكومة في إحالة مشاريع القوانين على البرلمان بسبب تأخر انعقاد المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك. ولتفادي هذا الواضع، يدعو الرميد إلى ضرورة تعديل دستوري يعطي الحق للوزير الأول في ترؤس المجلس الوزاري بالنيابة عن الملك، على أساس جدول أعمال محدد.
من جانبه، اعتبر سعيد أمسكان، رئيس الفريق الحركي، أن حصيلة هذه الدورة متواضعة، وقال إن الحكومة كان عليها أن تبادر إلى تفعيل مقترحات القوانين بعد أن تعذرت عليها إحالة مجموعة من مشاريع القوانين على البرلمان، «بفعل ربما عدم انتظامية انعقاد المجلس الوزاري». وتساءل أمسكان عن جدوى الإبقاء على هذه المقترحات في الرفوف، علما أنها تهم قضايا لها ارتباط بحياة المواطنين.
وقال أمسكان إن حزبه تقدم هذه الدورة التشريعية، إلى غاية 23 يوليوز الجاري، ب15 مقترح قانون، لم تتم المصادقة إلا على 3 منها، مضيفا أن هذه المقترحات همت بالأساس اختصاصات الولاة وتنظيم العمالات والأقاليم والتعليم الخصوصي وجباية الجماعات المحلية وحركة الموظفين وغيرها من مقترحات القوانين التي كان يمكن أن تعطي دفعة تشريعية قوية، «غير أن الحكومة يضيف أمسكان، لم تفعل هذه الإجراءات المتاحة لها دون أن تعرف الأسباب».
وحسب أمسكان، فإن فريقه بالبرلمان طرح أكثر من 275 سؤالا شفويا أجيب منها فقط عن 48 سؤالا وطرح 338 سؤالا كتابيا، أجيب عن 26 سؤالا منها فقط. وهو الأمر الذي يعتبره أمسكان وضعا غير صحي علما أن الأسئلة الكتابية لا تتطلب الحضور الفعلي للوزير المعني بالقطاع، وإنما يتطلب فقط كتابة الجواب، فيما قال مصدر من العدالة والتنمية عن حزبه قدم خلال هذه الدورة الربيعية ابتداء من افتتاحها في أبريل الماضي 557 سؤالا كتابيا و117 سؤالا شفويا أجيب فقط عن 55 سؤالا، أما مقترحات القوانين التي طرحها الحزب فقد بلغت 9 مقترحات.
وبلغ مجموع الأسئلة التي طرحتها مختلف الأحزاب السياسية، خلال هذه الدورة الربيعية، 660 سؤالا تمت الإجابة عن 389 سؤالا منها، ضمنها 88 سؤالا تلته مناقشة، و81 سؤالا آنيا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية 1045 سؤالا تمت الإجابة عن 399 منها فقط.