جامعة بن زهر بأكادير تحرم أعوانها من الأقساط المستحقة لصناديق التقاعد

لا يزال 25 عونا رسميا بكلية الآداب ابن زهر ينتظرون إدارة الجامعة أن تسوي وضعياتهم مع الصندوق المغربي للتقاعد بعد أن اكتشفوا أن هذا الأخير لا يتلقى الأقساط المستحقة له من إدارة الجامعة.
ووصف بيان صادر عن النقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي عدم أداء مستحقات الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة أعوان كلية الآداب بالإعدام الاجتماعي مهما كانت المبررات والاعتبارات التي جعلت الإدارة تحرم هؤلاء الأعوان من تقاعدهم.
وذكر البيان أنه بعد أن اكتشف الأعوان هذه القضية عمدوا إلى إخبار الإدارة، لكن هذه الأخيرة وبعد انقضاء مدة غير يسيرة لم تتعاط بالجدية المطلوبة مع الملف، الأمر الذي دفع النقابة إلى تهييء ملف متكامل يتضمن لائحة دقيقة بالحالات المعنية وتواريخ توظيفها وترسيمها والمدد الزمنية الفعلية التي وجب على المؤسسة المشغلة أن تؤدي الأقساط الواجبة عليها لفائدة صناديق التقاعد معززة بكل الوثائق الرسمية الداعمة لحقهم في الاستفادة من التقاعد.
وأمام ما وصفه المكتب النقابي بتماطل الإدارة في تسوية هذا الملف هدد هذا الأخير باتخاذ أشكال نضالية احتجاجية ضد التسويف الذي طال هذا الملف. واستنكر البيان اعتذار الإدارة بكون الملف يعود إلى عهد مسؤول سابق بالكلية، وهو ما وصفه المكتب النقابي بأنه محاولة من أجل التنصل من هذا الخطأ الإداري الجسيم وعدم معالجة تبعاته الاجتماعية.
وأوضح البيان أن ما يجري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير يتناقض بشكل صارخ مع الشعارات المرفوعة حول التدبير الجهوي للحياة الجامعية لآلاف الطلبة والأساتذة والأعوان والموظفين.
وفي سياق متصل، أكد المكتب النقابي أن أحد الأعوان الذين قضوا أزيد من عقدين من الخدمة داخل الكلية أحيل على التقاعد بأجر لا يتجاوز 600 درهم، الأمر الذي يؤكد الخطر المحدق بلائحة من الأعوان تضم 25 عونا تتناقض تواريخ توظيفهم مع تواريخ الانخراط في الصندوق المغربي
للتقاعد. وتضم اللائحة أعوانا بدِؤوا الخدمة منذ سنة 1989 وتم ترسيمهم سنوات 1999 و2002 و2001، إلا أنهم لحدود الساعة لازالوا لم يتم قبولهم كمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، رغم العديد من المحاولات التي قاموا بها لدى إدارة الجامعة واعتبروا أن هذا الأمر لا يشرف الجامعة المغربية.