المقاولة التربوية

قطاع التعليم الخاص في المغرب عملة لها وجهان متنافران: وجه اقتصادي، ما دام الأمر يتعلق باستثمار، الاستثمار في المعرفة، ووجه تربوي، ما دام الأمر يتعلق ب«مدارسَ» تعمل وفق مناهج واستراتيجيات تُحدِّدها السلطة الوصية.. وهذان الوجهان يشكلان جوهرَ التّوتُّر الذي تدور رحاه بين هيئات الآباء والمدارس الخاصة، من جهة، وبين هذه المدارس والإدارة المشرفة على القطاع، من جهة أخرى. غير أن هذا التّوتُّر يبدو، اليوم، غير متكافئ، لكونه أصبح يميل لصالح المدارس الخاصة، لكون الآباء أضحوا يتعاملون مع ابتزاز المدارس الخاصة لجيوبهم على أنها قدَرٌ أقلّ سوءا من قدَر المدارس العمومية، الغارقة في «أوحال» الاكتظاظ ولامبالاة الإدارة وضجر المُدرِّسين.. ثم لكون السلطة الوصية أضحت تنظر إلى هذه المدارس بصفتها «شريكا» فوق العادة، فوضعت لها قوانين ل»تشجيعها»، مستدلة على هذا التوجه بكون القطاع خفَّف من ضغط تشغيل المُدرِّسين الجدد والاكتظاظ وتوفير الحجرات وتجهيزاتها..
لذلك نجدها متساهلة جدا، في حالات تكون فيها بعض المدارس مجردَ منازلَ وشققٍ لا تحمل أيَّا من مواصفات الفضاء التربوي... ناهيك عن حالة التراخي في المراقبة التربوية والإدارية.. وفي الحالات القليلة التي يتم فيها ضبط مخالَفةٍ ما، من طرف السلطة الوصية، إقليميا أو جهويا، فإن الرشوة والزبونية تحسمان الخلاف.. «وتا يْبقى كلّ واحدْ على خاطرو».
وقد تحولت بعض المدارس الخاصة الراقية في المدن الكبرى إلى ما يشبه «دولة داخل الدولة»، إذ سنّت أنظمة داخلية مستنسَخةً عن أنظمة فرنسية وكندية وأمريكية وإسبانية، لضمان «الجودة»، وهذه القوانين تفرض مصاريف إضافية على الأسر، كإقدام بعض أصحاب المؤسسات الخاصة في الرباط والبيضاء وطنجة ومراكش على البيع المباشر للكتب المدرسية داخل فضاءاتها، متجاهلة مقتضيات القانون المُنظِّم للتعليم المدرسي الخصوصي.
ولا يقف الأمر عند بيع الكتب والدفاتر وباقي اللوازم، بل يصل إلى حد بيع الأزياء الموحَّدة والحواسيب ومستلزماتها، بل والتغذية أيضا، حتى لَتجد مقاصفَ في مدارس راقية تبيع قنينة ماء بالثمن نفسه الذي تباع به في شاطئ «عين الدياب»!.. والأنكى من كل ذلك أن الآباء، في بعض هذه المدارس، يدفعون ثمن مستلزمات دراسية لا يحتاجها أبناؤهم، مثلا، تفرض مدرسة خاصة على تلامذتها شراءَ علبة كاملة للأوراق البيضاء، بحجة نسخ الدروس والفروض وغيرها، ولا يتعدى عدد الأوراق التي يحتاجها التلاميذ بضع ورقات، والباقي تبيعه المدرسة لآخرين.. أما الاستثمار في مصاريف النقل والتأمين والرحلات والخرجات، فيحمل معنى واحدا هو الابتزاز.. حيث تصل مصاريف دخول تلميذ واحد في التعليم الأولي في مدرسة خاصة في بني ملال، مثلا، حوالي أربعة آلاف درهم..
ولأن عدد تلاميذ التعليم الخاص في المغرب تجاوز نصف مليون، فإننا نكون إزاء رأسمال كبير وضخم تدفعه الأسر المغربية لتعليم أبنائها تعليما تعتقد أنه الأحسن... لذلك، تلجأ كل المدارس الخاصة إلى المنافسة، لاستقطاب التلاميذ، فمنها من تعتمد المنافسة الشريفة ومنها من تعتمد أساليب لا تمت للتربية بأي صلة، كالرفع غير المعقول في المعدلات ونِسب النجاح، مقابل تشغيل مدرسين بأجور زهيدة، فالمبلغ الموجود في التعاقد ليس هو المبلغ الذي يتقاضاه المدرس.. أما بخصوص الطاقم الإداري فتجد أسماءَ لمكاتب ومصالح لا توجد إلا على الورق، كأن تجد في مدرسة خاصة مكتبا للمتابعة النفسية للمتعلمين! والمفارقة أن المحلل النفساني الذي يحضر «عند الضرورة»، لا يتعدى عمله هناك توزيعَ بطاقة الزيارة لذوي الأطفال الذين يعانون صعوبات في التأقلم مع جو الدراسة أو مع زملائهم، قصد زيارته في عيادته.. باختصار: المزيد من المصاريف للأُسر!...
أما مشكلة طاقم التدريس فتلك «قصة» أخرى، حيث تجد على لائحة المدرسين أشخاصا بنهج سيرة ممتاز وشواهد عالية، لكنهم موجودون على الورق فقط، وفي حالات كثيرة عندما يطالب الآباء بمدرسين بعينهم، فإن بعض المدارس تستقطب هؤلاء المدرسين للعمل «في النوار»..، وبعضها ولج عالم الدعم باحتضانه دروس الدعم الليلية، خصوصا في المستويات الدراسية التي تنتهي بامتحانات إشهادية.
ولأن أصحاب هذه المدارس يعون جدا «أهميتهم»، فإن أغلبهم يتصرفون وكأنهم فوق القانون، ولأن أصحابها أغنياء أو ذوو نفود، فإنهم لايحتاجون إلى الكثير من «صداع الراس»، لإسكات أفواه وإغماض عيون أصحاب الحال في النيابات والأكاديميات.