المجموعة الوطنية تبطل مطالب جمعية قدماء مسيري الرشاد

أكدت المجموعة الوطنية لكرة القدم أن جمعية قدماء مسيري الرشاد البرنوصي لم تلتزم بالضوابط القانونية المسطرة في المرسوم الوزاري الصادر في 21 يوليوز 1995.
وأوضحت في بلاغ لها يحمل توقيع رئيس لجنة القوانين والأنظمة سعيد مهداوي أن أعضاء الجمعية حاولوا نشر أخبار زائفة والادعاء برفض طلباتهم وتضليل وتغليط الرأي العام والمؤسسات، مشيرة إلى أن الملفات القانونية لا وجود لها أصلا لدى مكتب الفريق.
وسجلت المجموعة الوطنية أن عدد منخرطي الرشاد البرنوصي يصل إلى 27 منخرطا أدوا كامل واجبات انخراطهم في الآجال المحددة وبكامل معلوماتهم في سجل خاص تمت المصادقة عليه من طرف المجموعة الوطنية.
وقسم المصدر ذاته صنفين للراغبين في الانخراط في المجموعة الوطنية، الأول يضم جمعية قدماء مسيري الرشاد البرنوصي والثاني جمعية قدماء لاعبي الرشاد.
وأوضحت أن الصنف الأول يضم صنفين: الأول سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد رئيس فريق الرشاد بعد الجمع العام المنعقد سنة 2004 وصدرت أحكام قضائية في شأن هذه الفئة بعدم قبول الدعوى ابتدائيا واستئنافيا.
أما الصنف الثاني فبعث برسائل طلب الانخراط في الفريق باسم الرئيس إلى عدة جهات منها مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة بسيدي البرنوصي والمجموعة الوطنية ومقر شركة رئيس الفريق الخاصة.
وبالنسبة لجمعية قدماء لاعبي الرشاد، أكدت المجموعة الوطنية أن رئيس الفريق عندما توصل بطلبات أعضائها أجاب كل فرد على حدة عن طريق البريد المضمون بكون باب الانخراط مفتوح طيلة السنة وأن على من يرغب في ذلك الاتصال بالكتابة العامة للحصول على مطبوع الانخراط، دون أن يتقدم أي فرد من الجمعية لإنجاز المطلوب.
ودعت المجموعة الوطنية إلى الاحتكام إلى القانون بعيدا عن ما أسمته «تزييف الحقائق وحملات التضليل وتصفية الحسابات الشخصية تحت غطاء الدفاع عن مصلحة الفريق».
أما المختار البنوري عضو جمعية قدماء مسيري الرشاد البرنوصي فقال إن المجموعة الوطنية متواطئة مع العموري وأنها أصبحت طرفا في الملف، مشيرا في اتصال أجراه مع «المساء» إلى أن الرشاد البرنوصي لا يتوفر على إدارة قائمة الذات يمكن أن يسحب منها مطبوع الانخراط، وأوضح أن الجمعية ستعقد ندوة صحفية لتقديم إيضاحات بخصوص هذا الموضوع.