المغرب من بين أربعين دولة تتوصل إلى اتفاق مبدئي لمحاربة التزييف

توصلت حوالي أربعين دولة، من بينها المغرب، إلى اتفاق من حيث المبدأ على معاهدة دولية تروم الحد من التزييف و التقليد اللذين يمسان بعض السلع و المنتوجات، مما يتسبب في خسائر بمليارات الدولارات سنويا.
وضمت المحادثات، التي أفضت إلى الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا و كندا و اليابان و نيوزيلندا و سنغافورة وكوريا و سويسرا و المغرب و المكسيك.
وأشار بيان صادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى شاركت في المعاهدة، إلى أن المشاركين في المفاوضات قاموا بحل كل المسائل الجوهرية تقريبا بشكل بناء واتفقوا على السعي من أجل حل المسائل العالقة.
ويؤشر سعي الدول إلى محاربة التزييف والتقليد غير المرخص على حدة الأضرار التي تلحق باقتصادياتها جراء تلك الممارسات، التي أذكاها الأنترنيت الذي يسهل اللقاء بين المشترين والبائعين للسلع المزيفة و ترويج الموسيقى والأفلام المقلدة.
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إلى أن الاتفاقية التجارية لمكافحة التزيف ستخول لمسؤولي الجمارك سلطة مصادرة السلع المزيفة دون طلب من أصحاب الحقوق أو دون أمر قضائي.
عرفت التجارة الدولية في السلع المزيفة والمقلدة توسعا كبيرا، حيث انتقلت، حسب منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، من 100 مليار دولار سنويا في 2000 إلى 250 مليار دولار سنويا في 2007.
وتتطلع البلدان المنخرطة في هذا الاتفاق المبدئي، بعد اجتماع طوكيو في الأسبوع الماضي، إلى خلق إطار دولي يساهم في الحد من تجارة السلع و منتوجات الموسيقى والأفلام الآتية من التقليد و القرصنة.
غير أن البلدان التي انضمت إلى الاتفاقية ترى أن نجاح مبادرتها في محاربة التزييف رهين بالتحاق الصين بها، وهو البلد الذي يتهم بكونه المصدر الأساسي للسلع والمنتوجات المقلدة والمقرصنة في العالم.
ويرتقب أن يجرى التوقيع على الاتفاقية النهائية، التي دعت إليها اليابان منذ 2008، خلال الأسابيع القادمة، بعد معالجة بعض النقاط الخلافية المثارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.