شركة «نقل المدينة» بالبيضاء تعد مخططا لتسريح 1200 من عمالها

ممثلو العمال يهددون بالاحتجاج ويحذرون من احتقان اجتماعي

أججت القرارات، التي اتخذها المكلف بملف «المخطط الاجتماعي» بشركة «مدينة بيس» بالدار البيضاء، والقاضي بتسريح 1200 من عمال الشركة، غضب ممثلي العمال بالشركة،
مما دفعها إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس المدير العام للشركة، تعلن فيه رفضها لهذا المخطط، الذي تعتبره «مخطط تشريد وتسريح إجباري جائر وظالم».
ومن بين القرارات التي ساهمت في تأجيج غضب المستخدمين وسيادة «احتقان اجتماعي» داخل الشركة إحالة المستخدمين غير الراغبين في المغادرة على لجنة طبية أو ما سماه العمال ب«الريفورم»، من أجل الاستناد إلى مقررها الطبي من أجل طرد العمال، وهو ما اعتبرته النقابات في رسالتها «إحالة غير شرعية وغير قانونية بالنظر إلى وضعيتنا الإدارية لأن العمال المعنيين غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي».
وطالبت كل من «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» و«الاتحاد المغربي للشغل» و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل» الرئيس المدير العام للشركة ب«الوقف الفوري للمخطط وجعل الإعلان عنه من جديد يخضع للتفاوض النقابي أولا، والموافقة العمالية ثانيا، بحضور ممثل عن السلطة المانحة (مجلس المدينة) وممثل عن سلطة الوصاية، مع احترام إرادة العامل المطلقة في المغادرة من عدمها».
وحمل ممثلو العمال الرئيس المدير العام للشركة خطورة الأوضاع بالشركة وسوء تدبير الموارد البشرية، الذي يلازم الشركة منذ سنة 2004، «ليجعلكم (الرئيس المدير العام) في موقع المسؤولية المباشرة عن حالة التردي والتدهور التي تلاحق المقاولة». وفي السياق ذاته، طالبت النقابات إدارة الشركة بتسوية ملف الصناديق الاجتماعية، بتأدية متأخراتها التي يتم اقتطاع واجبات الاشتراك فيها من الأجراء بشكل منتظم من أجرهم الشهري. كما طالبت النقابات بتسوية وضعية عمال الوكالة الملحقين بالشركة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ وحذف السلالم الدنيا طبقا للقرار الحكومي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
من جانب آخر، ثمن العمال القرارات التي اتخذها المدير العام للشركة، التي تقضي بوقف القرارات التي اتخذها المكلف بملف «المخطط الاجتماعي»، ومنها تنقيل بعض العمال وتغيير مواقع عملهم، وكذا تقديمه وعدا للعمال يقضي بإعادة النظر في ملف المخطط الاجتماعي.