مراكش: اتهامات متبادلة بين الأطباء بالاشتغال خارج القانون

أشعل قرار توبيخ طبيبة جامعية بكلية الطب بمراكش اتخذ من قبل هيأة الأطباء بالجهة فتيل حرب بين نقابة قطاع الطب الجامعي وقطاع الطب الحر الذي يسيطر على هيأة الأطباء. ووصل الصراع إلى حد تنظيم الأطباء الجامعيين وقفة احتجاجية وإضرابا عن العمل الخميس والجمعة؛ شلا كل مرافق مستشفى ابن طفيل التابع للمستشفى الجامعي، وجعل الكثير من المواطنين حسب ما عاينته التجديد يعودون أدراجهم. ودفع الإضراب هيأة الأطباء إلى عقد ندوة صحفية الجمعة، قال فيها الدكتور المغازلي رئيس الهيأة إن الهدف منها هو تنوير الرأي العام حول طبيعة عملها، دون أن يريد الإفصاح عن السبب الحقيقي لعقد الندوة والصراع الدائر، وعدد العقوبات التي اتخذتها الهيأة في حق الأطباء المخالفين، قبل أن يشير إلى أن باب الحوار مايزال مفتوحا، وأن عدم تمثيل الأطباء الجامعيين بالهيأة راجع بالأساس إلى عدم سماح القانون بذلك، إلى حين إجراءات انتخابات جديدة، مشيرا أن انتخاب مكتب الهيأة كان قبل إنشاء كلية الطب. وأضاف أن الهيأة تتكلم باسم كل القطاعات (الخاص والعام والجامعي والعسكري) وتحرص على أخلاقية المهنة، وأن أي شكاية في حق طبيب تدرس حسب المسطرة الجاري بها العمل طبقا للقانون، وأن لجنة خبراء خارج المكتب المسير للهيأة تحرر تقريرا في كل نازلة، يكون المرجع في اتخاذ أي قرار من قبل المجلس التأديبي الذي يكون يوم عقده يوما أسودا. من جهتها، دخلت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر على خط الصراع ، وأصدرت بلاغا تشير فيه إلى سعي هذه النقابة إلى وقف ممارسة الوقت المهيئ للأساتذة الأطباء المعروف ب شذءخارج المستشفى الجامعي، نظرا لأن القانون الذي يرخص لهم قد انتهت صلاحيته منذ سنة ,2001 والسعي أيضا ضد ممارسة أطباء العام ببعض العيادات والمصحات خارج الإطار القانوني، وضد ممارسة الأطباء القطاع العسكري خارج المستشفيات العسكرية، وضد ما أسموه جميع أنواع الممارسات التي تمس بسمعة هذه المهنة وأخلاقياتها. من جانبهم، هدد الأطباء الجامعيون في الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الإثنين 06 أبريل 2009 في حالة عدم تلبية مطالبهم، وقال بيان صادر عن جمع عام استثنائي الخميس 26 مارس للأساتذة الأطباء بكلية الطب والصيدلة بمراكش، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، إن العقوبة التأديبية في حق الطبيبة الأستاذة للتعليم العالي كان لأسباب واهية ومفتعلة في إطار ممارستها الشرعية للوقت المهيأ للأساتذة الأطباء، مشيرا إلى عدم مشروعية مجلس الهيئة في غياب ممثلي الأساتذة، على الرغم من مزاولتهم بالمدينة منذ عشر سنوات، وتمسكهم بحقهم في ممارسة الوقت المهيأ للأساتذة الأطباء؛ أسوة بزملائهم في باقي كليات الطب المغربية، وطالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل لرد الاعتبار لكرامة الأساتذة الأطباء، وتوقيف نشاط المجلس الجهوي لهيئة الأطباء، وفتح لجنة للتحقيق في الممارسات السابقة للمجلس ودوره في مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الطبي بمراكش. يشار أن هيأة الأطباء وطنيا وجهويا تعاني من أزمة تجديد هياكلها منذ 9 سنوات في غياب قانون منظم، علما أن المكاتب المسيرة وصل عمرها إلى 13 سنة، وبعضها لا يمثل كل القطاعات.