عسكريون «يقتحمون» مستشفى «المامونية» في مراكش بعد وفاة ابنة مسؤول عسكري

احتجّ العشرات من الأطباء والممرضين، صباح أول أمس الثلاثاء، داخل مستشفى ابن زهر «المامونية» في مراكش على ما أسموه «الاقتحام العسكري» لمؤسستهم الصحية
و«تعنيف أحد الأطر الطبية في المستشفى والاعتداء عليه».
وردّد المحتجون، الذين يمثلون جميع الفروع النقابية الممثَّلة في مستشفى «ابن زهر»، تضامنا مع زميلهم، شعارات ضد ما اعتبروه «حُكْرَة وتهديدا صريحا» من أب طفلة توفيت داخل المستشفى حاول الاعتداء -رفقة مرافقيه- على الطبيب المهدي الدرقاوي، الذي كان يتابع حالة ابنة المسؤول العسكري، عندما حلت بالمستشفى ولفظت أنفاسها مساء يوم السبت ما قبل الماضي.
وقد تابعت أسرة الضحية الوقفة عن قرب، تم تحولت أمام المستشفى، حاملة ملصقات وصور الطفلة الراحلة «زبيدة»، ذات السبع سنوات، في وقفة خاصة. وسادت أجواء مشحونة داخل المستشفى وخارجه، إذ رابطت سيارات القوات المساعدة أمام المستشفى، فيما نقل أفراد من الأمن الوطني تفاصيل الكلمات التي ألقيت خلال الوقفة الاحتجاجية.
وقال المهدي الدرقاوي، الطبيب «المعتدى عليه»، في تصريح ل«المساء»، إن «مهاجميه» أغلقوا باب القسم وهددوه بالانتقام منه، بعد اتهامه بالتقصير في متابعة حالة الطفلة والتسبب في وفاتها، ولولا إقدام إحدى الممرضات على إغلاق المكتب عليه، خوفا على سلامته الجسدية، لتطورت الأمور إلى ما لا تُحمَد عقباه.
وأوضح مسؤول في المستشفى، في حديث مع «المساء»، أن التوتر والفوضى سادا داخل المؤسسة الاستشفائية، بسبب التدخل العنيف لأربعة أشخاص وعدد من النساء من عائلة الضحية. وأضاف أن أحدهم حمَله (المسؤول الطبي) من حزام سرواله من الجهة الخلفية لأمتار، قبل أن يُخليّ سبيله.. وفي ظل هذا الواقع، طلب المسؤول تدخُّلَ الأمن، بعد أن أَطلع مديرَ المستشفى على الوضع الذي ساد داخل المستشفى، مضيفا أن هذه الأجواء المكهربة لم تنتهِ إلا بعد عدة اتصالات أجراها المدير بمسؤول قضائي في المدينة.
وأبدى الدكتور الدرقاوي أسفه الشديد على وفاة الطفلة «زبيدة»، مؤكدا أنه تابع حالتها بشكل دقيق. وشرح المتحدث أن المداومة في قسم الأطفال (astreinte) ذات طابع خاص لا تعني المكوث في المستشفى طيلة 24 ساعة، ولكن الطبيب يتابع، من أي مكان، حالةَ مرضاه، إما بتعليمات أو بالحضور متى استدعى الأمر ذلك، وهو ما قام به، يؤكد الطبيب.
ويحكي الدرقاوي أنه فحص الطفلة بعد دخولها قسم المستعجلات في المستشفى، يوم السبت 4 شتنبر الجاري، حوالي الساعة العاشرة، ثم أمر بنقلها إلى قسم الأطفال، بعد أن لاحظ تراجعا في وضعها الصحي. أما الأسرة فتقول إن فَحصها لم يتمَّ إلا في الساعة الحادية عشرة والنصف. ثم عاد الطبيب، بعد أن قام بجولة على حوالي 50 مريضا في قسم المستعجلات للسؤال عن الطفلة والاطلاع على وضعها، من خلال الممرضة، في حدود الساعة الواحدة والنصف، قبل أن يغادر المستشفى.
وقد اتصل الطبيب في حدود الساعة الثالثة والنصف بالممرضة من منزله، لمواكبة أي تطورات. وفي حدود الساعة الخامسة والنصف من نفس اليوم، اتصلت الممرضة لإخباره بأن وضع الفتاة ما زال مستقرا. ويؤكد أن فحصه للمريضة مُدوَّن، بالتوقيت، في سجلات المستشفى، وأن الممرضة شاهدة على كل الأمور التي قام بها، بينما تنفي خالة الطفلة هذه المواكبة الطبية، وتقول إنه بعد الفحص الأول، اختفى الطبيب نهائيا..
ويضيف الطبيب الدرقاوي أن الممرضة الثانية المناوِبة اتصلت به، في حدود الساعة الثامنة ليلا، لتخبره بتدهور حالة الطفلة، فأجابها بأنه في طريقه إلى المستشفى، تم عادت واتصلت به، بعد أن قطع نصف الطريق لتُعْلِمه بوفاتها. وفي اتصال ثالث مع الطبيب، استغاثت الممرضة به من عائلة المتوفاة، وذكر أنه وجدها مختبئة في موقف السيارات. أما أسرة «زبيدة»، التي كانت، قيد حياتها، بطلة في السباحة، فتدّعي أن الطبيب رفض الحضور حتى إكمال فطوره الرمضاني في منزله، وتضيف أن الممرضة المناوبة أخبرتهم بذلك.
وقد صبّ المحتجون أيضا جام غضبهم على ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وعلى إدارة المستشفى. وطالب المتدخلون خلال الوقفة بتوفير الحماية للعاملين في القطاع الصحي، وهدد المحتجون بخوض أشكال نضالية تصعيدية ضد الإدارة، بما فيها إيقاف العمل في قسم المستعجلات حتى توفير الأمن للممرضين والأطباء ولكافة العاملين. واستهجن المتظاهرون في الوقفة ربط إحدى الجرائد بين حادث الوفاة وبين انتماء الطبيب إلى إحدى الجماعات الإسلامية. وأطلع الدكتور الدرقاوي، في كلمته، المشاركين في الوقفة الاحتجاجية على ملابسات الحادث وما تَعرَّض له من ترويع واعتداء من لدن المسؤول العسكري «م. ع. أ.»، والد الضحية.