طلب عدد من سكان حي ابن رشد من رئيس المجلس البلدي لكلميم، فضلا على السلطات المحلية، العمل على إيجاد حل لتعسفات الباعة المتجولين من جهة، وما يصدر عن أرباب شاحنات نقل السمك من تصرفات ضارّة بصحة أبنائهم، وتشوّه المنظر العام في قلب المدينة، من جهة أخرى، مشدّدين على أن تقوم مصالح البلدية بمراقبة سوق السمك والباعة الذين يتّهمهم هؤلاء بعدم الاكتراث للمشاكل التي يتعرّض لها سكان الحي. ويؤكد المشتكون، الذين يقطن أغلبهم في زنقة زرهون، في شارع 20 غشت، أن سوق بيع السمك خلق لهم عدة مشاكل أهمّها كثرة الأوساخ والقاذورات الناتجة عن غسل الأسماك، وهو ما تسبّب، حسب الشكاية، في إصابة أطفالهم بعدة أمراض، بل منعتهم هذه الوضعية من فتح أبواب ونوافذ منازلهم. ويقول المتضررون، في الشكاية التي تحتفظ «المساء» بنسخة منها، إن ما زاد الطين بلّة هو عربات الشواء التي تغمر المكان بالدخان والروائح الخانقة، فضلا على المشاكل التي تلحق بقناة الصرف الصحي التي تتعطل في كل مرّة. ويربط عدد من المتتبعين ظاهرة انتشار الباعة المتجولين في كلميم بالهجرة القروية لمئات الأسر من عدة مناطق في المغرب، بسبب توالي سنوات الجفاف خلال العشر سنوات الماضية، حيث وجدوا في المدينة أرضية مناسبة لممارسة هذه الأنشطة، بما في ذلك البناء العشوائي، في ظل تلكؤ وعجز المسؤولين عن مواجهتها بالحزم الكافي، خاصة أن أصابع الاتهام تشير إلى أن بعض رجال السلطة ظلوا طيلة هذه الفترة يستفيدون من هذا الوضع، بل أصبح هؤلاء الباعة، ومئات الأسر من ورائهم، يشكلون رقما صعبا يتم استثماره انتخابيا. وقد سبق لأعضاء المجلس البلدي في كلميم أن أثاروا هذه الإشكالية غير ما مرّة، كان آخرها خلال دورة يوليوز الماضية، حيث انتقد بعض المستشارين عدم خروج المجلس بقرارات واضحة لمواجهة ظاهرة الباعة المتجولين، وتساءل بعضهم عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إحصائهم، مؤكدين أنهم باتوا يشكلون مضايقة يومية للمواطنين ولمستعملي الطريق في مختلف شوارع المدينة. وكان رئيس المجلس البلدي لكلميم، عبد الوهاب بلفقيه، صرّح خلال الدورة المشار إليها بأن إشكالية الباعة المتجولين تمّ طرحها من طرف المجلس مع جميع المعنيين ب«جُرأة»، وقال إن السلطة المحلية والسكان والمجلس البلدي كلّهم يتحملون المسؤولية في ذلك، مؤكدا أن أشخاصا، دون أن يُسميهم، يستفيدون من هذه الوضعية، وقال إن عددا من السكان يكترون محلاتهم لهؤلاء الباعة ثم يعمدون إلى تقديم شكايات. وإذا كان الميثاق الجماعي الجديد أسند مهمة تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين في الطرق العمومية إلى السلطة المحلية، فإنها لم تنجح بعد في وضع حد للزحف المستمر لهذه الظاهرة، وما يرتبط بها من سلوكات سلبية من احتلال صارخ للملك العمومي، بالإضافة إلى التهرب الضريبي وعرض المنتوجات الغذائية في ظروف غير صحية، إلى جانب إغلاق مداخل شوارع بأكملها، حيث يصعب تماما على عناصر الوقاية المدنية التدخل بعض الأماكن في حالة حدوث حريق، كما يصعب على مصالح الأمن التدخل، بشكل ناجع وسريع، إذا اقتضت ذلك ضرورة توفير الأمن للمواطنين. وتعرف هذه الظواهر التي تشوش على مستقبل المدينة انتشارا قويا في عدد من النقط، أهمها شارع مولاي هشام، المعروف ب «شارع الواد»، وشارع الخرشي وشارع المسيرة وساحة البريد وشارع محمد السادس وشارع الجيش وساحة بئرانزران، وهي نقط سوداء تؤثر سلبا على أي دينامية تعرفها المدينة باعتبارها حاضرة الجهة، وتجعلها دون مستوى بعض المدن الصغيرة المجاورة (تزنيت مثلا).
