المهندسون يحذرون من خطورة برنامج تكوين 10 آلاف مهندس

عبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن مخاوفه حول مستقبل مهنة الهندسة في أفق عام 2010 الذي سيعرف تحقق رهان تخرج 10 آلاف مهندس، داعيا الحكومة إلى عدم تغليب الكم على الكيف، والالتزام بجودة التكوين وفق المعايير الدولية.
وقال عبد الله السعيدي، الرئيس الجديد للاتحاد، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء بالرباط: «إن الحكومة مطالبة بتحديد هوية المهندسين المنتظر تخرجهم بعد عامين، في وقت يجري الحديث فيه عن متخرجين بصفة مهندس من مدارس متخصصة وجامعات تدرس علوم الهندسة».
وشدد السعيدي على أن «تأخر المغرب بنقط كثيرة عن بلدان كتونس والأردن وسوريا والجزائر، على مستوى عدد المتخرجين من المهندسين لا يبرر بالضرورة سعي الحكومة إلى إغراق سوق العمل بمهندسين تكوينهم ليس في المستوى».
ونفى السعيدي «التشكيك في إمكانيات ومؤهلات المدارس المخول لها تكوين المهندسين والتزامها بالمعايير الدولية في تكوين الطلاب».
لكنه أوضح أن هذا التخوف تمليه العديد من المعطيات الموضوعية والواقعية، في وقت استنزفت فيه المغادرة الطوعية مدارس ومعاهد التكوين من الكفاءات البشرية العليا في التكوين.
ورسم الاتحاد الوطني صورة قاتمة عن وضعية المهندسين العاملين بالقطاع العام، متعهدا برفع مطلبهم إلى الحكومة.
وبخصوص تأسيس نقابة المهندسين، أكد السعيدي أن تأسيسها من شأنه «زرع التفرقة وسط أسرة المهندسين والإحباط في صفوفها»، معتبرا أن «عودة الشرعية إلى الاتحاد ينهي الأسس التي قامت عليها نقابة المهندسين».
ويرى الاتحاد أن استقباله قبل يومين من قبل الوزير الأول عباس الفاسي، إشارة صريحة من الحكومة إلى أن الاتحاد الذي يعود تأسيسه إلى عام 1971، هو من يحظى بالاعتراف الرسمي للدفاع عن قضايا المهندسين، مطالبا بوحدة هيئات نصرة قضايا المهندسين.
وكشف الاتحاد عن أن الوزير الأول أبدى موافقته على فتح حوار حول مذكرة الاتحاد المطلبية خلال شهر شتنبر المقبل، ودعم طلب الاتحاد بغرض الحصول على صفة المنفعة العامة، وتقديم دعم مالي له، فضلا عن تنظيم مناظرة وطنية حول واقع وآفاق الهندسة الوطنية بشراكة مع الحكومة.