أم «تفبرك» آثار ضرب على جسدها بالأعشاب لسجن ابنيها وإفراغهما من بيتهما

في «دعوى كيدية» لأم ضد أبنائها بالدار البيضاء

أصدرت ابتدائية الدار البيضاء حكما بالإفراغ في حق (أحمد.ش) و(سمية.ش) من منزل والديهما، الذي وُلدا وترعرعا فيه، وهو كائن بحي جميلة 5 بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية
عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تنفيذ الحكم مع تحميل المدعى عليهما الصائر.
كان المنزل، موضوع النزاع، يتكون من طابق أرضي فقط في حياة والدهما، غير أن المدعى عليهما عملا بكد وجهد، حسب تصريحهما، من أجل بناء ثلاثة طوابق أخرى، بالإضافة إلى الإصلاحات التي كلفتهم أموالا كثيرة من مالهم الخاص بمساعدة باقي إخوتهم. ولأنهما لم يكونا على دراية بما كانت والدتهما تخطط له في الخفاء، يقول المدعى عليهما، فقد واصلا عملهما على أساس أن البيت في النهاية لن يكون لغيرهما، بالإضافة إلى باقي إخوتهم، غير أن الأمور سارت على غير ما كانا يريدان.
كانت الأمور بالنسبة إلى الشقيقين تسير على نحو جيد، لكن الأم كانت ترسم خططا أخرى بعيدا عن أعينهما، إذ بعد أزيد من سنة لم يكتشف جميع أفراد الأسرة، الذين يعيشون تحت سقف واحد، أن والدتهم باعت المنزل لأحد الأشخاص، الذي استغل وضعها النفسي ومرضها (تعاني من مرض في الرأس وتتوفر على وثائق طبية تؤكد ذلك)، حيث أكدت لهم جهات أخرى ذلك وهو ما تأكدوا منه، علما أنهم لم يكونوا يتوصلون بأي استدعاءات بهذا الخصوص إلى أن صدر حكم الإفراغ في حقهم. طلبت الأم في البداية من أبنائها إفراغ المنزل لصاحبه، الذي اقتناه بمبلغ لا يتجاوز 90 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اعتبره الابنان لا يوازي قيمة العقار بسبب الارتفاع في ثمن العقار في الفترة الأخيرة، خاصة في الدار البيضاء، وهو ما اعتبروه نصبا واحتيالا تعرضت له والدتهما وتعرضوا له أيضا لأنهم أصبحوا معرضين للتشرد في الشارع، خاصة بعد أن رفضت والدتهم مدهم بأي فلس حتى يتدبروا لأنفسهم مسكنا في أي جهة أخرى.
المدعى عليهما يشُكان في الشخص الذي اشترى العقار، خاصة أنه سجل المنزل باسم إحدى الشركات الخاصة بالبناء، ومما زاد من شكوكهما أن الدعوى مرت في ظروف غير قانونية، إذ لم يتوصلا بأي إشعار أو استدعاء أو تبليغ، وحتى ما تم تضمينه بشهادة التسليم كان زورا.
استطاعت الوالدة استدرار عطف زوجها، والد أبنائها، الذي أكد الأبناء أنه كان طيبا للغاية، وهو ما جعله لا يتردد في التنازل عن البيت لزوجته وأبنائه، غير أن الزوجة، يؤكد الأبناء، استطاعت بطريقة غير واضحة أن تسقط أسماء أبنائها من الملكية وتنفرد بالمنزل لوحدها، وهو الأمر الذي لاحظه الزوج فيما بعد عندما طلقت نفسها منه، وغادرت فيما بعد أرض الوطن. بعد مدة عادت الزوجة وتوفي الزوج، رغم أنها لم تكن تعيش رفقة زوجها، وهو ما لم يفهمه الأبناء، و قد استطاعت أن تستفيد من تقاعده ومازالت لحد الآن تستفيد منه.
حاول الأبناء أن يسلكوا كل السبل لوقف قرار الإفراغ الذي سيحكم على الأسرة كلها بالتشرذم، لأنهم يطعنون حتى في ملكية والدتهم للمنزل لأنها استطاعت بطرق ما أن تسقط عنهم نصيبهم، الذي أراد والدهم أن يستفيدوا منه، بل تكبدوا خسارة البناء والإصلاحات التي قاموا بها في المنزل، والتي رفضت والدتهم تعويضهم عنها، رغم أن المدعى عليهما، بالخصوص، أفنيا زهرة شبابهما في الكد والعمل من أجل بنائه.
الابنان طالبا بفتح تحقيق في القضية، خاصة أنهما لم يمضيا على شهادة تسليم قرار الإفراغ، وأنهما تقدما بطعن فيه، كما تقدما بشكاية ضد عون سلطة اجتهد وسمح لنفسه بالكتابة على شهادة التسليم ب«أن أحمد.ش تسلم الاستدعاء ورفض الإدلاء بالبطاقة الوطنية، وهو أبيض البشرة وقصير القامة، وقوي البنية وله شنب أبيض»، وهي المواصفات التي لا علاقة بينها وبين المدعى عليه، الذي هو طويل القامة وأسمر اللون، وهو ما اعتبره الابن دليلا قاطعا على أن القضية تنطوي على الكثير من الاختلالات التي تدعو إلى ضرورة فتح تحقيق لإنقاذه وإخوته من التشرد والضياع، والأخطر أن والدتهم هي من تسببت في ذلك.
وقد سبق أن أصدرت ابتدائية البيضاء أيضا ببراءة الابنين مما نسب إليهما من ضرب وجرح في حق والدتها، بعدما تقدمت للمحكمة بقائمة من الصور تبين أنها كانت ضحية للضرب والتعنيف من طرف ابنيها، وابنتها على الخصوص، والتي رفعت ضدها دعوى ثانية، غير أن الابنين نفيا ذلك، مؤكدين أن كل ذلك ما هو إلا كذب وبهتان بيّن من طرفها للزج بهما في السجن حتى يخليا المنزل وتتسلم هي باقي المبلغ بسبب أن المنزل لم يخل بعد من أصحابه.
وأكدت الابنة أن والدتها تستعمل أعشابا تصبغ على جسدها ألوانا مختلفة تظهر وكأنها كانت عرضة للضرب والاعتداء حتى تتمكن من استدرار عطف القضاء.