غيرت الأزمة الاقتصادية والشكوك بشأن آفاق الاقتصاد العالمي سلوكيات شراء الذهب في العديد من مناطق العالم، حيث يلوذ الكثيرون بالذهب للتحصن من الأزمة، وهذا ما دأب عليه في السنوات الأخيرة الأفراد والصناديق و المؤسسات. وقد كرس الذهب كأداة استثمار وادخار من خلال طرحه في البورصات العالمية. ويتميز الذهب بكونه السلعة التي تحافظ على قيمتها مهما تغيرت الظرفيات الاقتصادية و اشتدت الأزمات، فهو الأكثر قدرة على الصمود والمقاومة في أسواق الأسهم و العملات و السندات. وتفضي الهزات، التي تطال أسواق الأسهم و الأسواق المالية، إلى ارتفاع أسعار الذهب في العالم، وهذا ما يدفع الخبراء إلى التشديد على ضرورة الاستثمار في الذهب من أجل خلق نوع من التوازن في المحافظ الاستثمارية، على اعتبار أنه يكون الأقوى في مجموعة الاستثمارات، بل إن الذهب يساعد على تعويض الخسائر والتخفيف منها، إذ ينظر إليه من قبل المستثمرين كعامل أمان. وقد ذهب مجلس الذهب العالمي مؤخرا إلى أن شراء الذهب يخفف من احتمالات تكبد أي خسائر خلال الأزمات التي تطال السوق، فهو يعتبر أن المحافظ التي تضمنت الذهب تجاوزت في أدائها المحافظ التي لا تشمل المعدن الأصفر، الذي لا يساهم فقط في زيادة المردودية من وجهة نظر المجلس، بل يمكن أن يفضي، إلى حد بعيد، إلى الحد من احتمالات تآكل الثروة عند ظهور أحداث غير متوقعة. وذهب خوان كارلوس أرتيجاز، مدير بحوث الاستثمار في مجلس الذهب العالمي، إلى أنه «في السابق أكدنا على ضرورة أن يكون الذهب أحد عوامل التنوع لتكوين محفظة منتظمة وذات فاعلية كبيرة، و يمكن أن نثبت الآن أن الذهب لا يساعد فقط في زيادة العوائد المتوقعة، التي قد تكون أكثر مقاومة للمخاطر، و لكن يمكن أن يخفف إلى حد كبير من احتمال تآكل الثروة بسبب الأحداث غير المتوقعة». لكن هل من الممكن استمرار ارتفاع أسعار الذهب أو أن ذلك فقاعة على وشك الانفجار؟. يعزو بعض المراقبين تطور أسعار الذهب في السوق الدولية إلى العرض و الطلب، فيما يرى البعض الآخر أن الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب بالسوق الدولية لا يوجد ما يبررها واقعيا وعمليا، حيث يفسرون القفزات التي تسجلها أسعار المعدن الأصفر إلى عوامل نفسية تذكيها حالة عدم اليقين التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية. ويميل هذا الرأي إلى وجود فقاعة تتكون في سوق الذهب، تساعد عليها وجود سيولة مالية عظمتها خطط التحفيز الاقتصادي التي انخرطت فيها الدول، ناهيك عن عدم وضوح الرؤية بسبب الأزمة الحالية، التي رفعت من احتمالات المخاطر بالأسواق المالية والعقارية والبنكية. وهذا ما يدفع البعض إلى الاستنجاد بالذهب الذي يظنونه ملاذا آمنا. لكن ثمة من لا يقنع بالرأيين السابقين، ويردّ ارتفاع أسعار الذهب إلى عوامل التضخم، التي طالت مختلف السلع و الخدمات في العالم، وهذا الرأي يشير إلى أن التقلبات التي تعرفها أسعار صرف بعض العملات يكرس دور الذهب كملاذ. وكان مجلس الذهب العالمي توقع بقاء الطلب قويا على الذهب خلال العام الحالي نتيجة تزايد الطلب من الهند والصين، ناهيك عن زيادة الطلب الاستثماري على الذهب بسبب استمرار القلق على الديون العامة والانتعاش الاقتصادي، حيث إن الطلب الاستثماري هو القطاع الأكثر قوة من حيث الأداء خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة بنسبة 118 بالمائة ليصل إلى 534.4 طنا مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ نحو 245.4 طنا. وقد توقع مجلس الذهب العالمي مؤخرا أن تكون البنوك المركزية مشتريا صافيا للذهب في سنة 2011 للمرة الأولى بعد 17 عاما. ونقل عن ماركوس جروب، العضو المنتدب للاستثمار بالمجلس، قوله: «في العام المقبل من المرجح أن نرى سيناريو تصبح فيه البنوك المركزية مشتريا صافيا (للذهب) لأول مرة منذ حوالي 17 عاما.» وأضاف أن البنوك المركزية اشترت 7.7 أطنان من الذهب في الربع الثاني من 2010. وقبل عام 2009 كان متوسط مبيعات القطاع الرسمي 400 طن سنويا. وتشير تقارير إلى أن كميات الذهب المستخرجة في العالم حاليا تصل إلى نحو 165 ألف طن، وتهيمن البنوك المركزية حول العالم على 20 في المائة منها، والولايات المتحدة من أكبر الدول التي تستحوذ على الذهب، حيث تمتلك نحو 9 آلاف طن، تليها ألمانيا بنحو 3700 طن، في حين يمتلك الصندوق النقد الدولي حوالي 3800 طن.
