بدأ سعر الذهب في السوق الدولية في الانتعاش في الفترة الأخيرة، حيث أصبح يتحصن به العديد من المستثمرين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، في هذا الحوار مع الخبير المغربي في السوق المالي الدولي وسوق المواد الأولية، مصطفى بلخياط، نتوقف عند وضعية سوق الذهب وخلفيات إلحاحه على السلطات العمومية المغربية كي تفرد مساحة للذهب ضمن احتياطي الصرف. - كيف تنظر إلى أداء الذهب في السوق الدولية، مقارنة بالتوقعات جد المتفائلة التي عبرتم عنها في بداية السنة؟ < الذهب صمد ولم ينخفض بشكل كبير، إذ لم ينزل عن سقف 800 دولار، و ما دام لم ينحدر دون هذا السقف و تجاوزه في الفترة الأخيرة 950 دولارا، يعني أن ثمة شيئا ما يتم إعداده. فالارتفاع الذي لا حظناه في سعر ذلك المعدن لم يكن سوى عملية تصحيح . صحيح أنني توقعت أن الذهب سوف يكون جد مرتفع، لكن الأسواق صححت الأسعار. و شهر شتنبر هو الشهر المفضل للذهب، حيث تنشط الزيجات في الهند.و الدولار سينخفض في شتنبر، خاصة أن الصينيين ضاقوا ذرعا بتمويل الاقتصاد الأمريكي. مما يعني أن الصينيين سيتخلون عن الدولار، و إذا حدث ذلك سوف تتسارع وتيرة ارتفاع سعر الذهب. - رأينا أن العديد من المستثمرين يتحصنون بالذهب في ظل الأزمة الحالية، ماذا عن المستثمرين المغاربة؟ < للأسف، لا تجري الأمور في المغرب، كما في البلدان الأخرى، لأنه لا يوجد سوق للذهب في البلد، ولا يمكن شراء سهم للذهب في البورصة، باستثناء مناجم التي لا تعتبر سهما ذهبيا خالصا. ما أؤاخذ على السوق المالي المغربي، هو عدم وجود منتوج للذهب، مما يعني انعدام الأمان في ذلك السوق. هذا في الوقت الذي نجد أن في جميع الأسواق المالية العالمية، ثمة سوق للذهب، لأنه مصدر أمن بالنسبة للمستثمرين. والحال أن المستثمرين المؤسساتيين والخواص لا يمكنهم الاستثمار في الذهب في المغرب. - ماهي الإيجابيات التي ينطوي عليها وجود سوق للذهب بالمغرب؟ < وجود مقصورة خاصة بالذهب سوف تساعد سوق البورصة بالمغرب على تنفس الصعداء، فكما تعلمون ثمة سيولة كبيرة في المغرب، لكن لا توجد بدائل أخرى خارج الأسهم والعقار، إذ لا تستثمر الأموال في الصناعة والمشاريع التنموية، لأن المغربي فاقد للثقة في الوقت الحالي. وإذا فتحت مقصورة خاصة بالذهب في البورصة، سوف نستفيد من الأموال «النائمة» بالمغرب على اعتبار أن الناس سوف يستثمرون في منتوج يتوفر على إمكانيات للارتفاع في العالم. و إذا ما استطعنا أن نفتح تلك المقصورة سوف نكون أمام أول منتوج الذي يعد المغرب للشروع في تحول الدرهم الذي يجب أن يصبح قابلا للتحويل في يوم من الأيام. - بحكم تجربتكم هل المسؤولون المغاربة منفتحون على التصور الذي تدافعون عنه؟ < من الضروري بالنسبة للمغرب أن يكون ثمة بديل للاستثمار، هذا ما أنادي به منذ ست سنوات، لكن لم يستمع إلي أحد. لم تستدعني أية سلطة من أجل الاستفسار حول الدواعي و الأسباب التي تحفزني للتعبيرعن تلك الآراء. الشي الوحيد الذي يقولونه لي هو أنهم يقرؤون ما أنشر، لكنهم يقولون في نفس الوقت إنهم يتابعون الصحافة الأمريكية، يؤكدون لي أنهم لا يمكنهم الاستماع إلي وغض الطرف عما يقوله الخبراء الأمريكيون. و الحال أن الأمريكيين ليست من مصلحتهم أن يشرع المغرب أو البلدان الأخرى في شراء الذهب، لأن هذا المعدن هو المنافس العنيد للدولار. ووسائل الإعلام الأمريكية مجيشة من أجل توجيه رسالة واحدة ووحيدة تتمثل في ضرورة الثقة في الورقة الخضراء. والبلدان التي تثق في نفسها مثل البلدان الأوروبية تتوفر على ما بين 30 و 50 في المائة من الذهب ضمن احتياطي العملة الصعبة لديها، بينما لا يتوفر المغرب سوى على 4 في المائة. ما الذي يعني عدم رغبة المغرب في تأمين جزء من احتياطي الصرف عبر الذهب؟ - ماذا كان رد الجهات المعنية عندما اقترحتم رفع حصة الذهب في احتياطي الصرف في المغرب؟ < أجد أنه من المؤسف أنه في المرحلة التي جئت من أجل رؤية البنك المركزي كي أقول لهم ارفعوا احتياطي الذهب، ردوا علي بأن القرار يعود إلى الوزراء ، ما الذي يمكن أن يقوله الوزراء على هذا المستوى؟ أنا أتصور أن الخبراء هم الذين يجب أن يعود إليهم البت في هذا الأمر. فقرار رفع حصة الذهب في احتياطي الصرف لايجب أن يسند للوزراء.
