أسر بآسفي تعيش في الشارع بعد إفراغها من غرف كانت تستغلها على سبيل «الرهن»

حقوقيون يراسلون وزير العدل للتدخل

مازالت معاناة خمس أسر بآسفي مستمرة، في أسبوعها الثاني، بعد أن أصدرت ابتدائية آسفي في حقها قرارا بالإفراغ، والسلطات المعنية بالمدينة هي التي تكفلت بتنفيذ هذا القرار،
حيث اضطرت هذه الأسر إلى وضع أغراضها في الشارع العام بالقرب من المنزل التي أفرغته رغم توفرها على وثائق قانونية تثبت أنها تستغل الغرف بالمنزل المعني على سبيل الرهن، حسب السكان أنفسهم.
وأكدت الأسر المعنية التي تكتري كل واحدة منها غرفة بالمنزل توفرها على وثائق تثبت أحقيتها في الاستمرار في السكن إلى أن تفاجأت بقرارات الإفراغ الجماعي.
واستنكرت مصادر حقوقية بدورها هذا الإفراغ الذي بني على أن صاحب المنزل كان يقوم برهن غرف به بالرغم من أنه تنازل عنه لفائدة أبنائه عن طريق الهبة، وهو ما كان يجهله السكان، وهو ما دفع الأبناء حينما تفاجؤوا بالرهن إلى رفع دعوى بالإفراغ لأن كل الأسر تتوفر على وثيقة قانونية تبرر سكنها، غير أن المنزل في الأصل ليس في ملكية الطرف الأول الشيء الذي جعل المحكمة تحكم بالإفراغ بالرغم من وجود الوثائق التي أصبحت «لاغية» بسبب الهبة. الأسر المتضررة لم تفقد مسكنها واستقرارها فقط، بل فقدت حتى المبالغ المالية التي سلمتها «لصاحب المنزل» الذي تعاقد معها، إذ بعد إفراغها لم يتم تسليمها هذه المبالغ التي تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل أسرة، بالإضافة إلى المبلغ المتفق على دفعه شهريا للمعني، وهو ما يفرض في الغالب على صاحب المنزل الامتثال للقانون وعدم مطالبة السكان بمغادرة المنزل إلا عند حلول أجل المبلغ المتفق عليه في العقد الذي يكون متفقا عليه من قبل وغالبا ما يتراوح بين السنة أو السنتين في انتظار تجديده وفق بنود جديدة.
ووصفت الأسر المتضررة قرار الطرد في حقها ب»المجحف» لأنها يجب ألا تكون ضحية لشخص اعتبرته محتالا نصب عليها وتسبب في تشريدها، وأضافت أن المحكمة كان عليها النظر إلى القضية من زاوية أخرى، أي أنها قضية نصب واحتيال تعرضوا له على يد الشخص المعني الذي تنازل لأبنائه عن المنزل كهبة وعاد من جديد ليتصرف فيه.
واعتبرت جهات حقوقية أن حكم الإفراغ الذي شمل كل الأفراد المستغلين للمسكن كان حكما «جائرا»، وهو ما دعا الحقوقيين أنفسهم إلى مراسلة وزير العدل للتدخل من أجل إنصافهم والنظر في الخرق الذي طال هؤلاء المواطنين. وأضاف الحقوقيون أن المحكمة الابتدائية بآسفي مطالبة بالبت في قضية النصب والاحتيال التي تعرضت لها هذه الأسر والبحث عن سبل أخرى ومنافذ قانونية لإنصافها ومساءلة الطرف الآخر في القضية الذي استغل حاجتهم إلى السكن وتصرف بشكل غير قانوني في ملك لم يعد يعنيه، كما أنه نصب عليهم في مبالغ «التسبيق» التي تراوحت بين 10 و20 ألف درهم لكل أسرة، وفي ظل عدم تسليمها إياها يبقى مصيرها الشارع لأنها لا تملك غيرها للبحث عن مسكن آخر.