استعمال أختام إدارية وتزوير توقيع رئيس جماعة لتصفية خلافات عائلية بالر شيدية

وجه رئيس جماعة تاديغوست كلميمة بإقليم الرشيدية شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية يخبره فيها بأنه فوجئ برسالة تحمل توقيعه وطابع الجماعة القروية التي يرأسها، لكنها غير صادرة عنه ولم يسبق له أن وجهها إلى المواطن المذكور في هذه الرسالة. وأضاف رئيس الجماعة أن هذه الرسالة تتضمن معلومات وهمية وكيدية لا تدخل في اختصاص
رئيس الجماعة. وأكد هذا الأخير أنه وجه رسالة استنكار إلى المواطن المعني بالأمر يعلمه فيها بأنه لا علاقة له بهذه الرسالة.
وطالب رئيس جماعة تاديغوست بفتح تحقيق في موضوع هذه الرسالة والملابسات التي تمت فيها صياغتها، خاصة أنه تم تصحيح إمضائها في نفس الجماعة. كما أكد في الرسالة ذاتها أن هذه الرسالة تم استعمالها في تسوية خلاف بين شقيقين بينهما قضايا لا تزال تروج أمام مجموعة من محاكم المملكة.
وتتحدث الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، والتي وجه فيها رئيس الجماعة خطابه إلى المواطن (أ.م) يقول فيها إنه توصل بعدة شكايات من طرف المواطنين يستنكرون فيها تصرفات هذا المواطن. وتضيف الرسالة أنه بعد التأكد من هذه السلوكات يلتمس الرئيس من المعني بالأمر تصحيح سلوكاته غير الأخلاقية، التي عددتها الرسالة في طلب رشوة قصد التدخل لدى القضاء والتوسط في الهجرة السرية والاتجار في المخدرات والدعارة والفساد.
والخطير في هذه الرسالة الفقرة التي تقول: «وإنني كرئيس جماعة تاديغوست نيابة عن الساكنة المحلية أستنكر ما مورس من طرفكم على أخيكم (أ.ع)، وهو الآن رهن الاعتقال بسبب تدخلاتكم غير القانونية عبر شبكة من المجرمين في جهاز العدالة والقضاء».
وفي السياق ذاته وجه المواطن (م.أ) شكاية في الموضوع إلى وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية يلتمس فيها تعميق البحث من أجل الكشف عن الكيفية التي تم بها الحصول على الطوابع البريدية طبقا للفصل 344 من القانون الجنائي، الذي ينص على المعاقبة بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل بدون حق على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة المشار إليها في السابق ثم استعملها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.