سيعقد المجلس البلدي لمدينة أزغنغان أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر 2009، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية أزغنغان، ابتداء من الساعة 10 صباحا. خلال هذه الدورة سيناقش المجلس 15 نقطة مدرجة في جدول الأعمال. لكن المثير في هذا الجدول، حسب المعارضة، هو تغييب عدة نقط مهمة عن النقاش مثل أسباب تردي مداخيل السوق اليومي والأسبوعي وأيضا الكشف والاطلاع على اللائحة الاسمية للتجار وكناش التحملات المحدد لشروط استغلال المركب التجاري لبيع الخضر والفواكه وكذا لبيع اللحوم. إضافة إلى دراسة التعديلات المقترحة من طرف لجنة السير والجولان. وقد قامت المعارضة بمراسلة السيد رئيس المجلس البلدي قصد إدراج تلك النقط في جدول الأعمال واتصلوا أيضا مباشرة بالسيد الباشا ولكن بلا جدوى. ويمثل المعارضة في المجلس أربعة أعضاء من حزب الحركة الشعبية. وقد ارتأينا إنجاز حوار مع أحد أعضاء المعارضة في المجلس وبعض فعاليات المجتمع المدني المطلعين على النقط التي سيتم دراستها خلال الدورة، في حين أكد أحد ممثلي الأغلبية في المجلس أن النقط المدرجة للتداول والنقاش تم اختيارها بعد دراسة عميقة وتمحيص دقيق. وهو يفتخر بانجازات البلدية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية والبيئية... وحسن تدبيرها للشأن المحلي. هذا نص الحوار: ما هو رأيك في النقط المدرجة للنقاش خلال الدورة العادية للمجلس البلدي لشهر أكتوبر 2009 وتجاهل النقط المقترحة من طرف العارضة؟ من حقنا كمعارضة أن ننتقد بكل موضوعية جدول أعمال الدورة، والنقط التي طلبنا إدراجها للنقاش هي جوهرية، فنحن وفي إطار البحث عن ما ينمي توسيع الموارد الذاتية للبلدية وتحسين مداخيلها ونهج سياسة واقعية على مستوى التدبير المالي للجماعة طلبنا ضرورة دراسة أسباب تردي مداخيل السوق اليومي والأسبوعي والذي يرجع في نظرنا بالأساس إلى عدم قيام المجلس بأي مبادرة لإحياء هذا السوق وتطويره منذ أمد طويل، وقد سبق لموقعكم أن تطرق لهذه النقطة من خلال تقرير عن معاناة حي الرويسي. في ما يخص النقطة الثانية والمتعلقة بالكشف والاطلاع على اللائحة الاسمية للتجار وكناش التحملات المحدد لشروط استغلال المركب التجاري فهذه النقطة اقترحنا إدراجها للغموض وغياب الشفافية الذي اتسم به هذا المشروع والمصير المجهول للعديد من المحلات داخل المركب، وأنا كعضو بالمجلس لازلت لحد الساعة لم أتمكن من الاطلاع على دفتر التحملات المنظم لهذا المركب، فكيف يعقل أن صفقة مثل هذه لا نعرف عنها أي شيء اللهم ما نسمعه من إشاعات تقول بأن في الأمر «إن وأخواتها...». والنقطة الثالثة التي اقترحناها تدخل في إطار تحسين ما يسمى بالسير والجولان وذلك من أجل تهيئ الطرقات وملتقيات المدينة. وفي الأخير أريد أن أؤكد من خلال هذا الموقع أننا كمعارضة لا ننطلق من ممارستنا داخل المجلس إلا من حرصنا على تطوير العمل المحلي أسلوبا وتدبيرا ومنهجية والسلام عليكم. وقد جاءت ارتسامات بعض فعاليات المجتمع المدني متباينة فمنهم من يرى وجوب إعطاء الأولوية في جدول الأعمال لمشاريع تهم البنيات الأساسية الضرورية والمشاريع الاجتماعية التي لا زالت المدينة تفتقر إليها وخاصة الأحياء الهامشية بدل مشاريع الواجهة أو «الزواق» كما يسميها البعض. في حين ألح أحد الفاعلين الجمعويين على ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني في تحضير جدول الأعمال وذلك بتنظيم لقاءات تواصلية معهم، على أساس إشراكهم في تسيير الشأن المحلي وبناء جسر للتواصل بينها وبين المجلس. فيما رأى البعض أن المجلس الحالي يشكل استمرارية للمجلس السابق وامتدادا له. أما فيما يخص ذوو الميولات الرياضية فقد تأسفوا لعدم اهتمام المجلس بالجانب الرياضي في المدينة والذي وصل إلى الحضيض فيما كان هناك من رأى أنه من الحكمة إعطاء المجلس الجديد فرصة ليبين عن مشاريعه وينجزها على أرض الواقع ومن ثم الحكم على تجربته. أما الانطباع العام فهو أن المجلس البلدي الحالي يتسم بالتعقيدات وذلك بحكم الأعضاء الذين يشكلون المجلس وانعدام الشفافية والوضوح في التسيير إضافة إلى طبيعة تشكيلة المكتب وعدة إكراهات. للإشارة فالدورات العادية للمجلس البلدي هي عمومية ومفتوحة في وجه الجميع.
