حرب الدورات الاستثنائية تعيد صراع المعارضة والأغلبية إلى الواجهة في تمارة

دشّنت الأغلبية المسيِّرة للمجلس البلدي لمدينة تمارة، التي ينتمي أعضاؤها إلى أحزاب «البام» والحركة الشعبية والقوات المواطنة والتجمع الوطني للأحرار، سنتَها الجديدة بخلاف مع المعارضة المكونة من حزبَيْ الاستقلال والعدالة والتنمية وأربعة مستشارين من الأغلبية السابقة، تجسَّد في رفض رئيس المجلس طلب المعارضة عقد دورة استثنائية لمناقشة مواضيع مستعجَلة.
فبعد رفض عدة طلبات لعقد دورات استثنائية، في السنة الماضية، جدد أحمد ملوكي موقفه الرافض، في السنة الثانية من ولايته الانتخابية على رأس المجلس، وعلل ذلك بقوله إن النقط التي وردت في طلب المعارضة لا تكتسي طابع الاستعجال «ومن ثم، فإن المادة 58 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تعديله وتتميمه، قد اشترط توفر الظروف الداعية والملزمة لعقد دورات استثنائية للمجالس الجماعية، وبالتالي، لا بد من طابع الاستعجال، الشيء الذي لا ينطبق على ما اقترحتموه».
وشرح ملوكي، في رسالة جوابية على طلب المعارضة، أن نقطة الدخول المدرسي ستتم مناقشتها في الدورة العادية المقبلة والمرتقَب عقدها يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث سيتم استدعاء نائب وزارة التربية الوطنية لتقديم عرض في الموضوع أمام أعضاء المجلس. كما ستتم مناقشة قضية الأرض المتعلقة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح الموجودة في النفوذ الترابي للجماعة والحسم في التعويضات التي حُدِّدت لأصحاب الأرض من طرف السلطات المختصة. وفي الوقت الذي دافعت المعارضة عن طابع استعجالية نقاطها المقترَحة، وخاصة الدخول المدرسي الذي «لا يُعقَل تأجيله، خاصة أن الدراسة بدأت منذ نحو نصف شهر كامل»، وجه الملوكي انتقادات حادة للأغلبية التي سيَّرت المجلس البلدي السابق، بقيادة حزب العدالة والتنمية، وأكد أن «الوضعية الشاذة والعالقة لمشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح سببها عجز الجماعة عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها وعن أداء مبلغ التعويض المحدَّد في 1000 درهم للمتر المربع الواحد».
وبشأن الخلاف الذي نشب بين الفريقين معا بشأن الأموال المخصَّصة لإعادة هيكلة سوق «أهل الحارث»، والتي أثارت احتجاج عشرات التجار ضد رئيس البلدية الحالي، نفى ملوكي من جانبه إلغاء المشروع بكامله، مؤكدا أن المجلس سيعمل على إيجاد حل للمشكل في الشهور المقبلة. وتتهم المعارضة رئيس المجلس بإهمال مصلحة سكان المدينة وتشرح بأن «هروبه» من عقد دورات استثنائية يؤكد ذلك، مبرزة أن تأخر مشاريع التنمية في تمارة وتأخر الحسم في القرارات المرتبطة بها من شأنه تفجير مشاكل كبرى في المدينة.وكانت لجنة مراقبة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية قد حلت ببلدية تمارة، مؤخرا، ويترقب الجميع صدور تقريرها لمعرفة الوقائع الحقيقية، بعيدا عن الصراعات الدائرة بين أعضاء البلدية، معارَضةً وأغلبية. وحسب مصادر موثوقة، فقد اطلع أعضاء اللجنة على الملفات التي تهم أربع مصالح داخل البلدية والتقت بمستشاري الجماعة، وخاصة من الأغلبية، واستمعت إلى مواقفهم بخصوص القضايا المثيرة للجدل في المدينة. وعرفت آخر دورة للمجلس البلدي لتمارة، والتي عُقِدت بتاريخ 9 غشت الأخير، «تفسُّخ» الأغلبية المسيِّرة للمجلس التي انسحب جل أعضائها من الدورة، مما شكل فرصة مناسبة للمعارضة لفرض مطالبها والتصويت بالرفض على أغلبية النقط الواردة في جدول الأعمال، حيث تم تأجيل مناقشة مشروع النهوض بالبيئة في تمارة إلى الدورة المقبلة، ورفض مخطط التنمية المقترح، وقدمت المعارضة في ذلك تعليلا كتابيا يبرر ذلك القرار. وقد وصل الخلاف بين مكونات الأغلبية إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية وعامل الإقليم، عندما بعث 8 أعضاء من الأغلبية رسالة إلى الجهات الوصية، قبل أزيد من ثلاثة شهور يطالبون فيها ب»بالتدخل بكل حزم لكبح كل من سولت له نفسه الإساءة إلى المدينة والإضرار بالساكنة»، على حد تعبير الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها.