المختار الليلي: نعمل لحل ملف أبناء 1700 عائلة عسكرية ستستقر في ابن سليمان

نائب التعليم في ابن سليمان قال إن الإصلاح لن ينتهي بعد انتهاء سنوات البرنامج الاستعجالي

يرى محمد المختار الليلي، نائب التعليم في ابن سليمان، أن الضم وحذف التفويج والاكتظاظ وسائل لتقليص الخصاص في الأطر التربوية، في انتظار تعيينات جديدة وذكر أن إشكالية
تدبير الموارد البشرية تزيد تعقيدا مع استفحال الظاهرة في المناطق النائية وصعوبة استغلال الفائض في المناطق الحضرية. وأشار الليلي في الحوار الذي أجرته معه «المساء» إلى أن هناك مجموعة من المسالك والطرق المتدهورة تعاني من الحُفَر ومن الانقطاعات المتكررة خلال فصل الشتاء في مناطق «الزيايدة» و«مليلة» و«أحلاف» وغيرها من المناطق، ما يضطر المدرسين إلى قطع مسافات طويلة عبر طرق منحرفة وصعبة من أجل الوصول إلى مدارسهم والعودة إلى منازلهم...
- عينتم منذ أشهر على رأس نيابة التعليم في ابن سليمان قادما إليها من مدينة شيشاوة، ما هي أوجه الاختلاف بين النيابتين؟
هنا في نيابة ابن سليمان، يمكن البحث عن المردودية والجودة التعليمية بالخصوص، لأن كل المؤشرات والمعطيات التي لمستها منذ أربعة أشهر من تعييني متميزة وتؤكد أن الإقليم يتوفر على تغطية بشرية معقولة وعلى بنيات تحتية مناسبة، فكل الإمكانيات متاحة مقارنة مع الأقاليم الأخرى التي سبق أن أشرفت على التعليم فيها. أنا لا أعني أن كل الفضاءات التعليمية في الإقليم جميلة وتتوفر على البنية والطاقات البشرية اللازمة، لكن معظمها في المستوى المطلوب. في نيابات تعليمية أخرى سبق أن اشتغلت فيها كمدرس أولاً، كإداري أو كمدير للقطاع على صعيد عدد من الأقاليم، هناك إشكالات الشساعة الجغرافية والحالة الصعبة التي توجد عليها بعض الفضاءات التربوية الابتدائية، إضافة إلى تشتت الوحدات المدرسية وبُعدها عن المؤسسات المركزية، مما يجعل سياسة القرب التربوي ليست سهلة المنال، إضافة إلى إشكالية عدم استقرار الأطر التربوية والإدارية التي تزيد من ضخامة الإكراهات الأصلية. أما بالنسبة إلى إقليم ابن سليمان، فالأمر مختلف تماما، إذ لدينا إقليم ذو شساعة جغرافية مقبولة ومحدودة وبنيات تحتية لا بأس بها، رغم ضرورة التدخل العاجل لتهييء عدد من المؤسسات التعليمية في المناطق النائية رغم أنها تعد على رؤوس الأصابع، وخصوصا في الجماعتين القرويتين المعنيتين بتدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أنه ليست هناك صعوبة في التنقل بحجم الصعوبات الموجودة في عدة مناطق من المغرب، إضافة إلى الاستقرار الملحوظ للأطر التعليمية، وهو أحد العوامل الأساسية لضمان المردودية.
- على ذكر الطرق والمسالك فبعض المدرسين في العالم القروي يعانون خلال فصل الشتاء من الطرق المقطوعة والفيضانات؟
هناك مجموعة مسالك وطرق متدهورة تعاني من الحُفَر والانقطاعات المتكررة خلال فصل الشتاء في مناطق «الزيايدة» و«مليلة» و«أحلاف»... وقد تم إخبار نيابة التعليم بهذا الخصوص، ونعلم أنه بسبب تلك الطرق المقطوعة طيلة فصل الشتاء، يضطر المدرسون إلى قطع مسافات طويلة عبر طرق منحرفة وصعبة من أجل الوصول إلى مدارسهم والعودة إلى منازلهم، وهي معاناة مختلفة تتمثل في هدر الوقت والجهد البدني والنفسي، إضافة إلى المصاريف المالية التي تتضاعف. وسنعمل قدر المستطاع من أجل التخفيف من معاناة هذه الفئة، عبر العمل التشاركي مع كل الفاعلين المحليين (السلطات المعنية وإدارة التجهيز والجماعات المحلية...)، فمشكل الطرق هو عائق للمدرسين وكل السكان في تلك المناطق، علما أن إدارات المؤسسات التعليمية المعنية سبق أن راسلت كل الجهات المعنية. أما في ما يخص الفيضانات التي تحدث في بعض الفترات الشتوية، والتي تعيق سير الدراسة في بعض مؤسسات المناطق النائية، فالسبب يرجع بالأساس إلى مواقع تلك المؤسسات التعليمية التي تم بناؤها فوق أراض تكون غالبا مستغنى عنها من طرف الجهات المانحة (أماكن معزولة أو برك مائية وغير منبسطة وأماكن مجرى المياه..) وهو ما يشكل خطورة على كل من يلج تلك المؤسسات، وحاليا، نعمل على تفادي وقوع مثل هذه المعيقات داخل تلك المؤسسات. وفي ما يخص اختيار الأرض لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، فقد أصبحت العملية تحظى بأهمية كبرى من طرف مهندسي وتقنيي النيابة والجماعات المحلية والعمالات، وهناك توجيهات للإدارات التربوية بإغلاق المؤسسات التعليمية، كلما تعلق الأمر بخطر يحدق بالتلاميذ والأطر إلى أن يتضح الأمر وتتم تسويته. وبالمناسبة أحيي كل الأطر التربوية والإدارية، فبعض المدرسين يظلون في أماكنهم في بعض المناطق النائية لمدد كبيرة، بسبب عدم وجود من يعوضهم، في غياب متخرجين جدد أو مدرسين يرغبون في التنقل إلى تلك المناطق، وهي معاناة نحس بها لكننا نحيي كل من مر بها من ومازال يعمل فيها.
- تعاني بعض الفرعيات المدرسية من تدهور بنيتها التحتية والنيابة لم تُلَبّ نداء القرويين؟
هناك فرعيات تعاني من تدهور البنية التحتية لبعض أقسامها وهي في حاجة إلى مرافق صحية في المستوى، وشخصيا وبعد تعييني في المنطقة، قمت بإحصائها وهي تحسب على رؤوس الأصابع، ولكن الإشكالية التي حالت دون تدخل أكاديمية التربية والتكوين أو النيابة في هذه الفرعيات تتمثل في كون تلك المؤسسات التعليمية سبق أن خصصت لها أرصدة مالية من أجل تهيئتها، وهي تدخل ضمن برنامج موسع لاتفاقية شراكة سبق أن أبرمت بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية، حيث تم بواسطتها تدبير قروض جماعاتية من صندوق التجهيز الجماعي (الفيك) من أجل إنجازها. وقد انطلق المشروع سنة 2000 وحقق نجاحات على الصعيد الوطني وبقيت بعض الاعتمادات التي تمت إعادة برمجتها في بعض المؤسسات داخل الجماعات القروية «مليلة» و«أحلاف»، لكن العملية لم تكتمل، وهو ما حال دون إدخال تلك المؤسسات التعليمية ضمن مشاريع البرنامج الاستعجالي، لأنه قانونيا لا يمكن رصد اعتمادين لها. وننتظر رفع اليد عن هذا المشروع، لكي يتم للأكاديمية والنيابة التدخل وإصلاح وتهيئة ما يمكن إصلاحه، كما ننتظر أن تعمل الجماعة بإمكانياتها الداخلية على تهيئة تلك المؤسسات التعليمية. نحن مستعدون ولن يستعصى علينا إصلاح ثلاث أو أربع فرعيات مدرسية. كما أدعو الفعاليات والمتدخلين محليا وإقليميا وجهويا إلى اغتنام الفرصة وتمكين التلاميذ والتلميذات من مطاعم وداخليات، فالأكاديمية مشكورة أكدت، عبر مديرها، أنها مستعدة لصرف منح التغذية لكل سرير تم توفيره.
- ما هي وضعية الإقليم من حيث المؤسسات التعليمية والمطاعم والداخليات والموارد البشرية وكيف تمكنتم من تدبيرها؟
يبلغ عدد التلاميذ والتلميذات في السلك الابتدائي 23345 وفي السلك الإعدادي 9973 وفي الثانوي التأهيلي 4647، يتابعون دراستهم في 133 مدرسة ابتدائية و14 إعدادية وثلاث ثانويات تأهيلية. ويبلغ عدد المدرسين في السلك الابتدائي 905، ونسجل خصاصا في المناطق النائية لعشرة مدرسين وفائضا في المجالات الحضرية بلغ 27، ضمنهم 10 تم تكليفهم بالتدريس في الثانوي التأهيلي. كما يبلغ عدد المدرسين في الإعدادي 432، ونسجل خصاصا في المناطق النائية لمدرسين اثنين وفائضا في المجالات الحضرية حدد في 35 مدرساً. وفي السلك التأهيلي، لدينا 247 مدرساً، ونسجل خصاصا ل29 مدرساً. والنيابة في انتظار تعيينات جديدة، علما أنه تم خلال الموسم الجاري فتح مدرسة ابتدائية وإعدادية في مدينة بوزنيقة وثانوية تأهيلية في بلدية المنصورية. كما تتوفر النيابة على 93 مطعماً ابتدائياً وسبعة خاصة بالإعدادي وسبعة خاصة بالتأهيلي و5 داخليات في الإعدادي وداخليتين في التأهيلي ودارين للطالبات في الإعدادي. ويستفيد من المطاعم المدرسية 13500 تلميذ ومن الداخليات 1109، ومن دور الطالبات 139 نزيلة. ولا يمكن التكتم على الخصاص الذي يعاني منه القطاع التعليمي العمومي على مستوى الأطر التربوية والإدارية، ونحن نسعى إلى التخفيف منه، في انتظار القضاء عليه نهائيا. فبعض المناطق النائية تعاني من الخصاص في المدرسين وعدم استقرار بعضها. فيما المجال الحضري فيه فائض من المدرسين يصعب تكليفهم بتلك المناطق النائية. يمكن أن نكلف مدرساً من منطقة صعبة في منطقة حضرية، فالعملية تلقى ترحابا ورغبة من طرف المدرسين في العالم القروي، لكن عملية تعيين أو تكليف مدرسين في المجال الحضري داخل مناطق نائية عملية يصعب تطبيقها، لاعتبارات اجتماعية وإنسانية، وهو ما يجعل المناطق النائية تعرف خصاصا متزايدا كل سنة، في الوقت الذي تعرف المؤسسات الحضرية ارتفاعا في نسبة الفائض من المدرسين. وقد عملنا في إطار لجنة إقليمية من أجل تدبير ما لدينا من موارد بشرية، وقمنا بعملية الضم لبعض الأقسام الابتدائية في المناطق النائية للتقليص من الخصاص، كما قمنا بحذف التفويج في بعض الأقسام الثانوية التأهيلية، بسبب شح في الموارد البشرية أو قلة الفضاءات اللازمة للتدريس، أو هما معا. وبالنسبة إلى الخصاص في الأطر الإدارية، فقد تم تعيين بعض الممونين والمحضرين داخل تراب النيابة خلال هذا الموسم، مما خفف من هول الخصاص، كما عملنا على تكليف بعض الأطر التربوية بهذه المهام. وبالمناسبة، أحيي كل الشركاء على مساهماتهم الفعالة. فقد لمست فيهم الجدية ووجدتهم متمرسين وملمين بالقضايا والمشاكل التعليمية ومنسجمين، لاشتغالهم منذ سنين، مما سهل علي عملية الاندماج معهم وكأنني عُيّنت منذ سنوات على رأس النيابة. لقد عملنا على توزيع وسد ثغرات في عدة مؤسسات تعليمية وبقيت أخرى تعاني من الخصاص، مما جعلنا نقوم بتكليف أطر تربوية مجازة في التعليم الابتدائي لسد بعض الخصاص في الثانوي الإعدادي، كما قمنا بتكليف مدرسين من الإعدادي بالثانوي التأهيلي لأنه ليس لدينا خيار، في انتظار الحصول على الأطر المتخصصة في كل مستوى. ومن هنا، أريد أن أمرر رسالة واضحة هي أننا نعمل على تغطية الخصاص وتدبير الموارد البشرية دون أن نمس حقوق أي كان. فاللجنة هي التي يعهد إليها بتدبير الموارد البشرية وليس النائب، كما لازال البعض يعتقدون. فالأمر يدبر بطرق تشاركية، وشخصيا لن أسمح بالعمل خارج إطار هذه اللجنة. لكن يجب ألا ننسى الحالات المرضية والإنسانية للمدرسين والمدرسات الذين أفنوا شبابهم في العطاء المستمر. وفي مجال النقل المدرسي، لا بد من الإشارة إلى أنه تمت برمجة سبع حافلات للنقل المدرسي سيستفيد منها 334 تلميذاً وتلميذة، أربع منها في إطار المخطط الاستعجالي الجهوي وواحدة بشراكة مع جماعة «الزيايدة» وحافلتان في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع جماعة «سيدي بطاش» وجمعية آباء وأولياء التلاميذ في جماعة «موالين الواد»، إضافة إلى توزيع 164 دراجة هوائية. وعلى مستوى تقدم مشاريع البرنامج الاستعجالي الإقليمي إلى غاية بداية الموسم الجاري، تم صرف حوالي 27 مليون درهم، إضافة إلى المشاريع ذات الطابع الجهوي والوطني، وهي مشاريع همت ما هو تربوي تعليمي وما هو بنيوي وتكويني حددت في أزيد من 20 مشروعا مبرمجا في إطار البرنامج الاستعجالي.
- كيف عالجتم ملف أزيد من 1700 أسرة عسكرية من المنتظر أن تحل بالإقليم قادمة من مطار آنفا في اتجاه مطار ابن سليمان؟
ملف التلاميذ والتلميذات أبناء وبنات الأسر العسكرية التي من المنتظر أن تستقر داخل مطار ابن سليمان، بعد إغلاق مطار آنفا، تمت معالجته على الصعيد الإقليمي، في إطار لجنة إقليمية هدفها احتضان تلك الأسر وتوفير كل الخدمات اللازمة لها، ضمنها تربية وتعليم أطفالهم. وفي هذا الصدد، نحن مازلنا ننتظر قدوم هؤلاء من مطار آنفا. وكان مبرمجا أن يتم افتتاح مدرسة ابتدائية في بداية الموسم الجاري داخل المطار، وقد شارفت الأشغال على نهايتها، وسيتم تجهيزها.
وكنا نتوقع أن تحضن حوالي 1000 تلميذ وتلميذة، وقد وفرنا لها 25 مدرساً ومدرسة. وبما أن موقع المطار بعيد عن المدينة، فإن المتدخلين أكدوا لنا أنهم سيضمنون النقل اليومي للأطر التربوية والإدارية من وإلى المدينة. وفي ما يخص تلاميذ الثانوي الإعدادي والتأهيلي، فنحن ننتظرهم، وقد خصصنا لهم مقاعدهم موزعة بين الثانويات والإعداديات في المدينة (حوالي 350 تلميذاً)، والحامية العسكرية أكدت عبر ممثليها أنها ستتكلف بالنقل المدرسي الخاص بهم، في انتظار بناء إعدادية وثانوية داخل المطار.
- وما ذا عن المؤسسة الخصوصية التي تم إغلاقها بقرار أكاديمي، في أواخر الموسم المنصرم، وفتحت أبوابها بداية الموسم الجاري، بقرار قضائي؟
بالفعل، فقد تم في نهاية الموسم الدراسي المنصرم، إصدار قرار أكاديمي بإغلاق مؤسسة خصوصية، تبعا للجن بحث حلت حينها بالمؤسسة، وقامت نيابة التعليم بالإجراءات المخولة لها من أجل ضمان مصلحة التلاميذ والتلميذات، حيث تم تطبيق إجراء سحب جميع الوثائق والملفات الخاصة بالتلاميذ من إدارة المؤسسة، واجتمعت في النيابة التعليمية لجنة خاصة عملت على توزيع التلاميذ على المؤسسات العمومية في المدينة. وتم، مؤخرا، استصدار حكم قضائي استعجالي من طرف مالكة المؤسسة، يقضي بأن يبقى الوضع كما كان عليه، حيث ألغي قرار الأكاديمية، في انتظار أن تبت المحكمة الإدارية في ملف المؤسسة المعروض عليها. وعلى أي تلميذ أو تلميذة يود العودة إلى تلك المؤسسة أن يقوم بالتسجيل في المؤسسة العمومية التي أُلْحِق بها وسيتم توجيه ملفهم إلى تلك المؤسسة، بعد أن يحصلوا على شهادة المغادرة من المؤسسة العمومية.