برلمانيون يضغطون على بيد الله للاستفادة من تأشيرات المجاملة لأداء مناسك الحج

فريق العدالة والتنمية يمتنع عن المشاركة في وفد حج النواب

يعرف مجلس المستشارين نقاشا حول تأخر تأشيرات المجاملة للحج، التي دأبت السفارة السعودية على منح عدد منها إلى البرلمان بغرفتيه. ولم يتم إلى حدود أمس معرفة ما إذا كان محمد الشيخ بيد الله
رئيس مجلس المستشارين قد أجرى اتصالات في الموضوع أم لا.
وعلمت «المساء» أن الموضوع أثير خلال اجتماع مكتب المجلس وأيضا في اجتماع ندوة الرؤساء مؤخرا، بعدما اعتبر بعض المستشارين أن تأشيرة المجاملة بمثابة حق مكتسب لكونها تحل العديد من المشاكل للذين لم يتم اختيارهم في قرعة الحج، وأن تأخر منحها خلال هذه السنة يتطلب أن يجري رئيس المجلس تدخلا لدى السفارة من أجل التعجيل بمنحها. وأكد محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، أن رئيس مجلس المستشارين أفاد بأنه على اتصال مع المصالح المعنية بتأشيرة المجاملة، وأنه سيخبر الفرق بما استجد في الأمر وأنه لحد الساعة لا جديد في الموضوع. وأكد الأنصاري أنه في السنة المنصرمة توصل المجلس بتأشيرات المجاملة لبعض المستشارين وزوجاتهم وبعض الأشخاص، لكن هذه السنة لم يتوصل بأي شيء. وأكد أحد أعضاء مكتب المجلس ل«المساء» أن رئيس المجلس والمكتب أيضا متحفظان على التدخل في الموضوع بسبب الطريقة التي كان يتم بها تدبير هذا الملف داخل المجلس، والطريقة التي يتم بها توزيع التأشيرة على الفرق والحصص المخصصة لذلك.
ويمارس المستشارون ضغطا على رؤسائهم من أجل التدخل في الموضوع، وبالنسبة لمجلس النواب فإنه لم يتوصل بدوره بتأشيرات المجاملة. وأفادت بعض المصادر أن هناك فرقا بمجلس المستشارين قامت بتوجيه مراسلة بشكل فردي للسفارة السعودية من أجل طلب تأشيرات مجاملة.
واتصلت «المساء» بعبد الرحمان البشر، سفير السعودية بالمغرب، من أجل معرفة رأيه في الموضوع، غير أنه طلب الاتصال لاحقا لانشغاله.
وأكد لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن فريقه أيضا كان يتوصل بحصته من تأشيرات المجاملة، لكنه لا يعترض عليها لكونها تأشيرة فقط، مضيفا أن الذي يتحمل نفقات الحج هم المستفيدون منها على عكس المشاركة في الحج الذي تتكلف الدولة بمصاريفه.
وامتنع فريق العدالة والتنمية عن المشاركة في وفد مجلس النواب المتوجه إلى الديار المقدسة هذه السنة. وعلل الفريق رفضه بأنه مادامت ميزانية مجلس النواب هي التي تتحمل تكاليف السفر والإقامة، فإن الفريق «يعتبر أي مشاركة من هذا القبيل من أي وجه كانت وجها من أوجه إهدار المال العام مادام نواب الأمة لهم القدرة والاستطاعة لتغطية نفقات الحج من مالهم الخاص. وطالب الفريق، في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، رئاسة مجلس النواب بترشيد نفقات هذا المجلس، سيما في ظل الأزمة الحالية وندرة الموارد المالية.