ثمانية شبان مغاربة بمليلية أمام القضاء بتهمة الوقوف وراء الانتفاضة

كشف مندوب حكومة مليلية، غريغوريو إسكوبار، أول أمس، أن التحقيقات الأمنية ما زالت جارية لاعتقال مدبري «انتفاضة الحكرة» في المدينة المحتلة.
وقال إسكوبار إن «انتفاضة مغاربة مليلية ليست حادثا عفويا، بل إن هناك أيادي خفية وراء ذلك».
وما زالت مليلية تعيش على وقع انتفاضة المغاربة، حيث بلغت قيمة الأضرار المادية، حسب آخر الأرقام الإسبانية، 80 مليون سنتيم، بعدما انتفض مغاربة المدينة على الأوضاع الاجتماعية السيئة التي يعانون منها، إضافة إلى معضلة البطالة التي تشمل جلهم، قبل أن تطال سكان المدينة الكاثوليك. وقد عرفت انتفاضة «الحكرة» إصابة العشرات من المتظاهرين المغاربة وقوات الأمن الإسبانية. كما تسببت في خسائر مادية كبيرة، ما أدى بالسلطات الإسبانية المركزية إلى تعزيز وجودهم، بإيفاد دعم أمني لمواجهة الانتفاضة. وتمت إحالة 8 شبان من بين 11 من مغاربة مليلية على القضاء، بتهمة إلحاق أضرار بممتلكات عمومية وإحداث الشغب، حيث من المرتقَب أن تبت المحكمة فيها خلال الأسبوع المقبل.
وتعرف أحياء المدينة المحتلة حالة من الغليان، بعد الإقصاء المتعمَّد لمغاربة المدينة من لائحة المستفيدين من برنامج التشغيل الذي وضعته الحكومة المحلية، ما أرغمهم على الخروج إلى الشوارع في مظاهرات عارمة ضد ما وصفوه بالتمييز بينهم وبين الإسبان الكاثوليك. وامتدت المظاهرات إلى أحياء متفرقة في مليلية استخدمت خلالها قوات مكافحة الشغب الإسبانية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا عليها بإقامة حواجز ومتاريس وبإضرام النار في عجلات وحاويات القمامة، كما تم إحراق العديد من العربات.
وعلمت «المساء» أن السلطات الإسبانية أوفدت إلى مليلية مسؤولا أمنيا كبيرا، في محاولة منها لاحتواء انتفاضة مغاربة المدينة. ويحاول مسؤولو الحكومة التقليل من أهمية الأحداث، واصفين الأمر بكونه مجرد «اضطرابات لشباب عاطلين عن العمل يطالبون بوظائف»، إلا أن هؤلاء يؤكدون أن التظاهرات سببها «التمييز الممارَس ضدهم والدعوة إلى الحصول على حقوقهم»، حيث كشفت لوائح التشغيل الأخيرة وجود اختلالات وعدم الإنصاف». وتحاول كل جهة إخلاء مسؤوليتها مما حصل في المدينة، إذ حمّلت كل من الحكومة المحلية، برئاسة الحزب الشعبي اليميني من جهة، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والتحالف من أجل مليلية (معارضة) مسؤولية هذه الانتفاضة للجانب الآخر، من خلال تبادل التُّهم حول من يُحرِّض على هذه الأحداث.
ووفق، رئيس المدينة، خوان خوسي إمبرودا، فإن «الاشتباكات» التي تشهدها مدينة مليلية المحتلة هي نتيجة منطقية لسياسة «التضليل» التي يقودها الحزبان الرئيسيان في المعارضة. ويبدو أن سكان هذه الأحياء الهامشية في الثغر المحتل ليسوا على استعداد لتقديم أي تنازلات حول مطالبهم الاجتماعية.
ويظهر أن مغاربة مليلية والقاطنين «رغما عنهم» في الأحياء الهامشية ليسوا على استعداد لتقديم أي تنازلات بخصوص مطالبهم الاجتماعية. وأكدوا أن تعليق احتجاجاتهم يتوقف على « فتح حوار جاد مع ممثل الحكومة المركزية» والاستجابة لجميع مطالبهم البسيطة التي لا تتجاوز «حقَّهم الدستوري في الحصول على منصب شغل قار، مع ضمان حياة كريمة» والكف عن معاملتهم كمواطنين «من الدرجة الثانية»...
وما زال التوتر قائما في مدينة مليلية، التي شهدت منذ الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومجموعات من سكان المدينة، معظمهم مغاربة، احتجاجا على التهميش والإقصاء اللذين يعانيان منهما في البرامج الاجتماعية.